بقيمة 329 مليار دينار

تمويل بنكي لاستكمال انجاز 120 ألف سكن بصيغة عدل
سيستفيد برنامج عدل من غلاف مالي بقيمة 329 مليار دج لاستكمال المشاريع المتبقية، التي تضم 120 الف وحدة سكنية، وذلك بموجب اتفاقية إطار تم التوقيع عليها أول أمس الخميس بين وزارة السكن والعمران والقرض الشعبي الجزائري وكذا الصندوق الوطني للسكن، على أن تنطلق الأشغال الخاصة بها مباشرة بعد شهر رمضان.
تمكنت وزارة السكن والعمران من تجاوز عقبة قلة الموارد المالية التي حالت دون استكمال برنامج عدل، الذي تتعلق عليه آمال الكثير من الجزائريين الذين اكتتبوا ضمن هذه الصيغة، بتحقيق خطوة هامة تمثلت في التوصل إلى التوقيع على اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري وكذا الصندوق الوطني للسكن، لرصد الميزانية الكافية لإنجاز 120 الف وحدة سكنية، تقدر قيمتها ب 329 مليار دج، سيتم تخصيص جزء منها، أي 259 مليار دج لإنجاز المحلات التجارية التي تقع أسفل عمارات عدل، بهدف توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبال قاطني هذه السكنات في الاشهر المقبلة، على أن تنطلق الاشغال بالورشات المعنية مباشرة بعد شهر رمضان، لفترة ستتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا كأقصى تقدير، وفق تأكيد وزير السكن يوسف شرفة.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أثار وزير السكن السابق والوزير الأول حاليا عبد المجيد تبون مؤخرا أزمة نقص التمويل لإتمام إنجاز 185 ألف وحدة سكنية، تجاوزت الأشغال بها نسبة 60 بالمائة، وكذا لإتمام التهيئة الخارجية لأحياء جديدة تضم أزيد من 164 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، مما حال دون توزيعها في الآجال المحددة، محملا آنذاك القرض الشعبي الوطني ووزارة المالية مسؤولية نقص التمويالتأخر في رصد الأغلفة المالية اللازمة، ليتم تجاوز هذا الإشكال بالتوقيع على اتفاقية الإطار من قبل مدير السكن «كمال ناصري» والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري «عمر بودياب» والمدير العام للسكن «أحمد بلعياط»، وهو ما سيجعل مكتتبي صيغة عدل يتنفسون الصعداء، في ظل تأكيد وزير السكن على احترام آجال الإنجاز، مشددا على طابع الأولوية التي تحظى بها سكنات عدل، لكونها تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية.
وقال وزير السكن يوسف شرفة في تصريح هامشي إنه سيتم تسديد كافة الديون العالقة لفائدة المقاولين ومؤسسات الإنجاز، بعد أن قام الصندوق الوطني للسكن بدفع 134 مليار دج عبر مرحلتين، مضيفا أن وكالة عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري قامت بتسوية كافة ديونها اتجاه مؤسسات الإنجاز، في انتظار تسديد مستحقات شهر جوان الجاري قريبا، مطمئنا بأن تمويل البرامج السكنية سيتواصل في ظروف جد عادية مستقبلا، بهف تلبية جميع الطلبات، التي ينتظر أصحابها تحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق وبأسعار مدعمة من قبل الدولة، لفائدة الطبقات المتوسطة من المجتمع، مطمئنا في سياق متصل بأن الدولة لم تتخل أبدا عن السكن التساهمي، خاصة مع توفر الموارد المالية المناسبة لاستكمال البرامج العالقة.
وأفاد من جانبه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن برنامج عدل في حاجة إلى تمويل بقيمة تفوق 552 مليار دج في الثلاث سنوات المقبلة، من بينها 239 مليار دج سيتم دفعها في السداسي الثاني من السنة الحالية، ليتم تسديد المبلغ المتبقي على مراحل إلى غاية سنة 2019، معترفا بأن البنوك واجهت مؤخرا مرحلة صعبة، غير أن تدخل الحكومة على رأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، مكن من إعادة الانسجام فيما بين المؤسسات البنكية، تمت ترجمته بالتوقيع على اتفاقية الإطار، موضحا أن كافة الديون المتبقية سيتم تسويتها لفائدة مؤسسات الإنجاز في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وأن القرض الشعبي الجزائري قام ما بين سنوات 2013 و2015 بتمويل برنامجين يضم الأول 100 ألف وحدة سكنية والثاني80 الف وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار دج، وأضاف من جهته وزير السكن أن تسديد مستحقات مؤسسات الإنجاز سيتم بطريقة عادلة ومماثلة دون تمييز بين الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الشركات المختلطة.
ويذكر أن وزارة السكن في عهد الوزير السابق عبد المجيد تبون تعهدت بطي ملف عدل 1 في الفاتح من جوان الحالي بتوزيع أزيد من 21 الف وحدة، غير أن شح التمويل حال دون تحقيق ذلك، كما أثر أيضا على استدعاء مكتتبي عدل 2 لاختيار المواقع التي يرغبون فيها.