احتجوا أمام مقر ولاية عنابة

مكتتبو مشروع 280 سكنا يطالبون بالتحقيق في وجهة 53 مليارا
نظم ضحايا التعاونية العقارية « نورس»، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عناية، للمطالبة بتدخل السلطات لإيجاد مخرج لقضيتهم العالقة منذ سنة 2012، حيث كانوا ينتظرون استلام سكناتهم بعد تسديد جزء معتبر من المستحقات، ضمن مشروع 280 وحدة سكنية برمج إنجازها بحي سيدي حرب وسط المدينة.
المحتجون طالبوا بتحرك السلطات الولائية، لفتح تحقيق في القضية و معرفة وجهة 53 مليارا، و هو المبلغ المحصل من أقساط المكتتبين في المشروع، استهلك جزء منه في شراء القطعة الأرضية. و أوضح المكتتبون بأن انطلاق المشروع في البداية، كان تحت غطاء تعاونية عقارية، و بعد صدور قانون 11/04 القاضي بانتهاء العمل بصيغة التعاضديات العقارية، تم تحويلها إلى ترقية عقارية ذات أسهم بالشراكة بين مقاولين و المساهمين من المكتتبين.
المكتتبون أكدوا على أن مسيري الترقية العقارية قاموا بالتلاعب بهم، عن طريق إنشاء الأساسات و الأعمدة في جزء من المساحة الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع 280 وحدة سكنية، من أجل إيهامهم بأن المشروع في طور الإنجاز، و جاري استكماله لتسليم السكنات بعد 3 سنوات كأقصى تقدير، و مع مرور الوقت، بقيت الورشة على حالها دون أي تقدم في الأشغال، و بقي مسيرو الترقية العقارية يقدمون وعودا كاذبة إلى يومنا هذا، حسبهم، دون أن تنجز السكنات.
المعنيون قالوا بأنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال، متمسكين باللجوء إلى القضاء من أجل استرداد أموالهم، خاصة بعد أن علموا بأن أحد الشركاء في الترقية العقارية متواجد بالمؤسسة العقابية بعنابة، حيث صدر في حقه حكم بالحبس في قضية شخصية، و ناشد المحتجون في لقاء ممثلين عنهم بمدير ديوان والي الولاية، التدخل من أجل تسوية وضعيتهم، و الحجز على القطعة الأرضية التي دُفع ثمنها من مالهم الخاص، من أجل التصرف فيها في أقرب وقت، معتبرين أن الإجراءات القضائية تأخذ مدة طويلة و سنوات لاسترداد حقهم، في ظل معاناتهم مع مشكل السكن، حيث يريدون حلا سريعا يخلصهم من الأزمة التي يعيشون فيها لعدة سنوات، خاصة أن بعضهم يقيم في بيوت فوضوية، و آخرون يستأجرون شققا بأسعار مرتفعة، و منهم المقيمين مع عائلاتهم في سكن جماعي.
حسين دريدح
محكمة الجنايات عاقبت 4 من أفرادها ب3 سنوات حبسا
عصابة تستغل فتاة لاستدراج رجال الأعمال إلى منزلها
سلطة محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و 50 ألف دج غرامة مالية في حق 4 أفراد من عصابة السطو، من بينهم فتاة تُستخدم في استدراج الضحايا من رجال الأعمال إلى منزلها للاستيلاء على أموالهم، بضبط خطة مسبقة مع شركائها.
و تتراوح أعمار المعنيين، ما بين 20 و 23 سنة. فيما التمست النيابة العامة في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة و استعمال مركبة، و جنحة الإهانة بإبلاغ السلطات بجريمة يُعلم عدم وقوعها، و جنحة فتح محل لممارسة الدعارة، و جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط صورة لشخص دون رضاه .
و تعود وقائع القضية لشهر فيفري الماضي، عندما قدم المدعو (م.ح) شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرضه للاعتداء و السرقة من طرف مجموعة من الأشخاص، استولوا على مبلغ مالي بحي إقامة «فالاك» بطريق بوحديد، كما قدمت المتهمة (ق.ص) شكوى لذات المصالح، تدعي فيها تعرضها للاعتداء و تحطيم سيارة زوجها.
و صرح الضحية أمام الضبطية القضية، بأنه بتاريخ الوقائع واعدته المتهمة بمنزلها بالحي المذكور، و عند لقائها أخبرها بأنه ترك مبلغ مالي معتبر بالسيارة، فذهبت هي إلى الحمام لتجري اتصالا لإعلام شركائها، و قام هو بنزع ثيابه، و في تلك الأثناء دخل 3 أشخاص، و يتعلق الأمر بالمتهمين (ج.ع)، و (ق.ا)، و (م.ع)، حيث قام أحدهم برشه بالغاز المسيل للدموع، و هو يرتدي ثيابه بسرعة، بينما كانت (ق.ص) تتظاهر بالاضطراب، مدعية أن أحد المتهمين شقيقها، كما التقطوا له صور و قاموا بسرقة مفتاح سيارته و منعوه من مغادرة المنزل هو و المتهمة، و عند خروجه، أعادوا له مفتاح السيارة، و لدى تفقده المبلغ المالي المخبأ بالعجلة الاحتياطية لسيارته، اكتشف سرقة 40 مليون سنتيم، فيما بقي مبلغ 75 مليون سنتيم بصندوق السيارة. و أضاف الضحية، بأنه شاهد المتهمة تغادر مع شركائها، ليقوم باعتراض سيارتهم أمام مصحة أبو مروان، و عند نزولهم هددوه بتبليغ مصالح الأمن و ابتزازه بشريط الفيديو المصور، و في تلك الأثناء تدخلت دورية للشرطة و قامت بتوقيفهم، و اقتيادهم لمقر الأمن الحضري بإقليم الاختصاص. و لدى استجوابهم، أنكرت المتهمة الوقائع المنسوبة إليها، نافية أي علاقة بينها و بين الضحية، و أنكرت أن تكون قد مارست معه أي أفعال، و صرحت بأن الشاكي حاول الاعتداء عليها و هي متزوجة عرفيا بالفاتحة من المسمى (ع.ن)، كما أنكر المتهمون الثلاثة ما نسب إليهم، و قالوا بأنهم لا علاقة لهم بالسرقة، و أن المتهمة هي زوجة صديقهم.