في قضية بيع سكنات وهمية

حبس محامية و وضع أخرى تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية أمس، بإيداع محامية الحبس المؤقت، و بوضع أخرى رفقة شريكهما تحت الرقابة القضائية، بتهمة النصب والاحتيال، وانتحال الصفة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، في قضية احتيال راح ضحيتها عشرات الأشخاص، أوهمتهم المحامية و من معها بالحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة.
وحسب مصدر قضائي فقد استجوب قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة حول تقديمهم وثائق صادرة عن هيئات عمومية لمجموعة من الأشخاص على أساس الاستفادة من سكنات شاغرة بعدة مواقع بعنابة مقابل تلقي عمولات تراوحت ما بين 50 و200 مليون سنتيم، و قدرت مصادرنا حجم الأموال التي جمعها المحتالون من الضحايا بقرابة 12 مليار سنتيم، فيما أنكرت المحاميتان (غ.م) و (ب.ن) التهم الموجهة إليهما و صرحتا بأنهما كانتا تتلقيان الأموال على أساس المرافعة لصالح الضحايا في قضايا مطروحة للفصل أو التحقيق لدى الجهات القضائية، كما أنكر شريكهما الثالث بأنه كان يقوم بجلب الضحايا لهما. وقائع القضية تعود إلى بداية العام الجاري عندما قدم عدد من الأشخاص شكاوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تفيد بقيام المحاميتين بالنصب عليهم و سلبهم أموالا مقابل الحصول على سكنات تساهمية واجتماعية، غير أن وعودهم لم تتحقق واكتشفوا بعدة فترة بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، وعلى إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات والاتصالات الهاتفية التي كانت تجريها المتهمتان، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة و وصولات الدفع، حيث حلت المحاميتان محل ديوان الترقية والتسيير العقاري في استصدار الوثائق. و لدى التدقيق في المستندات و الوصولات التي بحوزة الضحايا، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري تبين بأنها مزورة، حيث قامت المتهمتان باستخدام نماذج غير رسمية واستخدام أختام و توقيعات غير أصلية. وأكدت إدارة الديوان بأنها لم تقم ببيع السكنات على اعتبار أن قائمة المستفيدين تحرر من قبل مصالح الدوائر، و أن مهمتها تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة و منح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، والإشراف على تسليم المفاتيح، وهو ما جعلها تتأسس كطرف مدني في القضية.
و قد خلفت الفضيحة زلزالا أمس وسط أصحاب الجبة السوداء بعنابة، بعد إصدار قاضي التحقيق بمحكمة عنابة قرارا بحبس المحامية، ووضع أخرى تحت الرقابة القضائية بتهمة والنصب والاحتيال في سابق هي الأولى من نوعها في مهنة المحاماة.
و كانت نقابة المحامين لدى تفجر الفضيحة مع بداية تحقيق الضبطية القضائية قد قامت باستدعاء المتهمتين حسب مصدرنا، للاستفسار حول صدق المعلومات والاتهامات التي وجهت إليهما، غير أنهما أنكرتا وبقيتا محل شكوك لدى مجلس المحامين، قبل إحالتهما على المجلس التأديبي، و تشير مصادرنا إلى عقد النقابة لاجتماع طارئ من أجل اتخاذ قرار بالفصل في حقهما، لخيانتهما اليمين القانونية و عدم التزامهما بأخلاقيات المهنة. حسين دريدح
فتاة ضمن العصابة
3 و 5 سنوات سجنا لمعتدين على أصحاب المركبات بعنابة
سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، عقوبات تراوحت ما بين 3 سنوات و 5 سنوات سجنا نافذا في حق 5 أشخاص من بينهم فتاة ضمن عصابة مختصة في السطو والاعتداء على أصحاب المركبات باستخدام أقنعة وأسلحة بيضاء، كانت تستخدم الفتاة لاستدراج أصحاب المركبات قبل الاعتداء عليهم و سرقتهم.
ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل المتهمين المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جنايات وجنح وجناية السرقة بتوافر التعدد والليل واستعمال العنف واستحضار مركبة و جنحة حمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 17 ديسمبر الماضي عندما رفع الضحية (ع.ع.ا) شكوى لدى مصالح الأمن بعنابة مفادها تعرضه إلى اعتداء عنيف بواسطة سكين من الحجم الكبير، و حسب تصريحات الضحية أمس فبينما كان يمارس نشاط نقل الركاب بدون رخصة «فرود» بمدينة عنابة باستعمال سيارته، ركبت معه في حدود الساعة الرابعة صباحا بتاريخ الوقائع فتاة وقام بنقلها إلى فندق بشاطئ الخروبة و في طريق عودته على مستوى محور الدوارن الخروبة تفطن إلى وجود سيارة سياحية كانت تسير خلفه حاول سائقها تجاوزه و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.د.ع) الذي أشار إليه بالتوقف لكنه رفض، وعند توقفه بحي واد القبة اعترضته نفس السيارة وقام ركابها بإخراجه من سيارته و الاعتداء عليه بسكين من الحجم الكبير على مستوى الرأس، ثم قام المدعو(ب.د.ع) بتجريده من المبلغ المالي الذي كان بحوزته والمقدر ب 5 ملايين سنتيم، عندها تدخل بعض المصلين لمساعدته ولكن المعتدين لاذوا بالهروب على متن سيارتهم وتبين عندها أنهم 5 أشخاص من بينهم فتاة.
و بعد تكثيف التحريات من طرف الشرطة في صبيحة نفس اليوم تم توقيفهم بالحاجز الأمني الثابت بعين خروف و يتعلق الأمر بالمتهمين (ب.ط) و (ب.د.ع) و(ب.م) و(ب.م.ا) والفتاة (ب.س) وبعد تفتيش السيارة تم ضبط أسلحة بيضاء متنوعة من الحجم الكبير وسكين من نوع «أوبينال» 12 و سكين من نوع «كرونداري» وعصا خشبية.
وبتكثيف التحريات تبين بأن نفس العصابة قامت بسرقة منزل زوجين في نفس تاريخ الوقائع بشاطئ رفاس زهوان.
و قد حاول المتهمون أمام قاضي محكمة الجنايات التملص من التهم الموجهة إليهم، و سعى كل واحد منهم لتحميل المسؤولية للآخرين.