أطباء الصحة العمومية يطالبون بالإفراج المؤقت عن الطبيبة المسجونة طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس بالإفراج عن الدكتورة باعلي، الطبيبة المناوبة، الأخصائية في طب النساء والتوليد التي تم سجنها مؤخرا رفقة ثلاث قابلات ومدير المناوبة إلى جانب مراقب طبي بعد حادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها، في الجلفة، التي تحولت إلى قضية رأي عام، فيما أعلنت النقابة عن مبادرة لعقد لقاء وطني يجمع كل نقابات القطاع إلى جانب عمادات الطب الثلاث، في مسعى لمناقشة التطورات الأخيرة و الرد على "حملة التشويه" الموجهة ضد القطاع العمومي و" شيطنة " مستخدميه. وفي ندوة صحفية عقدها في العاصمة، خصصها لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع الصحة سيما ما تعلق منها بحادثة وفاة المرأة الحامل وجنينها بولاية الجلفة التي تم على إثرها سجن الطبيبة المناوبة، طالب الدكتور نوفل شيبان الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية باسم تنظيمه النقابي ‹› بضرورة الإفراج المؤقت عن هذه الطبيبة، وزملائها المستخدمين الآخرين إلى غاية استكمال التحقيق و ظهور نتائجه››، معتبرا أن ‹› سجن هؤلاء لا مبرر له ‹›، وقال ‹› إن هؤلاء جميعا من الطبيبة إلى القابلات إلى المسؤولين الذين تم سجنهم بسرعة، تحت تأثير مغالطات لا يتحملون مسؤولية وفاة تلك المرأة الحامل التي راحت ضحية اختلالات منظومة صحية تعاني الكثير من الاختلالات والمشاكل رغم تعاقب 10 وزراء على تسييرها منذ إعلان سياسة إصلاحها››. وبعد أن أعرب بالمناسبة عن أسفه، وعدم استيعابه لقيام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتأسس كطرف مدني في قضية وفاة الحامل ضد مستخدمين تابعين لها، أعلن شيبان عن تعيين النقابة التي يترأسها الدكتور إلياس مرابط، لمحام للدفاع عن الطبيبة التي توجد خلف القضبان›› وتحدث عن شروع المحامي في إجراءات ترمي لطلب الإفراج المؤقت عن الطبيبة ووضعها إن تطلب الأمر – كما قال – تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثولها أمام العدالة.وأضاف شيبان ‹› حتى وان كانت هي المسؤولة عما حصل، فان أقصى عقوبة إدارية تتخذ ضدها، هي الفصل من منصبها بعد عرضها على لجنة التأديب››، متسائلا في ذات الوقت عن الأسباب الحقيقية وراء سجن الطبيبة التي تؤدي الخدمة المدنية في ولاية الجلفة، بما أن الأمر – حسبه لا يتعلق بجريمة قتل››، و قال « نحن نثق في العدالة لكننا نطالب قاضي التحقيق بتطبيق القانون، و إطلاق سراح الطبيبة التي ضمنت عشر مناوبات و لم تكن موجودة لحظة وقوع حادثة الوفاة ، كونها أودعت عطلة مرضية و تنقلت بعدها إلى مسقط رأسها بالعاصمة». ولم يستبعد ممثل أطباء الصحة العمومية أن يكون وراء، ما يشهده قطاع الصحة خلال الفترة الأخيرة كما قال ‹› حملة موجهة ضد القطاع العمومي، الغرض منها تشويه سمعة الأطباء و مختلف الأسلاك الأخرى وشيطنتهم، و الترويج لمغالطات تضع الطبيب و الممرض و القابلة في قفص الاتهام.وفي هذا السياق قال شيبان متسائلا›› هل العيادات الخاصة معصومة من مثل هذه الأخطاء ، ألا توجد أخطاء مهنية و موتى في القطاع الخاص ولماذا هذه الحملة الشرسة ضد القطاع العمومي و من يقف وراءها؟». وأثناء تدخله أثار الدكتور محمد ميساوي، النائب الأول لرئيس النقابة العمومية لأطباء الصحة العمومية، عن حالة اللاأمن التي تعيشها جميع المؤسسات الصحية العمومية، مسجلا بأن المرضى وذويهم أصبحوا لا يترددون في اقتحام قاعات العلاج و الاعتداء على الأطباء ومختلف الأسلاك الطبية الأخرى وتحطيم التجهيزات الطبية، وأعطى مثلا بآخر حادثة تم تسجيلها في مستشفى القليعة بولاية تيبازة.و في هذا الصدد أعلن الأمين العام للنقابة عن مبادرة، لعقد لقاء وطني هو الأول من نوعه، بين جميع الشركاء الاجتماعيين في القطاع من نقابات و عمادات الأطباء الثلاث، مع بداية الدخول الاجتماعي لمناقشة التطورات الأخيرة «للحملة» الموجهة ضد القطاع العمومي، التي أصبح ينظر في ظلها إلى الممارس الطبي كشيطان يتحمل متاعب المنظومة الصحية، للخروج بآلية فعالة لمواجهتها، فضلا عن مناقشة قضايا أخرى متعلقة بظروف ممارسة المهنة. من جهة أخرى طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حسب ممثلها بإلغاء نظام الخدمة المدنية في قطاع الصحة بعد أن أثبت فشله وعدم جدواه، بمرور 30 سنة على بداية العمل به، داعيا في ذات الوقت إلى إعادة دراسة خارطة انتشار الأطباء عبر الوطن لتحقيق العدالة في توزيع الأطقم الطبية وشبه الطبيين، حتى لا يتكرر ما حدث للسيدة الحامل في الجلفة وغيرها. كما تطالب النقابة – يضيف شيبان، بإعفاء الأطباء الذين بلغوا الثلاثين من العمر من واجب الخدمة الوطنية على غرار الفئات الأخرى، فضلا عن المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة يكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، لمعالجة اختلالات القطاع. كما رافع ممثل النقابة من أجل ‹›تحويل منظومة الضمان الاجتماعي إلى وصاية وزارة الصحة››، فيما طالب بإشراك النقابات في صياغة قانون الصحة الجديد وفي عضوية كل اللجان الوزارية من أجل إشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
