نقابة الممارسين: القطاع العام يتعرض لحملة تشويه مقصودة طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالإفراج عن الطبيبة المناوبة التي تم سجنها بالجلفه على خلفيه وفاة المرأه الحامل مؤخرا وكشفت عن تنظيم لقاء وطني للشركاء في الصحه بمشاركه العمادات الثلاث لمعالجة أوضاع القطاع الذي يعيش أسوأ أيامه. وأشارت النقابة امس في ندوة صحفية بمقرها، الى التطورات الأخيرة في القطاع، خاصة ما تعلق بحادثة وفاة الحامل بولاية الجلفة وما ترتب عنها من سجن للطبيبة المناوبة، حيث طالبت على لسان ممثلها الدكتور شيبان بضرورة الإفراج عن هذه الأخيرة، الى غاية استكمال التحقيق وظهور نتائجه. انتقدت النقابات الإجراء المتخذ ضد طبيبة الجلفة التي تقبع حاليا وراء القضبان، مشيرا الى أنه حتى وإن كانت هي المسؤولة عما حصل، فإن أقصى عقوبة إدارية تتخذ ضدها، هي الفصل بعد عرضها على لجنة التأديب. وتساءل الدكتور شيبان عن الأسباب الحقيقية وراء سجن الطبيبة التي تؤدي الخدمة المدنية في هذه الولاية، بما أن الأمر لا يتعلق بجريمة قتل. وقال "نحن نثق في العدالة لكننا نطالب قاضي التحقيق بتطبيق القانون، وإطلاق سراح الطبيبة التي ضمنت عشر مناوبات ولم تكن أصلا موجودة لحظة وقوع الحادثة، حيث أودعت عطلة مرضية". وقال المتحدث إن القطاع العام يشهد منذ فتره حملة موجهة، الغرض منها تشويه سمعة الأطباء ومختلف الأسلاك الأخرى، والترويج لمغالطات تضع الطبيب والممرض والقابلة في قفص الاتهام، متسائلا عما إذا كانت العيادات الخاصة معصومة من مثل هذه الأخطاء. كما تطرق المتحث الى الوضعية الكارثيه التي يعيشها القطاع بسبب حالة اللاأمن، إذ جميع المؤسسات الصحية العمومية تعيش هذه الوضعية إلى حأصبح المريض يقتحم قاعة العلاج ويعتدي على الطبيب ويحطم التجهيزات الطبية على غرار ما حصل في مستشفى القليعة منذ يومين، لتكون بذلك الاعتداءات ضد أسلاك الصحة قد بلغت ذروتها، واصبح من المستحيل السكوت عليها، خاصه في ظل تنصل مسؤولي الوزارة منها. وكشف المسوول عن عقد لقاء وطني هو الأول من نوعه، بين جميع الشركاء الاجتماعيين في القطاع وعمادات الأطباء الثلاث، بداية الدخول الاجتماعي للخروج بمبادرة فعالة من شأنها مواجهة حالة اللاأمن التي زادت حدتها مؤخرا، ومواجهة الحملة الشرسة الموجهة ضد القطاع العمومي. واعتبر ممثلو التنظيم الخدمة المدنية سبب معظم المشاكل المسجلة في الفترة الأخيرة، لاسيما حادثة وفاة الحامل بالجلفة، وهو دليل قاطع حسبهم على فشل هذا النظام، بعد ثلاثين سنة من تطبيقه، مما جعلهم يطالبون النقابة الوحيدة الممثلة في لجنة الطعن المنصبة على مستوى وزارة الصحة، في إشارة الى نقابة الأخصائيين، بالانسحاب الفوري، للمطالبة بوقفه وإلغائه نهائيا، مادام أثبت عدم جدواه.
