سقوط 24 قتيلا مدنيا في يومين بسبب "أخطاء" الناتو

الجنائية الدولية تعتبر أن القصف الجوي للأطلسي لا يؤمّن الحماية للمدنيين في ليبيا
اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أمس أنه في حال صدور مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز استخباراته عبد الله السنوسي، فذلك يؤكد انتهاء حكم القذافي والانتقال إلى مرحلة ثانية.
وأضاف أوكامبو في مقابلة مع فضائية "العربية" أن الحل الأنسب لحماية المدنيين هو من خلال إلقاءِ القبض على القذافي لأن القصف الجوي لا يؤمن هذه الحماية، وفيما يتعلق باحتمال توجيه اتهامات جديدة ضد نظام القذافي تتعلق بإصدار أوامر بقتل المعارضين واغتصاب النساء، قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة التي استحوذت عليها المحكمة غيرُ كافية للدلالة على أن الجرائم التي ارتُكبت وعمليات الاغتصاب جاءت بأمر من القذافي نفسه، مضيفاً أن المحكمة حصلت على أدلة جديدة لتواصل التحقيق في هذه القضية.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت السلطات الليبية أمس الاثنين، عن سقوط 15 قتيلا وسط المدنيين جراء عمليات القصف بينهم ثلاثة أطفال حين استهدفت مقاتلات الناتو مقر إقامة أحد المقربين من الزعيم الليبي على مسافة 70 كيلومترا غرب طرابلس، وهي الغارة التي تمت بواسطة ثمانية صواريخ حسب مسؤول ليبي في بداية فجر أمس، وندّد المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم بما اعتبره "عملا إرهابيا وجبان لا يمكن تبريره"، مشيرا إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى عائلة أحد مقربي القذافي ومن أفراد عائلتين تقيمان في جوار المبنى المستهدف.
وهي العملية التي جاءت بعد 24 ساعة فقط من اعتراف "الناتو" بأنه نفذ غارة جوية أدت إلى مقتل مدنيين في العاصمة طرابلس أول أمس الأحد مبررا ذلك بحدوث مشكل تقني، حيث قال الجنرال شارل بوشار قائد عملية الحماية الموحدة أنه على الرغم من عدم تحديد ملابسات الواقعة بعد، فهناك حسبه دلائل على احتمال أن يكون خلل في أنظمة السلاح سبب الحادث المشار إليه، وذكر الحلف أن موقع صواريخ عسكري كان هو الهدف المقصود للغارات الجوية معترفا بسقوط قتلى من المدنيين، وقد اصطحب مسؤولون صباح الأحد صحافيين إلى منطقة سكنية بحي سوق الجمعة، حيث شاهد الصحافيون عدة جثث تستخرج من تحت أنقاض بناية مدمرة، وفي وقت لاحق شاهد الصحافيون في المستشفى جثث طفلين وثلاثة بالغين قال المسؤولون أنهم من قتلى الغارة الجوية.
من جهة أخرى أعلنت بكين أمس احد المسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي المعارض سيزور الصين اليوم، ولم تنحز الصين بشكل قاطع إلى أي من الجانبين في الحرب بين قوات القذافي وجماعات المعارضة، وقالت أن اجتماعاتها في الآونة الأخيرة مع ممثلي الحكومة الليبية والمعارضة جزء من جهود لتشجيع وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب من خلال التفاوض.
وكانت بكين قد استضافت هذا الشهر عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الليبي وقالت أن بابها مفتوح أمام المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وكانت الصين من بين الدول التي امتنعت عن التصويت في مارس الماضي عندما أجاز مجلس الأمن الدولي الهجمات الجوية التي يقودها حلف شمال الأطلسي ضد قوات القذافي، ولكن بكين سارعت إلى إدانة توسيع الغارات وحثّت بعد ذلك على وقف إطلاق النار وترك المجال أمام التوصل لتسوية سلمية للنزاع بين الطرفين .