قال بأن الوضع الاستعجالي حتم تقليص آجال عرض قانون النقد والقرض

بوحجة يدعو لتجاوز الحساسيات لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن الأوضاع التي تعيشها البلاد اقتصاديا، تقتضي رص الصف الوطني وتكاتف جهود كل الهيئات والمؤسسات والإدارات للحفاظ على استقلالية القرار وتحقيق تنمية وطنية تخلق الثروة. موضحا بأن الطابع الاستعجالي لمشروع قانون النقد والقرض اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن الظروف الاستعجالية التي تعيشها البلاد، اقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية، موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي و تجنب الاستدانة الخارجية.
وخلال افتتاح الجلسة العلنية، الخميس، والمخصصة لعرض و مناقشة لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، قال السعيد بوحجة أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية، وأوضح أن الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي والذي يشكل موضع تعديل قانون النقد و القرض الحالي تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد. وأفاد السيد بوحجة أن هذه الآلية المالية الجديدة ستكون مرفقة بالإصلاحات في القطاع المالي وهي كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية، مشيرا إلى أن البلاد تتمتع حاليا باستقلالية اقتصادية ما «يسمح لها باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع النمو و ما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية «.
وتابع رئيس المجلس يقول «بلادنا اليوم بحاجة أكثر إلى رص الصف الوطني وتكاتف جهود كل الهيئات والمؤسسات والإدارات لمواجهة تحديات الأزمة المالية والحفاظ على استقلالية القرار وتحقيق تنمية وطنية تخلق الثروة».
وحسب التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس، فقد أكد الأعضاء على ضرورة توسيع استثمارات مجمع سوناطراك خارج قطاع المحروقات وبعث الاستثمار في مجال الصناعات البتروكيميائية متسائلين عن أسباب تأخر انجاز محطات تكرير المحروقات لإنتاج الوقود. وأضاف التقرير أن مجمع سوناطراك يحوز على استثمارات عديدة داخل وخارج الوطن ستمتد إلى غاية 2021 وتتطلب سيولة مالية معتبرة، وهو ما سيتم توفيره من خلال آلية التمويل غير التقليدي..
ويؤكد التقرير التمهيدي للجنة على ضرورة الشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية من خلال إطلاق استثمارات في القطاع الفلاحي والسياحي والصناعي لتنويع مصادر للثروة بديلة عن عائدات المحروقات وإعادة النظر في المشاريع المجمدة إضافة إلى الإسراع في عصرنة قطاع المالية وإيجاد بدائل قوية للتحصيل الجبائي والجمركي.
ويدعو التقرير إلى وجوب إجبار المتهربين من الضريبة تسديد مستحقات الخزينة وانتهاج الصرامة في احتواء أنشطة السوق الموازية. كما دعت اللجنة من خلال تقريرها التمهيدي إلى ضرورة اطلاع لجنة المالية والميزانية للمجلس دوريا على التقرير الذي ينتظر أن تعده اللجنة المكلفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق هذا الإجراء تحريا للشفافية.