صعوبة المرحلة تقتضي التحلي بالوعي الجماعي

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء إلى التحلي بالوعي الجماعي بالنظر إلى صعوبة المرحلة لتفادي تراجع النمو والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية.
وحذر الرئيس بوتفليقة في تدخل عقب مصادقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض يقول "إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلاد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها".
و أضاف "انه من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات و الجهود التي يقتضيها ذلك".
وأردف رئيس الجمهورية أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن و التنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".
وأكد رئيس الدولة أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد و كذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني على المدى الطويل".
أكد الرئيس بوتفليقة أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين "يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في يونيو الفارط كان رئيس الجمهورية -الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.
التمويل غير التقليدي يسمح بتفادي تراجع النمو الاقتصادي
اعتبر رئيس الجمهورية أن نمط التمويل غير التقليدي سيسمح لا محالة للبلد بتفادي تراجع النمو الاقتصادي.
و أكد يقول أن "لجوء الجزائر بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".
و أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن هذا اللجوء ممكن لان الجزائر "لا تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها و تراكم احتياطات الصرف".
و حسب البياني يفتح مشروع القانون المتضمن تعديل قانون النقد والقرض المجال للجوء إلى التمويل غير التقليدي اذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة و تمويل الديون العمومية الداخلية و منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس (5) سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث (3) سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات.
و أضاف البيان انه بهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية.
وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال) لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها.
و يأخذ التمويل غير التقليدي عدة أشكال وفقا لأولويات البنوك المركزية لكل بلد (ضمان استقرار الأسواق المالية و بعث القرض...).
و عندما تقوم البنوك المركزية بتوسيع شروط التدخل، يتعلق الأمر هنا ب"تسهيل نوعي" يسمح للبنوك المركزية باقراض اكبر عدد من البنوك التجارية على المدى الطويل بالعملة الصعبة و قبول فئات جديدة من الضمانات.
و بامكان البنوك المركزية ايضا القيام ب"تسهيل كمي" حيث تقوم باقتناء بشكل مكثف للسندات في الأسواق المالية لاسيما سندات الخزينة.