توازن الخزينة العمومية يتطلب إصلاحات

راوية يعرض مشروع قانون النقد والقرض أمام النواب ويؤكد:
**
* المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على المشروع اليوم
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس وخلال عرضه لمشروع قانون النقد والقرض على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لابد أن يرافقه إصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانية لاسترجاع توازن الخزينة العمومية.
وقال وزير المالية إن قدرات العجز الداخلي والخارجي شهدت تراجعا هاما منذ 2014 .
وأضاف تم استعمال كافة متحاث صندوق الضبط لتغطية عجز متراكم للخزينة والذي قدر ب8800 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016/2014 لتستنفد كليا خلال شهر فيفري 2017 .
ولتغطية العجز المسجل في الخزينة العمومية لجأت الحكومة إلى التمويل الداخلي التقليدي خلال سنتي 2017/2016.
وفي هذا الشأن أوضح المتحدث ذاته استفادت من تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة حول مكشوف الحسابات الجارية والتي تمثل 10 في المائة من الإرادات العادية للدولة إضافة إلى منح الخزينة العمومية ما مقداره 276 مليار دينار في ما يخص سنة 2016 و280 مليار دينار سنة 2017 وذلك باحترام صارم للحدود المنصوص عليها قانونا .
وبخصوص التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة بعد نفاد كل مدخرات صندوق ضبط الإرادات وأنماط التمويل الداخلي والتعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض أفاد عبد الرحمان راوية أن التمويل غير التقليدي المنصوح عليه بالنسبة لبلدنا يتمثل في السماح بصفة انتقالية لبنك الجزائر بالقيام بشراء سندات مباشرة من الخزينة وهاته العملية تستهدف احتياجات تمويل الخزينة والدين العمومي الداخلي وكذا إحيتاجات الصندوق الوطني للاستثمار .
و أشار الوزير خلال عرضه لمشروع قانون النقد والقرض أن الدروس المستخلصة من التجربة الاقتصادية للبلاد في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية دفعت السلطات العمومية إلى تفضيل مسعى التمويل الداخلي واعتماد التمويل غير التقليدي بهدف إعادة التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
بوحجة: إصلاحات هيكلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد جاء في ظروف استعجالية اقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي وتجنب الاستدانة الخارجية.
وخلال افتتاح الجلسة العلنية التي ترأسها بوحجة وحضرها وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة خصصت لعرض ومناقشة لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض قال بوحجة إن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية.
وأوضح بوحجة أن الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي -الذي تطرق له النواب خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة- والذي يشكل موضع تعديل قانون النقد والقرض الحالي تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.
وفي سياق ذي صلة كشف رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أمس الجمعة بالجزائر أن لجنته ستدرس اليوم السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض ثم الفصل في مسألة قبولها أو رفضها قبل طرح المشروع للتصويت يوم الاحد.
وأضاف السيد طورش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب جلسة استكمال مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض من قبل النواب صبيحة اليوم أن لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ستدرس السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب حول مشروع هذا القانون مبرزا أن العدد الإجمالي للاقتراحات هو سبعة (7) تم قبول ستة (6) منها ورفض اقتراح واحد (1) لعدم استفائه للشروط القانونية.
كما قال السيد طورش أن مجمل التعديلات المقترحة والتي ستناقش مع مندوبي النواب تم اقتراحها من قبل نواب حركة مجتع السلم (حمس).