الرئيس بوتفليقة يستقبل الوزير الأول ديمتري ميدفيديف: الجزائر و روسيا تؤيدان استمرار اتفاق خفض الإنتاج النفطي

التوقيع على خمس اتفاقيات و روسيا تزوّد الجزائر بهياكل للسيارات
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ،أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الوزير الأول الروسي، دميتري مدفيديف .
وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.
كما سبق و ان تحادث رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، مع رئيس الوزراء الروسي ، كما تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، أمس، مع دميتري ميدفيديف.
وتحادث الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة مع نظيره الروسي، دميتري مدفيديف وقد تحادث العديد من الوزراء في وقت سابق مع نظرائهم الروس. وتشكل زيارة الوزير الأول الروسي، التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة التعاون المشتركة في سبتمبر المنصرم، فرصة للبلدين لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على إعلان الشراكة الموقع بموسكو في أفريل 2011 بإشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
اتفاقية لتزويد الجزائر بهياكل للسيارات روسية الصنع
الجزائر و روسيا تؤيدان استمرار اتفاق خفض الإنتاج النفطي
أويحيى: الجزائر بحاجة إلى تجند شعبها للخروج من الأزمة
أبدت الجزائر وروسيا تأييدهما لمواصلة العمل بقرار خفض الإنتاج النفطي الموقع في فيينا العام الماضي، وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن بلاده ستواصل التنسيق مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الأسعار، وأعلن من جانب أخر عن إبرام اتفاق لتزويد الجزائر بهياكل للسيارات روسية الصنع، وأعلن الوزير الأول احمد اويحيي عن إيفاد وفد يضم رجال اعمال جزائريين إلى روسيا قريبا للتباحث بشأن مشاريع شراكة في قطاعات مختلفة.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر لها إمكانيات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ 3 سنوات، وقال أويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها أمس مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، بأن تجاوز الأزمة يتطلب رفع تحديين اثنين، يتعلق الأول بتجند الشعب الجزائري، أما الثاني فيتمثل في تعزيز التعاون الثنائي، على غرار التعاون الجزائري الروسي لتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من مناصب الشغل، مشيرا بان البلدين فتحا أفاق واعدة لتعزيز هذا التعاون، مؤكدا على أهمية زيارة ميدفيديف إلى الجزائر، والتي تعد الأولى من نوعها لوزير أول روسي منذ عام 1971. وقال أويحيى، بأن زيارة الوزير الأول الروسي، تأتي في سياق انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الثامنة، والتي سمحت بتعميق المشاورات حول بعض القطاعات، وأفضت إلى التوقيع على 5 اتفاقيات بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة، في مجالات الصحة والتكوين المهني والمحروقات والصناعة وكذا المجال النووي المدني بين المحافظة الجزائرية للطاقة الذرية ونظيرتها الروسية. وأعلن أحمد أويحيى، إطلاق مفاوضات بين الطرفين حول قطاعات المناجم والصناعة والفلاحة والتعليم العالي، كما تم الاتفاق على إرسال وفد يضم رجال أعمال جزائريين يمثلون شركات عمومية وخاصة لمواصلة المباحثات مع الشركات الروسية.
واعتبر رئيس الوزراء الروسي، أن الاتفاقيات الموقعة تشكل حافزا للجهود الرامية لتعزيز العلاقات كما تفتح أفاقا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة، لاسيما صناعة الأدوية، وقال بان الحكومة الروسية عازمة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وبهذا الخصوص قال ميدفيدف، بأن البلدين مطالبان بالتعاون لتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات لإنتاج الحافلات والقطارات. إضافة إلى إنتاج هيكل السيارات في المصانع الروسية والتي ستوجه لمصانع تركيب السيارات بالجزائر.
وشكل وضع السوق النفطية، من النقاط التي تم التطرق إليها خلال الندوة الصحفية، حيث أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. بان بلاده ستواصل مساعيها لضمان استقرار أسعار المحروقات، وقال في الندوة صحفية، أن بلاده تريد مواصلة المناقشات بشان اتفاق فيينا الموقع العام الماضي القاضي بخفض الإنتاج. وقال ميدفيدف، أن بلاده ستتواصل مع كل الدول المعنية بما فيها الجزائر لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي أفضي إلى خفض الإنتاج؛ وأبدى رغبة روسيا في استمرار العمل بهذا القرار الذي يساهم في استقرار أسعار النفط، مشيرا بان الاتفاق يسمح بزيادة عائدات الدول المنتجة للنفط على غرار روسيا والجزائر. وأكد رئيس الوزراء الروسي وجود تطابق بين البلدين بشان خفض الإنتاج واتفاق فيينا الذي يسمح بضبط الأسعار واستقرارها في مستويات معقولة.
من جانبه ثمن الوزير الأول أحمد أويحيي الدور الذي لعبته روسيا لتجنيد أطراف خارج منظمة أوبك؛ ما سمح بالتوصل إلى إبرام اتفاق فيينا، وقال أن الجزائر تعمل من اجل ضمان تطبيقه، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الدول المنتجة وقال «نحن مسرورين للحوار بين روسيا والسعودية» مبديا أمله في استمرار تطبيق اتفاق خفض الإنتاج حتى تبقى الأسعار في مستويات معقولة أو ترتفع.