يرون أن كلفتها تتجاوز إمكانياتهم

فلاحون و سكان يطالبون بدعم مشاريع الطاقة الشمسية بقالمة
قال مواطنون، و فلاحون حضروا يوما دراسيا حول الطاقة الشمسية بجامعة قالمة، يوم الخميس، بأنهم يواجهون متاعب كبيرة لربط مساكنهم، و مستثمراتهم بالطاقة الشمسية بسبب التكاليف المرتفعة، و طالبوا بتدخل الدولة لدعم مشاريع الربط بالطاقة النظيفة بالأقاليم المعزولة، و مساعدة السكان على العيش الكريم، و تمكين الفلاحين من تطوير الأنشطة الزراعية، و المساهمة في برنامج إعادة إعمار الأقاليم الريفية النائية.
و حسب المهندسين، و خبراء الطاقة الشمسية الذين حضروا اليوم الدراسي المنظم من طرف الجامعة، و مديرية الفلاحة، فإن تكلفة ربط منزل ريفي صغير بالطاقة الشمسية تتجاوز 20 مليون سنتيم، على الفلاح أن يدفعها قبل تركيب التجهيزات.
و بخصوص عمليات ربط المداجن، و آبار السقي بالطاقة الشمسية، فإن التكلفة ربما تتجاوز قدرات الفلاحين الصغار الذين يتطلعون إلى قرار حكومي يدعم مشاريع الربط بالطاقة الشمسية المستديمة، و يحل مشاكل المنازل، و المستثمرات الفلاحية البعيدة عن خطوط الطاقة الكهربائية التقليدية.
و حسب المهندسين المتخصصين في هذا المجال، فإن الطاقة الشمسية تعد الحل الأمثل لتحسين حياة السكان، و تطوير برنامج التجديد الريفي، لكن التكاليف المرتفعة حالت دون تحقيق نتائج مشجعة، بالرغم من توفر التجهيزات في السوق الوطنية.
و تقع ولاية قالمة في دائرة ما يعرف بالحزام الشمسي، و يمكنها من هذا الموقع الطبيعي الهام إنتاج كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية عن طريق نظام الألواح الشمسية، تصل إلى نحو 2700 كيلواط ساعي، و هي طاقة كهربائية هائلة تبقى عرضة للضياع، و لا تستغل منها الولاية أي كمية تذكر حتى الآن، و الحال هنا شبيه بضياع مياه الأودية في البحر دون أن تستغل في تعبئة هياكل التخزين لوقت الحاجة.
و قال رابح قلي مهندس الطاقة الشمسية بقالمة، بأن متوسط الإشعاع الشمسي اليومي بقالمة يقدر بنحو 8 ساعات في اليوم، أي ما يعادل 2800 ساعة إشعاع في السنة، و هو مجال كبير ينتج نحو 1900 كيلواط ساعي في المتر المربع الواحد في السنة، لكن هذه الطاقة الهائلة تبقى غير مستغلة حتى الآن، بينما لا يتجاوز متوسط الإشعاع بأوروبا 6 ساعات في اليوم، و بالرغم من هذا المجال الزمني المحدود، فإن بلدانا أوروبية كثيرة قطعت أشواطا معتبرة في استغلال الطاقة الشمسية النظيفة لإنارة المنازل، و الإدارات، و مرافق الخدمات، و تشغيل أنظمة الإنارة العمومية، و حتى الوحدات الصناعية.
و حسب المهتمين بقطاع الزراعة بقالمة، فإنه بإمكان الحكومة إدراج مشاريع الربط بالطاقة الشمسية ضمن القروض البنكية الشبيهة بالقرض الرفيق الموجه للموسم الزراعي، أو بالبحث عن طريقة أخرى ملائمة تسمح للفلاحين، و سكان الريف بالحصول على الكهرباء على مدار الساعة، و الاستغناء النهائي عن خطوط الطاقة التقليدية، و الفواتير الدورية، و ذالك بإعطاء الضوء الأخضر لشركة سونلغاز لتعلب دور الوسيط بين مؤسسات الطاقة الشمسية، و السكان، و أصحاب المستثمرات الفلاحية، عن طريق تركيبة مالية مريحة تسمح لذوي القدرات المالية الضعيفة بالحصول على الطاقة الشمسية، و إنهاء مرحلة البؤس، و الشقاء التي دامت سنوات