وسط كل الشعارات والخطب التي حفلت بها السنتان الأخيرتان حول تفعيل الجزائر لبرنامجها حول الطاقات المتجددة، لا يزال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة (2010 – 2030) متعثرا، بشهادة فاعلين لا يفهمون بقاء كثير من ورش الطاقات الايجابية كالشمس والرياح والمياه والهيدروجين محتبسة رغم رصد ما يربو عن 120 مليار دولار للغرض المذكور. يقر كل من سيد علي مخفي، فتيحة سحنون، وعائشة عظامو بوجود عراقيل ومشاكل تعترض مسار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، وهي ناجمة بحسبهم عن عدم التحضير الجيد من لدن المعنيين، والافتقاد لثقافة التخطيط المسبق، بما يفسر كل الاختلالات والارجاءات التي تطبع مصنع الرويبة للألواح الشمسية – على سبيل المثال لا الحصر -. وترى فتيحة سحنون، الباحثة بمركز تطوير الطاقات المتجددة ببوزريعة، أنّ برنامج إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة والذي جرى افتتاحه سنة 2010، يسير بشكل بطيئ، وأبرزت الخبيرة البارزة في الألواح الكهروضوئية، ما يرجئ أنّ رهانات الجزائر لإنتاج 2000 ميغاواط من طاقة الرياح، 2800 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، إضافة إلى 7200 ميغاواط من الطاقة الحرارية، وهو وعاء سيوفر للجزائر 12 ألف ميغاواط بحلول العام 2020، بما سيضمن 40 بالمائة من الاكتفاء الذاتي للجزائر وحاجياتها الطاقوية عن طريق توليد الكهرباء الشمسية من مصادر غير حفرية. وفي سياق تعليقها عما يكتنف الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة، ركّز سيد علي مخفي، مدير مجمّع خاص لإنتاج الألواح الشمسية على حاجة البرنامج الوطني الحالي الماسة إلى المناولة، وهو ما حمل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز نور الدين بوطرفة، على الإقرار قبل فترة بعدم قدرة سونلغاز لوحدها على تجسيد مشروع مصنع الرويبة، تماما مثل ورش أخرى كمشروع بوركيكة للأبراج الشمسية، وضرورة الاستعانة بجهود كافة فاعلي الطاقات الايجابية في الجزائر. وترفض عائشة عظامو، إسباغ السوداوية على ما يجري في استثمار الطاقات البديلة، طالما أنّه جرى الانتهاء من إنجاز 400 سخان مائي فردي في مرحلة أولى بإعانة 45 المائة تتحملها الدولة، على أن يعقبها إنشاء 10 آلاف مسخن مائي جماعي بمساهمة حكومية تبلغ 35 بالمائة وذلك في آفاق العام 2014، على أن يتم إنشاء مليون سخان مائي بحلول سنة 2030. كما جددت سحنون الاشارة إلى تأهب الجزائر لإنجاز 600 بناية بكفاءة طاقوية عالية، حيث ستشتغل هذه السكنات بالطاقة الايجابية (مسخّنات، لوحات شمسية) وستكون بمثابة سكنات مستقلة جرى افتتاحها بنموذج سكني لبناية تجريبية بضاحية السويدانية غربي العاصمة. ويٌرتقب – بحسب سحنون – أن يسهم الانتهاء من هيكلة الاتحاد الجزائري لصناعيي الألواح الكهروضوئية في دفع قاطرة البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الفترة ما بين سنتي 2013 و2020، تمهيدا للشوط التالي 2020 – 2030، خصوصا مع استيعاب الجزائر لما يزيد عن 200 مؤسسة خاصة في ميدان الطاقات المتجددة. ورافعت بوحيرد، لأجل تثمين برنامج الطاقات المتجددة، طالما أنّه ينطوي على أبعاد ثلاثة بيئية، اجتماعية، اقتصادية، ويساعد على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تختص بالمناولة، ملفتة إلى أنّ الجزائر لا تعاني من جانب القوانين، لكن هناك نقصا في مجال النصوص التطبيقية ما افرز فراغا تشريعيا. هل بات تحويل الهيدروجين مؤجلا؟ يقود ما تقدّم إلى التساؤل عن سيرورة أكبر خطط الجزائر لإنتاج الطاقة الحيوية عن طريق الوقود والماء، بعدما جرى الإعلان قبل عام عن تحويل الهيدروجين تبعا لكونه أداة فعالة لتخزين مختلف المصادر الطاقوية المتجددة. ويبدي خبراء سألتهم “السلام”، تشاؤما بشأن الموضوع رغم الانعكاسات الايجابية لاستغلال الهيدروجين إيجابا على النسيج الصناعي المحلي لبلوغ نسبة إدماج تربو بأكثر من 80 بالمائة العام 2030 مقارنة بالراهن. ويقوم البرنامج الممتد إلى العشرين سنة القادمة، على استخراج الثروة الهيدروجينية وتوجيهها لسائر الاستخدامات لا سيما الصناعية، ولأجل تجسيد التطلعات جرى رصد مخصصات تربو عن الأربعمئة مليار يورو وتجنيد ثلاثة آلاف باحث مع الاستعانة بدعم شركاء أوروبيين ويابانيين. إلاّ أنّ فريقا من المتخصصين يعتبرون القيمة المُشار إليها مبالغا فيها، حيث لا تتجاوز بنظرهم حدود مائة إلى 150 مليار يورو، على أن المرحلة الأولى (2011-2013) تجريبية، أما المرحلة الثانية (2014-2015) فتقتصر على إنجاز مشاريع نموذجية، على أن تخصص المرحلة الثالثة (2016-2030) لتوسيع مشاريع الطاقة الهيدروجينية عبر مناطق البلاد. ويعتقد خالد بوخليفة، المستشار في الطاقات الجديدة والمتجددة، أنّ استثمارا ضخما كهذا من المفروض أن يدرج التمويلات التي تخصصها السلطات، بالإضافة إلى تلك التي يجب أن تنجز في إطار الشراكات مع المتعاملين الخواص وكذا الأجانب. من جهته، يؤكد إبراهيم بوزوية، مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، أنّ استخلاص الطاقة الهيدروجينية من حرارة الأرض الجوفية، هو استثمار واعد يسهم في دعم النمو وخلق فرص شغل، ويتيح أيضا تنفيذ تجارب عملية في قطاعات منتجة كالزراعة والصناعة والأشغال العامة، فضلا عن تشجيع البنوك على تقديم قروض طويلة الأمد للمستثمرين الشبان الراغبين بالخوض في تكنولوجيا الهيدروجين. من جانبهم، يثمّن خبراء استغلال الهيدروجين بالجزائر كمحور طاقوي مستقبلي، ويعتبرون ذلك مقدمة لإعادة إنتاج الطاقة بصورتيها الحرارية والكهربائية عن طريق خلايا الوقود والماء. بهذا الصدد، يقدّر الباحث بوزيان مهماه. المختص في طاقة الهيدروجين، أنّ المستوى العلمي العالي للكوادر الجزائرية، وكذا امتلاك البلد لوعاء هائل، يمكّنان من دفع توظيف هذه الطاقة المنسية. ويوعز عبد الله خلاف، مدير بحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، أنّ الأخيرة بحاجة إلى إبرام شراكات حتى تتمكن من تجسيد مطامحها الهيدروجينية وتقديم بدائل لمختلف المشكلات الطاقوية محليا سواء في المدن والأرياف. ويلتقي فوزي مسعود وامحمد حمودي مع معيوف بلهامل، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة في ضرورة تجهيز مخابر البحث الموجودة عبر الوطن بالتجهيزات اللازمة لتحقيق نتائج مجدية، فيما يركّز “د/مصطفى زروال” رئيس مخبر الفيزياء الطاقوية بجامعة باتنة (430 كلم شرقي الجزائر)، على صعوبة تخزين الطاقة الهيدروجينية بجانب كلفتها الاستثمارية العالية وخطورتها. بيد أنّ تقريرا حديثا لوزارة الطاقة الجزائرية – تلقت “ السلام” نسخة منه- يقلل من أثر المحذور السالف الذكر، ويبشّر بمزايا استثمار الهيدروجين على صعيد تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، بجانب تلبية حاجيات المناطق المعزولة من الطاقة. وتعتزم الجهات الحكومية إطلاق عدة مشاريع تقدر طاقتها الاجمالية بثمانمئة ميغاواط في أفق 2020، كما سيتم انجاز مشاريع اخرى بطاقة تقدر بمائتي ميغاواط سنوياخلال الفترة ما بين 2021 و2030، عبر إنتاج بخار الماء للحصول على الطاقة الكهربائية، ويمكن للمحطات تلبية الطلب على الكهرباء نهارا أو ليلا بما أنها موصولة بوسائل تخزين حرارية أو طاقات اخرى مثل الغاز الطبيعي. وتذهب توقعات إلى حصد الجزائر أرباحا تربو عن الثلاثة مليارات يورو سنويا، جراء خوضها في حقول الطاقات المتجددة، فضلا عما يتيحه تصنيع موارد غير قابلة للنفاذ مناستحداث آلاف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة. وأظهرت دراسة مؤخرا، أنّ الجزائر ستكون بحاجة إلى الانتقال من استهلاك 25 تيراواط في الساعة من الطاقة المتجددة إلى 74 تيراواط قبل انقضاء العشر سنوات المقبلة وهوما يعادل مخزون عشرة حقول من البترول والغاز. بالمقابل، يجزم متخصصون بقدرة الجزائر على إنتاج 170 تيراواط في الساعة من الطاقة المتجددة، وهو ما يجعل من الجزائر أول دولة متوسطية من حيث إمكانات إنتاج الطاقة البديلة، وهي تريد الاعتماد على الطاقة البديلة بشكل أكبر بحلول عام 2050، وتسعى إلى تصدير نحو 30% من هذه الطاقات إلى دول البحر المتوسط. مصنع الصفائح الكهرو-ضوئية في خبر كان بعدما كان مرتقبا دخوله نطاق الخدمة في ديسمبر 2011، ثمّ جرى تأجيله في مارس 2012، وأعلن سيد علي مخفي، الرئيس المدير العام لمجمع إديالاك الخاص، عن صدمته إزاء العراقيل الكثيرة التي واجهته في سبيل تجسيد المشروع أنفق فيه الكثير من الجهد والمال، لكن كل شيئ راح أدراج الرياح مع تباطؤ الممونين في تسليم التجهيزات اللازمة، ما يجعل إنتاج أولى الصفائح الكهرو- ضوئية مؤجلا إلى إشعار غير معلوم رس 2012. وشرح الرقم الأول في مجموعة إديالاك، أنّه جرى الانتهاء من تزويد المصنع بضاحية الدارالبيضاء باللوجستيك المطلوب، حيث تمّ التعاقد مع إحدى وحدات سيفيتال من أجل توفير الزجاج المسطّح، إضافة إلى التعاقد مع مؤسسة “ساتال +” لسد حاجيات المصنع من مادة الألومنيوم، لكن استثمار 1.5 مليون أورو لم يشفع لإنشاء مصنع متخصص مجهّز بأحدث التكنولوجيات بنسبة إدماج وطني بحدود 95 بالمائة، وبالاعتماد على نمط رقمي – روبوتيكي بشهادات مطابقة أوروبية، علما أنّ الكمصنع المذكور ظلّ يراهن على إنتاج 56 ألف صفيحة سنويا بما يعادل 12 ميغاواط من الطاقة. ويمكن توظيف الصفائح الكهرو-ضوئية في توليد الطاقة الكهربائية وتسخين المياه وتدفئة المنازل، ويمثل تصنيع الصفائح الكهرو-ضوئية أمرا إيجابيا على صعيد الاستغلال الأمثل للطاقة الحرارية، واسترجاعها بشكل منهجي في تسخين المياه، بدل تركها تتبخر في الهواء، ويمكن للنظام الكهرو-ضوئي أن ينتج 30 إلى 70 بالمائة من المياه الصحية الساخنة للمنازل وسائر البنايات. وأشار مخفي إلى أنّ المصنع إياه حرص على مراعاة الحداثة وطابع الفضاء المفتوح المجهّز بأحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية، وكان يمكنه بواسطة توظيف الطاقة الهجينة، إنتاج 150 صفيحة كهرو-ضوئية يوميا وبمعدل 56 ألف صفيحة سنويا بواقع يصل إلى 12 ميغا، وبوسع المصنع زيادة حجم الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع تأكيد مهندسي المصنع على قدرة الأخير لمضاعفة سرعته بعد ثلاثة أشهر فحسب، بما سيرفع وعاء الصفيحة الواحدة إلى 25 ميغا. ويؤكد مخفي على أنّ مصنع إديالاك، سعى لإنتاج صفائح عالية الجودة تنافسية ومنخفضة الكلفة مقارنة بتلك التي يتم جلبها من الصين، حيث لن يتجاوز سعر الواط - كرات (وحدة قياس شمسية) 1.80 يورو، كما أنّ الصفائح المرتقب إنتاجها ستكون متميّزة مقارنة بالصفائح الصينية الرديئة التي يعتبرها الخبراء “مغشوشة” ومنقوصة من الكاربون. على طرف نقيض، ستكون الصفائح الجزائرية مراعية للمقاييس الدولية وممتلكة لشهادة الجودة الأوروبية، وهي جمالية فعّالة ومقتصدة للطاقة، فضلا عن كونها قابلة للرسكلة مائة بالمائة. الجزائر تنتج السيليسيوم الشفاف سنة 2013 وخلافا لما قيل عن الألواح الكهرو –ضوئية، يبدو أنّ إنتاج وحدات السيليسيوم الشفافة المتعدد الأقطاب سيتجسد قريبا، علما أنّ المشروع المقرر تفعيله سنة 2013 سيكون بضاحية بوسماعيل، ويوضح مسعود بومعور مدير وحدة تطوير تكنولوجيات السيليسيوم، أنّ المصنع الأول لتكنولوجيا السيلسيوم سيتم تشغيله سنة 2013 بضاحية الرويبة، مشيرا إلى أنّ جهازه هو من سيتكفل بالمرافقة التقنية للمشروع. وبحسب بومعور، سيجري استخدام هذه الوحدات لتوظيف الطاقة الشمسية، وستسمح هذه العملية التي يشرف عليها مجمّع سونلغاز بالشراكة مع مجموعة ألمانية مختصة بصنع سبائك وخلايا وألواح للطاقة الشمسية أساسها السيليسيوم المتعدد الأقطاب الشفاف، في انتظار إنجاز مصنع لإنتاج السيليسيوم بسعيدة سنة 2013، وهو مشروع سيكلّف 250 مليون يورو، وسيخلق لوحده 15 ألف وظيفة. في هذا الصدد، يشرح مسعود بومعور، بأنّ المصنع المذكور سيختص بإنتاج الصفائح الشمسية، بيد أنّه سيضطر إلى استيراد جزء كبير من المواد الأولية لعدم توفرها في الجزائر مثل الغازات الصناعية. واستنادا إلى ما أورده بومعور، فإنّ مصنع الرويبة سيتوفر على طاقة لإنتاج الكهرباء تقدر ب116 م واط /سنويا، ما سيمكّن الجزائر من الاندراج ضمن ديناميكية دولية، خصوصا وأنّ 65 بالمائة من السوق العالمية لتكنولوجيات ألواح الطاقة الشمسية موجهة نحو السيليسيوم القطبي الشفاف بسبب مردوده وكلفته المنخفضة مقارنة مع السيلسيوم الشفاف الأحادي الأقطاب. ويؤكد خبراء “للسلام” إمكانية استحداث رمل السيليس (السيليسيوم) أزيد من مائة ألف منصب شغل دائم بقيمة مضافة عالية. وتحوز الجزائر على ثروة هائلة من السيليسيوم الخام، بهذا الشأن، يكشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، عن وجود 65 موقعا غنيا بطاقة السيليسيوم البديلة، التي سترفع حال تحويلها إلى طاقة شمسية من إنتاج الجزائر للكهرباء، فضلا عن اسهامها في تنويع المناولة الصناعية وترقية الخدمات بما يدفع مساري التنمية والاندماج الاقتصادي في البلاد. وتفيد بيانات الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عن حراك جار لاستغلال 14 محجرة لرمل السيليس على مستوى وسط وشرق الجزائر بغرض تصنيع صفائح السيليسيوم. ويدعو بومعور إلى تشجيع الشباب على إنشاء مقاولات ومؤسسات صغيرة تخوض في استثمار السيليسيوم، الذي يتميز باحتياطاته الكبيرة القابلة للتحويل المنتج والمربح، بما سيساعد الجزائر على اقتصاد 600 مليار م3 من الغاز في آفاق 2035، بجانب ترشيد استهلاك الطاقات القابلة للنفاذ. من جهته، يتوقع نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز أن يسمح توظيف طاقة السيليسيوم بتلبية نصف حاجيات الجزائر الكهربائية خلال ال19 سنة القادمة، حيث يُرتقب إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء سنة 2030، وهو ما يمثل ضعف ما يتم إنتاجه حاليا بالغاز الطبيعي. وتبعا لثراء السيليسيوم، يبدي يوسفي اهتمام الجزائر بتصدير هذا الرافد الهام إلى أوروبا، كما يفتح باب الشراكة مع متعاملين خارجيين، لمضاعفة عمليات تحويل هذه المادة الحيوية. ويطالب خبراء باستحداث هيئة مركزية تعنى بضبط خطط الاستثمار في السيليسيوم وتطوير تكنولوجياته، خصوصا وأنّ الأخير مؤهلّ لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية في الجزائر. برنامج حكومي وتوليفة المدن الجديدة للاستدراك تفيد أنباء توافرت “للسلام” أنّ الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، تخطط لإعادة بعث مخطط الطاقات المتجددة، بالتزامن مع إعادة قاطرة الخمس مدن جديدة إلى السكة، بعدما ظلت الأمور رهينة قرارات غامضة أحبطت انتعاشها. ويراهن الجهاز التنفيذي على جعل مشروعات الطاقات الايجابية أداة اقتصادية لامتصاص الضغط وفتح فضاءات جديدة بوسعها التحوّل إلى مراكز ثقل اقتصادية، وإنهاء تركّز نصف النشاط الاقتصادي في محيط العاصمة، والمدن الكبرى وما نجم عن ذلك من اختناقات ولا توازنات. وتتم المراهنة على “بوغزول” كقطب للطاقات المتجددة، وتفيد مراجع رسمية إنّ مدينة “بوغزول” التي تزيد قيمة إنجازها عن 650 مليون دولار، هي مشروع بنيوي سيساهم كثيرا في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمناطق السهبية، كما ستكون كذلك همزة وصل بين الصحراء ومدن شمال البلاد. وتمتد “بوغزول” على نحو 12 ألف هكتار، وبحسب المدير العام لمؤسسة تسيير المدينةالجديدة لبوغزول، فإنّه لم يتم إنشاؤها ككيان حضري معزول ومفصوم الطابع، حيث يراهن على جعلها مركز إشعاع اقتصادي ضخم، بما يعبّد الطريق أمام استغلال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات غير الملوثة، وما يتصل بذلك من تنمية مستدامة. وتقع هذه المدينة على ضفاف بحيرة سد بوغزول والذي يعد عنصرا هيكليا للمدينة، بغر ض المحافظة على النظام البيئي وتطوير الشبكتين الزرقاء والخضراء المقررتين في المخطط، وتشهد عملية انجاز أنابيب المياه التي تربط سد كودية أسردون على مستوى البويرة والمدينةالجديدة على طول 196 كلم تقدما بعدما جرى الشروع في أشغال انجاز منشآت التركيب بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وحسب معلومات سيتم الانتقال خلال الفترة القليلة القادمة إلى تجسيد عدة برامج سكنية وتوفير التجهيزات، إضافة الى انجاز مقر المدينة خلال الأشهر المقبلة. وستحاط المدينة بأكثر من 22 كلم من مياه البحيرات وعدد من الحظائر المائية وتمثل حوالي 1000 هكتار من المساحات الخضراء الحضرية على طول محاور الطرقات الكبرى و حظيرة مركزية (130 هكتار) ربع المساحة القابلة للعمران. كما يحيط حزام أخضر حضري يمتد عرضه من 300 الى 500 متر المدينة تضاف اليها 12000 هكتار مقرر للتشجير من أجل استحداث “مناخ مصغر” ومكافحة التصحر، وينص مخطط تهيئة هذه المدينةالجديدة أيضا مناطق تخصص لإنشاء اقامات يتم انشاءها على مستوى 21 حيا مبرمجا على أساس نسيج يمتد على طول 1 كلم حسب مفهوم وحدة فضاء حياة مزودة بالتجهيزات العمومية. ويقدر عدد السكان الذين من المقرر أن تحتضنهم المدينةالجديدة التي تقدر مساحتها الاجمالية 6000 هكتار منها 4000 هكتار قابلة للعمران تضاف اليها مساحة حماية تمتد على 12000 هكتار ب350000 مواطن، وحسب إفادات فإنّ المدينةالجديدة ستكون قطبا للتنمية المتوازنة على مستوى الهضاب العليا وتحقيق التنافسية وكذا مدينة ذات نوعية بيئية عالية الجودة. كما ستضم المدينةالجديدة أيضا ثمانية وظائف رئيسية وهي السكن والتعليم والبحث وتطوير الطاقات المتجددة والنشاطات الصناعية واللوجستية الادارية والخدمات والتجارة والسياحة والترفيه والفلاحة و الصناعات الزراعية، في حين تمنح الأحياء الراقية مجموعة متنوعة من السكنات ذات جودة عالية تكون راقية واقتصادية حسب مخطط هندسي ايكولوجي يضم كل المقاييس ذات النوعية البيئية العالية، مع توفير كل وسائل النقل الحضري الايكولوجي من حافلات وترامواي وغيرها. كما تعد مدينة بوغزول نموذجية في مجال الاقتصاد والطاقة وتثمين الطاقات الجديدة والمتجددة (الشمسية والصفائح الفولطية والهوائية، وتهدف إلى بلوغ نسبة 40 بالمائة من الحصيلة الطاقوية الوطنية في مجال الطاقة المتجددة في أفق 2030 من خلال استغلال الطاقة الشمسية المقدرة ب1900 كيلواط في الساعة سنويا وسرعة الرياح التي تفوق أو تساوي 3 متر/الثانية و التي تفوق مدتها 4000 ساعة في السنة. ويتضمن برنامج تهيئة بوغزول، إنجاز محطة هجينة (شمسية وهوائية) على مساحة 45 هكتارا شرق المدينة و كذا إقامة تجهيزات خاصة بإنتاج الطاقات المتجددة على مستوى التجهيزات العمومية وإدراج الطاقة الشمسية في الفضاءات العمومية (حضائر ومواقف السيارات، وكذا الإنارة العمومية وكذا تعميم التموين بالطاقة المتجددة للعمارات الموجهة للسكن. رزنامة أولية ممتدة إلى 2020 جرى تقسيم مشاريع التسعة أعوام المقبلة بين 20 ولاية في جنوب وشمال البلاد وكذا في الهضاب العليا، حيث تم تجميعها في أربعة فروع خاصة بالطاقة الشمسية والحرارية والهوائية والهجينة ما بين غاز الوقود وتوربينات الغاز والطاقة الشمسية، علما أنّه سيتم تجسيد 27 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية والصفائح الضوئية بطاقة 638 ميغاواط. وسيتم انجاز أهم المحطات بين شمسية حرارية وهوائية في ولاية الجلفة بطاقة 48 ميغاواط، إلى جانب مناطق آولف بولاية أدرار، تين آلكوم بولاية إليزي، وكذا بشار، وسيتم تشغيل هذه المحطات بالطاقة الهجينة بين الشمسية والدييزل والغاز موجهة لمناطق الجنوب التي لم يتم ربطها بشبكة التوزيع الوطنية. وتتطلع السلطات للقيام بتجارب حول مختلف التكنولوجيات المتوفرة لمشاريع نموذجية بين 2011 و2013، على أن يتم توسيع البرنامج لاحقا من خلال تفعيل المتعاملين الخواص والعموميين في تطوير الطاقات المتجددة، وجعل الجزائر تأخذ مكانتها الاستراتيجية كممون كبير للكهرباء الخضراء نحو الأسواق الأوروبية من خلال تصدير عشرة آلاف ميغاواط بالشراكة، ورفعها إلى مستوى 22 ألف ميغاواط بحلول سنة 2030. و كانت الجزائر بدأت في شهر جويلية الماضي، تشغيل أول محطة كهربائية حرارية غازية شمسية بمنطقة حاسي الرمل، وبلغت كلفة المحطة إياها 350 مليون يورو، وتصل طاقتها الإنتاجية 150 ميغاواط، بينها 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
