اتهم أمس رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك معمر بوشقيف وكلاء بيع السيارات المركبة في الجزائر بعدم احترام شروط البيع الترويجي التي لجأ إليها بعض الوكلاء لعلامات آسيوية في الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى تلقي جمعية حماية وترقية المستهلك عدة شكاوى من طرف الزبائن تتعلق بارتكاب وكلاء تجاوزات وحيل في تطبيق صيغة البيع الترويجي. وأكد بوشقيف أثناء استضافته في منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن من بين الخروقات التي يمارسها الوكلاء في صيغة البيع الترويجي عدم تصريحهم بالكمية المعروضة للبيع، إلى جانب عدم احترام آجال التسليم، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوكلاء يتحدثون في الإعلانات التي تروج لهذه الصيغة عن تسليم فوري لا يتجاوز 48 ساعة، إلا أن بعض الزبائن ووفق الشكاوى التي وصلت الجمعية تجاوزت فترة تسليم السيارة45 يوما، كما أن زبائن آخرين تفاجأوا لنفاد الكمية بعد تسديدهم المبلغ الكامل لقيمة السيارة، ووضعوا أمام أمر الواقع بعد أن عرض عليهم الوكلاء اقتناء السيارة بأسعارها الجديدة بعد نفاد الكمية المعروضة عن طريق البيع الترويجي، كما تحدث نفس المصدر ضمن الخروقات التي يمارسها الوكلاء عدم تسليم الزبون بعض اللواحق الخاصة بالسيارة التي يقتنيها، أو احتسباها خارج السعر الكامل للسيارة، متهما بعض الوكلاء بممارسة التحايل والتلاعب على الزبائن وعدم احترامهم لشروط البيع الترويجي. وكشف رئيس جمعية حماية وترقية المستهلك عن وجود ثغرات قانونية في المرسوم التنفيذي رقم 06/215الصادر في 18جويلية2006الذي يحدد كيفيات و ممارسة البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المحزونات، البيع عند مخازن المعامل، البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، مشيرا إلى أن هذا المرسوم لم يتحدث عن الكمية المعروضة للبيع أثناء عملية البيع الترويجي، على عكس في صيغة البيع بالتقسيط، وقال إن عدم الكشف عن الكمية قد يعرض الزبون إلى تلاعبات من طرف الوكيل، ودعا نفس المتحدث إلى مراجعة هذا المرسوم ليتضمن تحديد الكمية المتعلقة بالبيع الترويجي، كما هو معمول به في صيغة البيع بالتقسيط، كما دعا نفس المصدر وزارة التجارة إلى ضرورة مراقبة العملية من خلال الإطلاع في الميدان عن طريق أعوان الرقابة بتوفر الكمية المحددة من السيارات المعروضة عن طريق البيع الترويجي فعلا، حتى لا يكون الزبون ضحية لبعض الممارسات التي يقوم بها الوكلاء، مشيرا إلى أن الوكلاء يعلنون عبر وسائل الإعلام المختلفة عن إطلاق هذه الصيغة دون الإشارة إلى الكمية المتوفرة، وهذا ما يؤدي إلى وقوع الزبون ضحية لهذه الممارسات والمساس بحقوقه. وأكد بوشقيف بأن جمعية حماية وترقية المستهلك ستقدم مراسلة رسمية إلى وزير التجارة تخص هذه التجاوزات التي يمارسها وكلاء بيع السيارات، وكذا اقتراحات الجمعية فيما يتعلق بتعديل المرسوم رقم 06/215 . من جانب آخر وفيما يتعلق بفتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 03سنوات، أوضح بوشقيف بأن جمعية حماية المستهلك تؤيد استيراد هذه السيارات من أجل كسر أسعار السيارات المركبة في الجزائر، داعيا في ذات السياق مصالح الحكومة إلى القيام بدراسة ميدانية في مصانع تركيب السيارات لتحديد التكلفة الحقيقة للسيارات المركبة.
