يبدو أن تحايل وتلاعب وكلاء السيارات بعد التضييق الذي فرضته عليهم الحكومة لن ينتهي، إذ يلجأ البعض منهم إلى استغلال كل الوسائل الممكنة لإنقاذ هذا الموسم وتحقيق أرباحا مالية هذا العام، الذي وصف بأنه "الأسوء على الإطلاق" بالنسبة للوكلاء من حيث المبيعات. وحسب ما أسرته مصادر متطابقة ل"الفجر"، فبعد أن منعت وزارة التجارة وكلاء السيارات الناشطين في الجزائر من فرض أي زيادة أو تحيين للمركبات التي حددت بطلبيات مسبقة ويتم تسليمها هذا العام، لجأ بعض الوكلاء إلى استدعاء الزبائن مطالبين إياهم باسترجاع أموالهم بحجة عدم توفر مخزون من السيارات بعد أن قلصت الحكومة الاستيراد، ليقوموا بتسويق السيارات الجديدة بالسعر المضخم وبالزيادة التي يرغبونها لزبائن جدد، وحسب مصدرنا فإن العلامات الأوروبية والآسياوية هي الأكثر تجاوزا في هذا الشأن. وقد منعت وزارة التجارة على وكلاء السيارات أي زيادة أو تحيين في أسعار المركبات التي حددت بطلبيات مسبقة من الزبائن حيث فرضت الوزارة على هؤلاء التقيد بنفس السعر الذي جاء في سند الطلبية الأول دون أي تغيير حتى وإن تغيرت تكلفة استيراد هذه السيارات. وفرضت الوزارة على وكالات بيع السيارات شروطا "صارمة ودقيقة" في ممارسة نشاطهم خاصة فيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة بعدما تلقت عدة شكوى من طرف المواطنين حول الزيادات غير المبررة لبيع السيارات الجديدة. وحسب رسالة تم توجيها لجمعية وكلاء السيارات مفادها أن وزارة التجارة تلقت عدة شكوى من الزبائن والمواطنين، الذين يدينون الزيادة غير المبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة، ودعت وزارة التجارة أصحاب وكالات بيع السيارات لتبرير الزيادة في أسعار البيع، وحسب ما أكدته الوزارة فإن الوكالات تحججت بأن رفع التسعيرة راجع لانخفاض قيمة الدينار، وأن الزيادة ستسمح لهم بتفادي نسبة الخسارة في المبيعات. في الوقت الذي ترى وزارة التجارة أن هذه الزيادات غير مبررة حسب أحكام المرسوم الصادر في 15 فيفري 2015 التي نصت على الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط من تجار السيارات الجديدة. ومن جهة أخرى أفادت الوزارة المعنية أن سعر بيع السيارات الجديدة يكون مدرجا على الطلبية أو الكشف الخاص بالمركبة، حيث لا تخضع للمراجعة وغير قابلة للتحديث إلا بطلب من مصالح الوزارة المعنية. وذكرت الوزارة أنه على الوكالات المعتمدة في بيع السيارات الأخذ بعين الاعتيار "النفقات ذات الصلة ببيع وتسعير السيارة لا سيما تلك المتعلقة بخسائر الصرف الأجنبي". يجدر الذكر أن الحكومة ضبطت شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات بالجزائر حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم، أما بخصوص آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. لمياء حرزلاوي جمعية حماية المستهلك ل"الفجر":"تهاطل عشرات الشكاوى يوميا ضد الوكلاء" من جهته كشف رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر "أبوس" مصطفى زبدي ل"الفجر"، أن أكثر الشكاوى التي تتهاطل على الجمعية منذ صدور دفتر الشروط الجديد المحدد لنشاط وكلاء السيارات في الجزائر تخص تجاوزات الوكلاء المعتمدين، مشيرا أن الجمعية قد راسلت وزارة التجارة بمراسلة تفصيلية تضم هذه التجاوزات من بينها مطالبة بعض الوكلاء الزبائن بتسلم المبلغ الذي دفعوه مسبقا إن لم يقبلوا بالزيادة، في حين لم يتم الرد على انشغال الجمعية إلى غاية اليوم، مؤكدا أن أسعار السيارات في الجزائر قد ارتفعت بين 30 و50 بالمائة والحل الوحيد لكبحها هو تدخل مجلس المنافسة قائلا: "إن لم يتدخل المجلس لوضع حد لتجاوزات الوكلاء فسترتفع الأسعار أكثر".
