تأخر الأشغال يقلق مستفيدين من 460 سكنا اجتماعيا بسوق أهراس ناشد المستفيدون من 460 سكنا اجتماعيا ببلدية سوق أهراس وزير السكن التدخل العاجل من أجل تمكينهم من سكناتهم وفي اتصال بالنصر أكد هؤلاء أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادات المسبقة منذ خمس سنوات الا أن ورشات الانجاز للشركة الصينية صاحبة المشروع عرفت تأخرا كبيرا لتتوقف السنة الماضية كلية لتعود السنة الجارية بوتيرة بطيئة جدا لا ترقى للاتفاق المبرم في دفتر الشروط. حيث من المفروض أن تستلم السكنات في سنة 2016 الا أن الحصة مازالت ورشة مفتوحة مما زاد في معاناة المستفيدين الذين أنهكهم الايجار ، وجاء مطلب المستفيدين بعد فشل المفاوضات بين السلطات المحلية والشركة الصينية المكلفة بالإنجاز ولم يتمكن المسؤولون المحليون من الضغط على المؤسسة رغم الاجتماعات المارطونية التي ضمت الطرفين، وفي كل مرة يلتزم مسؤولو الشركة بتدارك التأخر، إلا أن الأمور ظلت على حالها . وقد عبر المستفيدون عن تذمرهم الكبير من هذا التأخر ، وقد علمنا من مصادر مطلعة أن الشركة الصينية المكلفة بالمشروع توقفت في وقت سابق بسبب مشاكل مالية لم تتلق مستحقاتها لكن ورغم أن الوضعية سويت إلا أن الأمور لم تتغير وبقيت وتيرة الانجاز تسير ببطء كبير، رغم الاجتماعات المارطونية التي جمعت المسؤولين المحليين بمسؤولي الشركة، حيث أن الالتزامات بقيت حبيسة تلك اللقاءات ولم تترجم في الورشات. وأمام هذه الوضعية لم يجد المستفيدون بعد أن باءت محاولاتهم المحلية بالفشل الا اللجوء الى وزير القطاع لطلب التدخل وتمكينهم من سكن يأوي عائلاتهم . و يبقى السكن بولاية سوق أهراس من النقاط السوداء التي مازال فيها المواطن يعيش معاناة جراء ضعف الحصص الممنوحة للولاية، خاصة ما تعلق بالنمط الاجتماعي، أما السكن الترقوي المدعم بمختلف صيغه فعرف بدوره تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة أو الجديدة، حيث مازال المكتتبون في صراع دائم مع المرقين الخواص من أجل انهاء المشاريع، وكانت هذه الصراعات محل العديد من الاحتجاجات من أجل تمكينهم من سكناتهم. من جانب آخر مازالت تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية وببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص، حيث استفادت الولاية من حصة 4300 منها 1500 ببلدية سوق أهراس، أين سدد المكتتبون شطرين من المساهمة الشخصية، لكن وتيرة الانجاز عرفت بطئا كبيرا كان محل شكاوى المستفيدين في العديد من المناسبات من أجل التسريع في الانجاز. حيث أن الولايات المجاورة وصلت الى الجيل الثالث من هذا النوع من السكن وولاية سوق أهراس لم تعرف التجربة الأولى لسكنات عدل، وبذلك عرفت انماط السكن بالولاية ضغطا رهيبا لم يرق لطموح المواطنين.
