سيقوم بنك الجزائر قريبا بإصدار أوراق بنكية جديدة و قطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد ، و يتعلق الأمر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و 1000 دج و قطعة نقدية من فئة 100 دج. أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، خلال لقاء انعقد الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر الماضي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن مسؤولي بنك الجزائر. و أكد محافظ البنك المركزي، بالمناسبة أن الأمر يتعلق ب «عملية كلاسيكية لتجديد النقد المتداول حيث يعود بعضها إلى ثلاث عقود مع اعتماد التقنيات الجديدة للتأمين و ترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية و العصرنة». وأضاف لوكال أن «هذا العمل لا يشكل سوى استبدال تدريجي في مجال إعادة رسكلة الأوراق النقدية المتداولة من فئة 500 دج و 1000 دج التي لها نفس القيمة الصورية». و أوضح المسؤول ذاته، أن هذه العملية « لا يجب تأويلها على أنها تغيير للنقد الوطني». من جهة أخرى، قرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك و للمؤسسات المالية و عليه، فإن الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى 20 مليار دج، مقابل 10 مليار دج في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية، سيرتفع إلى 6.5 مليار دج، مقابل 3.5 مليار دج ،علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008 . و في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي. وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال لقائه مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى «لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها و قدراتها في المقاومة التي سبق و أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية و مردوديتها النسبية». و في مجال تدعيم رأسمال البنوك و المؤسسات المالية الناشطة في الجزائر أكد المسؤول ذاته، أن قرار مجلس النقد و القرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال»، يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الإسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل و إعطاء الساحة البنكية و المالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية و استقرارها و يعطي البنوك و المؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني».
