أمر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال من البنوك والمؤسسات المالية، رفع رأسمالها الأدنى خلال السنتين المقبلتين. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية من مسؤولي بنك الجزائر، فقد رفع الرأسمال الأدنى للبنوك، حيث انتقل إلى 20 مليار دينار، مقابل 10 مليار دينار. كما تقرر أيضا رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية، حيث سيرتفع إلى 5ر6 مليار دج مقابل 5ر3 مليار دج. علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008. وقد اجتمع الخميس الماضي الرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية مع محافظ بنك الجزائر. وقد أطلع محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر. وفي هذا السياق, تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي. وأضاف “إعادة ضبط الرأسمال الأدنى لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة”. وقال إن قرار مجلس النقد والقرض الرامي الى اعادة ضبط الرأسمال، يهدف إلى إجراء تأهيل في الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى. وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها. كما يعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني.
