المصادقة على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية

صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية من أجل تثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية.

و "سيتوج" هذا النص مسعى الجزائر التي سبق و أن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي، حسب بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

و سيفسح مشروع القانون المصادق عليه "الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب"، يضيف بيان مجلس الوزراء.

في هذا السياق، يمنح النص "قاعدة قانونية" للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية و مصادر الاشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الاشعاعية.

كما يمنح مشروع القانون "قاعدة قانونية" لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، و كذا تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.

و يسمح النص المصادق عليه اليوم الخميس كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.

و حسب المصدر نفسه، سيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس و"على رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين".
وكانت الجزائر قد وقعت، شهر فيفري الفارط في فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و الذي يشكل الوسيلة الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة النووية، مؤكدة بذلك "التزامها لصالح النظام الدولي لنزع الأسلحة و عدم انتشار الأسلحة النووية".
للإشارة فان الجزائر انضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1994 و ووقعت سنة 1997 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق حول الضمانات المعممة و الأدوات الدولية الاخرى على غرار الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية و الاتفاقية حول الأمن النووي و في سبتمبر 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت الجزائر دورا محوريا في التوصل اليها.
و تشارك الجزائر، في هذا السياق، بنشاط في مختلف المحافل و الهيئات الدولية المكلفة بنزع الأسلحة و عدم انتشار الاسلحة النووية سيما من خلال ترأسها في سنتي 2000 و 2015 لندوة حول مناقشة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعقد كل خمس سنوات و على رأس الأمانة التنفيذية للمفوضية الافريقية المكلفة بالطاقة النووية المنبثقة عن معاهدة بيليندابا التي جعلت من افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية أو ترأسها لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث كانت عضوا لأكثر من 11 مرة منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1963 .
كما رافعت الجزائر دوما ل "التجسيد الفعلي لحق البلدان النامية الثابت في استعمال الطاقة و العلوم و التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية"، مشيرة، في العديد من المرات، بأهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق ذلك سيما في الميادين ذات الأولوية مثل الصحة خصوصا مكافحة السرطان و الفلاحة بغية تحسين الانتاجية الفلاحية".