مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون النشاطات النووية المدنية

صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية.
من أجل تثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيتوج هذا النص مسعى الجزائر التي سبق وأن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وانضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.
وسيفسح مشروع القانون المصادق عليه الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب.
ويمنح النص قاعدة قانونية للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع الذري و تسيير النفايات الاشعاعية.
كما يمنح مشروع القانون قاعدة قانونية لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال.
وكذا تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.
ويسمح النص المصادق عليه اليوم الخميس كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.
و سيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات والمجالس و”على رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين.