جنايات باتنة أدانت أفرادها بأحكام تصل إلى 12 سنة سجنا

شرطي على رأس عصابة سلبت زبائن بنوك أكثر من مليار سنتيم
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، أمس، عصابة يقودها شرطي، اختصت في سرقة أموال زبائن البنوك بوسط مدينة باتنة، حيث سلطت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا لزعيم العصابة وهو شرطي ويتعلق الأمر بالمدعو (ق ع) البالغ من العمر 44 سنة، في حين سلطت عقوبة ثماني سنوات سجنا لشريكيه ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (ر م) 26 سنة و(ز م) 25 سنة و قد تمت تبرئة متهم رابع يشتغل «فرود» (ز ع) 32 سنة.
توقيف أفراد العصابة، جاء بعد تسجيل عدة عمليات سرقة أموال زبائن بنوك بوسط مدينة باتنة في الفترة الممتدة من منتصف شهر جوان من سنة 2017، إلى غاية منتصف شهر نوفمبر من ذات السنة وهي الفترة التي راح خلالها 9 أشخاص ضحية عمليات سرقة استهدفت أموالهم التي جلبوها من البنوك بعد ترصدهم من طرف أفراد العصابة، حيث تعرض أحدهم شهر جوان لسرقة 180 مليونا من سيارته، بعد أن سحب الأموال من بنك التنمية المحلية بشارع الجمهورية بطريق قسنطينة، ليتفاجأ بتحطيم زجاج مركبته والسطو على أمواله عندما ركن السيارة بممرات مصطفى بن بولعيد.
وفي شهر جويلية، تم تسجيل شكوى أخرى لضحية جديدة تعرض للسرقة من داخل سيارته، حيث تم الترصد له بعد خروجه من بنك الخليج، بعد سحبه لمبلغ 110 ملايين سنتيم وضعه في محفظة بداخل الصندوق الخلفي للسيارة، ليتفاجأ بعد نزوله وعودته لمركبته بحي 800 مسكن، بتعرض المركبة للتحطيم وسرقة المحفظة التي تحتوي على المال وكشف الضحية عن مشاهدته لشخصين لم يعرهما الاهتمام، كانا على متن سيارة نوع إبيزا وهو ما أكده شهود عيان تفطنوا لأمر السرقة، خاصة بعد أن عرض على أحدهم فيديو لكاميرا بنك التنمية المحلية حيث تعرف على أحدهم.
و سجلت مصالح الأمن في شهر جوان، عملية سرقة أخرى مماثلة راح ضحيتها شخص ينحدر من ولاية سطيف، كان في مهمة عمل بباتنة لفائدة الشركة التي يشتغل لصالحها رفقة مرافق آخر، حيث كانا يجمعان أموالا من نقاط بيع الهواتف النقالة بشارع «الدي أم بي» أين ركنا السيارة التي كان بداخلها مبلغ يقدر ب 130 مليون سنتيم حصيلة ما جمعاه ووجه الضحية شكوكه نحو شخص على متن سيارة نوع سيات إبيزا، غير أن التحريات الأمنية ورغم تعريف صاحب السيارة، إلا أنه ثبت عدم تورطه في السرقة.
و خلال شهر أوت تعرض أيضا رئيس جمعية أصدقاء المريض لسرقة مبلغ 200 مليون، كان قد سحبه من بنك القرض الشعبي الجزائري وهو بمثابة إعانة الولاية للجمعية وكشف الضحية عن مشاهدته للفاعل دون أن يتعرف عليه وقال بأنه لاذ بالفرار بكيس الأموال بعد تحطيمه لزجاج سيارة مرافقه وركب سيارة نوع كيا بيكانتو بيضاء اللون لم يتمكن من معرفة لوح ترقيمها لأنه كان منزوعا.
وفي شهر أكتوبر من سنة 2017، وقعت سرقة أخرى راح ضحيتها نفس الشخص الذي سُلب منه مبلغ 180 مليون في شهر جوان وقد تعرض في المرة الثانية لسرقة مبلغ 100 مليون سنتيم من داخل سيارته، كان قد سحبه من نفس البنك وهو بنك التنمية المحلية بوسط مدينة باتنة وقد توجهت شكوك الضحية في البداية لمرافقه، باعتبار أنه كان حاضرا معه خلال السرقة الأولى، غير أن التحريات بينت عكس ذلك بعدم تورطه في السرقة.
وتعرض أيضا خلال شهر أكتوبر، شخص آخر بحي تامشيط لسرقة محفظة من سيارته تحتوي على مبلغ 10 ملايين سنتيم وصرح الضحية بأنه يومها توقف بسيارته قرب إحدى المقاهي بحي تامشيط وذهب للحديث مع صديقه وفي تلك الأثناء مرت سيارة تجارية أمام سيارته وحجبت الرؤية عنه، ليكتشف بعدها أن لصوصا حطموا الزجاج الخلفي وسرقوا محفظة المال وأكد على أنه سحب المبلغ من البنك في صباح ذلك اليوم وفي نفس الفترة، تعرض شخص آخر لسرقة 18 مليون سحبها من البنك، قبل أن تتعرض مركبته لتحطيم زجاجها وسرقتها بحي الزمالة.
وباستغلال كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي وقعت به السرقة الأخيرة، تمت ملاحظة سيارة من نوع كيا بيكانتو بيضاء اللون تتردد على الشارع، يرجح أنها ذات المركبة المستخدمة في سرقات سابقة وبحلول شهر نوفمبر، تم تسجيل شكوى أخرى مماثلة وكانت هي المفتاح للوصول لمرتكبي السرقات، حيث أفاد الضحية بتعرضه لسرقة مبلغ 130 مليون سنتيم سحبه من بنك القرض الشعبي الجزائري، قبل أن ينطلق على متن سيارته نحو حي بارك أفوراج.
وقال الضحية، بأنه توقف أمام المقهى ليقتني قارورة ما وقد أحكم غلق سيارته ولما كان بداخل المقهى، لفت انتباهه تعرض زجاج سيارته للتحطيم، فعاد مسرعا ووجد أغراضه مبعثرة، ليكتشف اختفاء المبلغ المالي وبموقع السيارة، علم من عمال شركة الكهرباء الذين كانوا قرب السيارة، بأنهم رفعوا رقم لوح ترقيم السيارة التي كان على متنها اللصوص، وهي نوع كيا بيكانتو، مؤكدا على أنه شاهد الشخص الذي وصفوه له داخل البنك.
مصالح الأمن وبعد تنقيطها للوح الترقيم، توصلت لصاحبها ويتعلق الأمر بصاحب وكالة لكراء السيارات بحي بارك أفوراج وبسماع صاحب الوكالة، تبين بأنه قام باستئجار تلك السيارة للمتهم الشرطي المدعو ( ق ع) و معه شخصين آخرين اعتادوا استئجار المركبات من وكالته.
وبمواصلة التحقيق باستغلال فيديو كاميرا بنك القرض الشعبي الجزائري، تمت مشاهدة الضحية الأخير والمتهم يراقب تحركاته ويتحدث بالهاتف، كما بينت كاميرا إحدى المنازل السيارة محل الشبهة وهي تتوقف بالقرب من سيارة الضحية وبتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي هو شرطي منصبه بالمستشفى الجامعي ويقطن بحي طريق تازولت، اعترف بوقوفه وراء سرقات باستعمال السيارات التي يستأجرها وكانت مهمته ترصد الزبائن، فيما يقوم شريكيه بعملية السرقة وأكد براءة المتهم (ز ع) الذي يرافقه كسائق فرود لا غير.
الشرطي المتهم، اعترف بتقاسمه للأموال المسروقة مع شريكيه بالتساوي واعترف بسرقات، فيما نفى بعضها دون أن ينفي احتمال وقوف شريكيه لوحدهما على تلك السرقات كونهما حسبه معتدان على تنفيذ عمليات مشابهة ونفى من جهتهما المتهمان بعد توقيفهما تورطما في السرقة وأكدا على معرفتهما للمتهم الموقوف واعتيادهم على قضاء جلسات سمر مع بعضهم البعض وكذا علمهما بوقوفه وراء عمليات سرقة وهو ما اعترف به المتهم صاحب سيارة الفرود، غير أن فيديوهات كاميرات أثبتت تورط المتهمان الآخران.