باتنة

حملة واسعة بين الإدارة والمنتخبين لتطهير المدينة من القمامة
أعلن نهاية الأسبوع والي باتنة عن اطلاق حملة واسعة لتنظيف شوارع وأحياء مدينة باتنة بعد أن تدهورت وضعيتها لدرجة كبيرة بفعل انتشار القمامة والأوساخ.
مسؤول الهيئة التنفيذية السيد حسين مازوز الذي عقد جلسة خاصة بتسيير بلدية عاصمة الولاية ضمت المنتخبين بالبلدية الى جانب المسؤولين التنفيذيين لمختلف القطاعات، كشف عن برنامج عمل يهدف لتطهير أحياء المدينة من الأوساخ التي بات انتشارها متفاقما في وقت عجرت فيه البلدية بامكانياتها المحدودة عن وضع حد لهذه الظاهرة.
العملية سيشارك فيها المدراء التنفيذيون للقطاعات مع المنتخبين أسندت لكل مدير تنفيذي ومعه منتخب بالمجلس الشعبي البلدي جهة معينة من المدينة وهذا بعد أن تم تقسيم المدينة الى قطاعات كل قطاع يشرف عليه مدير تنفيذي الى جانبه منتخب بالبلدية، وقد قسمت المدينة الى سبعة قطاعات تضم الأحياء الكبيرة والتي ستنطلق بها حملة التطهير خلال هذا الأسبوع، بتجنيد الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة من أجل اعادة الاعتبار للمدينة، وخلال الجلسة التي عقدها الوالي دعا الى اشراك لجان الأحياء في حملة التنظيف وألح على ضرورة دعوتها هي الأخرى للمواطنين للمحافظة على المحيط كما قدم ذات المسؤول تعليمات بتوجيه اعذارات للمواطنين الذين احتلوا الأرصفة ببقايا مواد البناء كالرمل والحصى وغيرها من المواد التي شوهت المحيط دون أن يزيحها أصحابها حيث ستنطلق اجراءات بالحجز عليها إن لم تتم تنحيتها من طرف المواطنين.
والي الولاية وأثناء الاجتماع قال بأن حملة التطهير التي أشرك فيها مدراء القطاعات التنفيذية مع المنتخبين كان لا بد منها ولكنه اعتبر بأن الحل يكمن مستقبلا في تقسيم البلدية الى قطاعات حضرية وكل قطاع حضري يرأسه منتخب تلقى على عاتقه مسؤولية التسيير وهو ما طالب الوالي بضرورة تجسيده من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة التي رد مديرها بأنها قامت بمراسلة وزارة الداخلية للشروع في التسيير الجديد وسيحل وفد من الوزارة لمعاينة البلدية، الا أن الوالي قال بأنه لا يمكن انتظار قرار الوزارة بحكم أن قانون البلدية الحالي ينطبق على بلدية باتنة كونها تضم أزيد من مائتي ألف نسمة وهو ما يعني حسبه تطبيق التقسيم الاداري الذي يقسم البلدية الى قطاعات معتبرا ذلك من شأنه تسهيل التحكم في التسيير مؤكدا على ضرورة تطبيقه قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى وقف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على التأخر الكبير في انطلاق مشاريع التهيئة رغم استكمال الاجراءات الخاصة من تسجيل المشاريع ورصد المبالغ الخاصة بها واعداد دفاتر الشروط، وقد حمل المسؤولية في تأخر اعلان المناقصات للمكتب الخاص بذلك على مستوى البلدية حيث تساءل عن مكمن الخلل وعن عدم تقدم المؤسسات المقاولاتية لسحب دفتر الشروط داعيا الى ايجاد السبب وراء التأخر الحاصل الذي عطل مسار التنمية والى عقد لقاء مع المقاولين لمعرفة احجامهم عن التقدم لسحب دفتر الشروط رقم المشاريع الهامة المبرمجة والتي رصد لها مبلغ 66 مليار سنتيم حسب ما كشف عنه رئيس البلدية بالاضافة لمبلغ 166 مليار سنتيم مرصودة في اطار برنامج قطاعي من مديرية البناء والتعمير.