نقابة القضاة تخرج عن صمتها بعد تجديد كامل هياكلها

القاضي لا يتحرك بإيعاز و هو يقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع
لا يمكن الحديث عن استقلالية العدالة في ظل القوانين و الهياكل الحالية
رفضت النقابة الوطنية للقضاة بشكل مطلق كل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله التي دأبت عليها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية ، وأكدت أن القضاة يرفضون التعامل معهم بالأوامر وبالاستدعاء، وأكدت أنهم سلطة مستقلة تؤدي مهامها وفقا لمبدئي الشرعية والمساواة وبمنهج التجرد والإنصاف وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، وتعهدت بتقديم السند المادي والمعنوي للقضاة ضد كل من يحاول المساس باعتبارهم
و استقلاليتهم، كما رافعت من أجل مراجعة القوانين والهياكل التي تنظم حاليا المسار المهني للقاضي.
في خضم ما قيل و يقال عن العدالة في ظل الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع، خرجت أمس النقابة الوطنية للقضاة، بعد تجديد هياكلها كلية قبل أيام عن صمتها ووضحت في بيان لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي موقفها من العديد من النقاط للرأي العام الوطني.
وفي هذا الصدد عبرت النقابة عن "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله التي من خلالها دأبت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز"، وعليه شدد بيان النقابة على أن
" القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى" وهم يتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبيا، مشددة على أنهم "سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدئي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف".
وعليه أكدت نقابة القضاة انطلاقا مما سبق ذكره أن القضاة "يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع وهم يدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط".
وفي سياق متصل أوضحت نقابة القضاة في بيانها أن "الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني".
وتعهدت النقابة الوطنية للقضاة في هذا الشأن بتقديم السند المادي والمعنوي للقضاة والوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم و استقلاليتهم سواء تلميحا أو تصريحا أو بأي تصرف مادي آخر وذلك عبر تأسيسها طرفا ماديا ضد هؤلاء.
وأخيرا رافع بيان النقابة الوطنية للقضاة من أجل مراجعة القوانين والهياكل التي تنظم المسار المهني للقاضي في الوقت الحالي والتي أثبتت حسبها عدم جدواها، وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية في ظل القوانين والهياكل الحالية، لذلك تشدد على أن "النداء بحرية الجزائر الجديدة يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية" وهو ما تصبو إليه النقابة وتعمل على تحقيقه من أجل المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها إلى بر الآمان بمعية الشعب صاحب السيادة وفي إطار المؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادته الحرة.
ويأتي بيان النقابة الوطنية للقضاة هذا في ظرف متميز على العديد من المستويات، فهو يأتي أولا بعد أيام قليلة من تعويض رئيس النقابة السابق جمال العيدوني بمبروك يسعد وتجديد كل هياكل النقابة، وثانيا يأتي في وقت كان قد خرج فيه القضاة وموظفو العدالة عن صمتهم وانضموا للحراك الشعبي السلمي، وطالبوا صراحة بتحرير القضاء من كل ضغط أو ممارسات سابقة واعتبر المواطنون أن الحراك الشعبي حرر العاملين في القطاع، و أخيرا فإن بيان النقابة يأتي في وقت تطالب فيه الجماهير التي خرجت إلى الشارع بضرورة أن تفتح العدالة كل ملفات الفساد، وأن تعاقب وتتعقب كل الذين نهبوا أموال الشعب في السنوات السابقة، و اليوم فإن العديد من المتهمين بهذه التهمة يوجدون رهن الحبس بعد تحرك العدالة في هذا الاتجاه.