الوزير أعلن عن إيفاد لجنة للوقوف على وضعيه القطاع بالولاية: برنامج استعجالي ثاني لتحسين التزوّد بالمياه في الطارف

كشف وزير الموارد المائية ، علي حمام ، عن تخصيص برنامج استعجالي ثاني لم يحدد غلافه المالي، لتحسين وضعية التزوّد بالمياه الشروب بولاية الطارف قبل عيد الأضحى المبارك ، موجها تعليمات صارمة بتكثيف الجهود والتنسيق مع كل الفاعلين، للسهر على حل الأزمة ومعالجة الاضطرابات التي تعرفها بعض مناطق الولاية، في هذا الجانب و التي أرجعها في الأساس، إلى عدم التحكم في التسيير وعوامل أخرى رغم توفر الولاية على احتياطات هامة من الثروة المائية الجوفية و السطحية.
و قد ترك الوزير، أمس الأول، خلال زيارة العمل التي قادته لولاية الطارف، تحديد الأولويات في مجال التزود بالمياه الشروب و كذا التطهير للسلطات المحلية و مصالحه و مكاتب الدراسات بعد تشخيص الوضعية، لضبط الاحتياجات وفق منهجية تقنية واضحة المعالم تحدد معالجة المشاكل المطروحة، خصوصا في مجال التزود بالمياه الشروب أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية.
و لدى استماعه للعرض المفصل حول وضعيه القطاع في شقه المتعلق بالتزود بالمياه الشروب بمحطة معالجة المياه لسد ماكسة، أمهل حمام شركة «سوجرويد» التي أسند لها مشروع تجديد إزدواجية القناة الرئيسية للمياه الشروب، التي تربط محطة المعالجة لسد ماكسة بمحطة الضخ بالحنيشات بلدية بوثلجة على مسافة 17كلم بمبلغ 400مليار سنتيم، 10 أيام لوضع القناة حيز الخدمة، مع الإسراع في معالجة التسربات، مهددا الشركة المعنية بفتح تحقيق و عدم صرف مستحقاتها و تكليف الوالي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدها ، و هذا بالنظر لأهمية المشروع الذي يرمي لتحسين تزويد ساكنة ولايتي الطارف و عنابة بالمياه، من خلال استرجاع أزيد من 35 ألف متر مكعب من المياه، كانت تذهب في التسربات يوميا.
كما وجهت تعليمات للقائمين، لمتابعة عملية تعبئة الخزان بسعة 10 آلاف متر مكعب الموجودة بمحطة المعالجة لسد ماكسة، لضمان وصول المياه إلى المناطق المعنية بما فيها الحدودية، إضافة إلى احترام الحصة المخصصة من المياه من محطة المعالجة الملاحة لسكان الجهة الغربية بالذرعان و البسباس و تركيب العدادات و إزالة التوصيلات العشوائية التي تحول دون وصول الكميات المطلوبة لسكان المناطق المذكورة.
و تم تكليف الجزائرية للمياه و مؤسسات عمومية، بالإسراع في معالجة مشكلة تسربات المياه من القناة الرئيسية التي تربط محطة الضخ الملاحة بعنابة ببلديات الجهة الغربية لدوائر البسباس و الذرعان التي تمثل 40بالمائة من مجموع سكان الولاية، فيما أكد المدير العام للجزائرية للمياه، على تخصص 10 آلاف متر مكعب من المياه لساكنة بالجهة الغربية للولاية، 40بالمائة منها تذهب في التسربات، ما ينعكس سلبا على وضعية التوزيع، فضلا عن كون الكمية في حد ذاتها تبقى لا تلبي الحاجيات .
و تلقى الوزير شروحات حول أهم العمليات و المشاريع التي أنجزت لتحسين وضعية التزود بالمياه منها، مشروع تأهيل حقل بوثلجة الذي يحوي 22بئرا ارتوازية كانت معطلة و غير مستغلة و التي تم على إثرها إعادة تأهيل منها 12بئرا سمحت بتوفير 34 ألف متر مكعب من المياه، ستوجه لدعم الحاجيات من هذه المادة الحيوية، بين 60بالمائة لولاية عنابة و40بالمائة لولاية الطارف، زيادة على مشروع القضاء على ملوحة المياه بمنطقة الجهة الغربية الذرعان و البسباس الذي خصص له مبلغ 102مليار سنتيم و مشروع تحسين وضعية تزويد مناطق الجهة الجنوبية لدائرة بوحجار الحدوديه و مشاتيه، الذي رصد له غلاف مالي ب 100مليار سنتيم، أين ينتظر تدعيم حصة الجهة أكثر بالمياه، بالرفع من كمية المعالجة من 200ل/الثانية إلى 400لتر في الثانية مطلع الشهر المقبل، ما من شأنه تغطية تلبية حاجيات ساكنة الجهة من المياه نوعا و كما يوميا.
فسخ صفقات ومهلة للمؤسسات المتأخرة
و خلال جلسة العمل مع إطارات القطاعات و مؤسسات الإنجاز، أبدى الوزير حمام امتعاضه لتأخر إنجاز بعض المشاريع التي استفادت منها الولاية، منها ما يعود لسنة 2010 و التي ما زالت تراوح مكانها، متهما المتخاذلين بسوء التسيير و محاولة تكسير مؤسسات الدولة و تسريح العمال، أين أمر بفسخ بعض من هذه المشاريع و إسنادها لمؤسسات عمومية أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات المتقاعسة، فيما تم إمهال مؤسسات تسليم المشاريع في أقرب الآجال، قبل تطبيق القانون ضدها و إلغاء تصنيف و شهادات تأهيل هذه المؤسسات.
كما أعلن الوزير عن إيفاد لجنة وزارية للوقوف على كل الاختلالات التي تعرفها الولاية في مجال التزود بالمياه و التطهير لاتخاذ القرارات المناسبة للتكفل بكل النقائص، بما فيها التحقيق مع بعض المؤسسات لعدم الالتزام بتعهداتها و محاولتها تأجيج الشارع مشككا في سياق متصل في تصنيف و تأهيل هذه المؤسسات، أمام تأخرها في انجاز المشاريع ذات الصلة بالتكفل باحتياجات المواطنين في مجال توفير مياه الشرب، فيما أعيب على الولاية عدم تقديم اقتراحاتها من مشاريع التطهير، بعد رفع التجميد على هذا الجانب، أين فاقت فيه قيمة المشاريع المجمدة للولاية، 1830مليار سنتيم تشمل عدة عمليات. و أوصي حمام بالإسراع في القضاء على جميع التسربات بالقنوات الرئيسية و وضع آبار حقل بوثلجة و البئر الارتوازية ببومالك الذي سيزود القطب العمراني بالمريديمة بالمياه حيز الخدمة و إعادة تجديد آبار بورديم بالقالة و تجديد القناة التي تربط بين سد ماكسة و القالة على طول 10كلم التي رصد لها 45مليار سنتيم، ما سيقضي نهائيا على نقص المياه بمدينة بالقالة.