حي ولجة القاضي ببلدية ابن زياد: سكان يطالبون بمؤسسات تربويّة وبالتهيئة الخارجية

يشهد حي ولجة القاضي التابع إداريا لبلدية ابن زياد بقسنطينة، جملة من النقائص الحضرية والخدماتية، وعلى رأسها انعدام مدرسة ابتدائية بهذا التجمُّع الذي يضم آلاف السكان، ما يضطر التلاميذ لقطع مسافة طويلة والمرور على الطريق الوطني رقم 27.
و بيّنت معاينة ميدانيّة أجرتها النصر بولجة القاضي، أنَّ عشرات الأطفال الصغار المتمدرسين بالطور الابتدائي يضطرون للتنقل إلى الجانب الآخر من هذا التجمع السكني، وبالضبط إلى مدرسة حسين دواس، بالجهة التابعة لبلدية حامة بوزيان، أمام ما تمثله هذه المسافة من مخاطر جمّة، على غرار المرور عبر قنطرة صغيرة تمرُّ بالوادي الذي يقسم الحي لشطرين، حيث لا يوجد ممر فوقها مخصّص للراجلين، مع احتمال حصول حوادث مرور، حيث لا يزال الساكنة بانتظار ردّ إيجابي من مسوؤلي الجماعة المحليّة لابن زياد، لتشييد مدرسة بالمنطقة، والقضاء على المخاطر والاكتظاظ.
كما يطالب السكان بتشييد إكمالية تضم التلاميذ من قايدي عبد الله و ولجة القاضي، أي الجهتين التابعين للحامة و «الروفاك»، كما تعرف محليا، بدل التنقل إلى وسط المدينتين، عبر وسائل النقل غير المتوفرة بشكل دوري، يوميا، و ذلك للتحصيل العلمي بالطور الإكمالي والثانوي.
كما يستعجل ذات المتحدثين تهيئة شبكة الطرقات الداخلية، ومجاري مياه الأمطار الجانبية، للحيلولة دون تدهور وضعية الطرق، ودخول السيول الجارفة إلى المنازل، مثلما حصل خلال الشتاء بالسنوات الماضية، زيادة على تهيئة المسار المؤدي من الجهة العلوية لولجة القاضي إلى وسط بلدية ابن زياد، وهي طريق مختصرة، غير أنّها مهملة.
ووجّه المعنيون انتقادات للجهة المنجزة لملعب جواري بالحي، والذي اختيرت له قطعة أرضية بعيدة نسبيا عن التجمع السكني، بمكان خالٍ، بحيث لم تهيأ الطريق نحوه، ما يعني استحالة اللعب فيه لدى هطول الأمطار، مطالبين بمنح الأهمية البالغة لشباب ومراهقي الحي، والاستثمار فيهم، بدل تركهم بين مخالب الآفات الاجتماعية والفراغ، داعين أيضا إلى بناء دار للشباب ومرافق تثقيفية وترفيهية أخرى.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، ياسين مهناوي، أجاب في وقت سابق بأنَّ جميع النقائص المطروحة بولجة القاضي قد حوّلت تقارير بشأنها إلى الجهات المختصة، وسيتمَّ النظر فيها، وبدأ تجسيدها على أرض الواقع تدريجيا، خصوصا ما تعلق بالمؤسسات التربوية، مع مراعاة الميزانيّة المحدودة للبلدية، ومحاولة الحصول على ميزانيات إضافية من الولاية لتوفير الخدمات والمرافق اللازمة.