وزير الداخلية من عنابة و قسنطينة: يجب أن تكون خرجات الولاة جدية وليس لإظهار الزعامة

من غير المعقول أن تظل الأموال مكدسة دون أن تستغل على أرض الواقع
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، أمس الثلاثاء من عنابة، الولاة بالاستماع أكثر لانشغالات المواطنين، و أخذها بعين الاعتبار، حتى ولو كانت الانتقادات قاسية، كما حث على أن تكون خرجاتهم جدية وليست لإظهار الزعامة، و أن تمس كامل تراب الولاية وليس عاصمتها فقط، كما دعا من قسنطينة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بجميع أنحاء الوطن، موضحا بأنه من غير المعقول أن تظل الأموال مكدسة، دون أن تستغل على أرض الواقع، كما أكد أن رئيس الجمهورية مستعد لرصد أي غلاف مالي من أجل التكفل بمطالب المواطنين.
و في كلمته الافتتاحية، خلال تنصيب والي عنابة الجديد، جمال الدين بريمي، أمر الوزير الولاة الجدد، بالتوجه إلى تسوية القضايا المستعجلة، ذات الصلة بمعاناة المواطنين، وقال بأن أمورا كثيرة يمكن حلها باستعجال، في ظل توفر الأموال المرصودة، وذكر بأن مصالحه تتابع عبر الصحف والقنوات، وجود مدارس ابتدائية ومطاعم في حالة يرثى لها، وتساءل في هذا الشأن قائلا «أين المسؤول، هناك مجلس بلدي ورئيس بلدية عليهم تحمل مسؤوليتهم، هي أمور بسيطة جدا، وكلنا نتفرج ولا نتحرك».
و دعا وزير الداخلية الولاة، إلى تجسيد استراتيجية التكفل بانشغالات المواطن حسب الأولويات على المديين القريب والمتوسط، مشيرا إلى وجود مشاكل بسيطة لا تستدعي التأخير في حلها، قائلا «للأسف هناك تهاون في التكفل بانشغالات المواطنين، وأضاف «عادة ما كنا نسمع أن الإمكانيات المالية غير موجودة، اليوم لا ندخل في الأرقام، هناك مبالغ مالية جد معتبرة، وزعت عبر كافة التراب الوطني»، حيث أنها رصدت حسب المتحدث، في إطار مخططات البلدية للتنمية، وصندوق الجماعات المحلية، فيها مئات الملايير، مشيرا إلى أن، مئات المشاريع المسجلة لم تنطلق رغم توفر الأموال، داعيا إلى منح الأولوية لتنفيذها على أرض الواقع وانطلاق الأشغال في أقرب وقت.
وتكلم وزير الداخلية على نظافة المدن وجوانب أخرى كالإنارة العمومية، وتهيئة الإقليم، يمكن للمسؤول التكفل بها بكل سهولة، حسبه تأكيده، وأوضح بأنه لا يمكن تحميل رئيس البلدية أو الدائرة أكبر من طاقته، مضيفا «التهاون يؤدي لتكرر الأخطاء وإلى احتجاج المواطن، ويمكن حل عديد المشاكل دون الرجوع للوالي، إذا تم توزيع السكان بالعدل ومنح المشاريع وفق القانون».
وزير الداخلية وخلال إشرافه على مراسيم تنصيب أحمد ساسي عبد الحفيظ واليا جديدا بقسنطينة، قال إن ولاة الجمهورية مطالبون قبل المصادقة على مخطط عمل الحكومة من طرف البرلمان، باتخاذ إجراءات استعجالية وفورية من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين، مبرزا أن ورقة الطريق التي سيعمل عليها الولاة، هي تلك «المستمدة من برنامج الرئيس».
وتابع عضو الحكومة، أنه من غير المعقول أن نسمع عن رصد أموال ضخمة خلال السنوات الماضية، من أجل تحسين والتكفل باحتياجات المواطنين، دون أن نرى أثرها على أرض الواقع ف «مازلنا»، مثلما أكد، نقف على أحياء تنعدم بها التهيئة وقنوات المياه وكل متطلبات الحياة، مشيرا إلى أن الأمثلة كثيرة في هذا الأمر.
وتساءل بلجود، عن دور المسؤولين في الميدان ومدى تكفلهم بمطالب المواطنين، حيث قال إن المسؤولية لا يمكن تحميلها إلى شخص واحد، بل يتحملها الجميع سواء رؤساء البلديات و الدوائر أو الولاة والوزراء، مشيرا إلى أن عهد نزول المسؤولين إلى الميدان من أجل الظهور فقط قد ولى،»بل يجب عليهم الخروج من أجل اتخاذ الإجراءات وإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة».
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن التراخي الذي سجل في السنوات الماضية لابد أن يستدرك بشكل استعجالي وفعال، فالمهمة الرئيسة للولاة مثلما صرح، هي تشخيص الوضع على مستوى كل التراب الوطني، وذلك من أجل التكفل المباشر بكل الضروريات الخاصة بالمواطنين.
وأكد بلجود، أن أغلفة مالية كبيرة رصدت لمخططات التنمية البلدية و صندوق الجماعات المحلية، كما قال إنه من غير المعقول أن تظل الأموال مكدسة دون استغلالها في عمليات تنموية مسجلة، مبرزا أنه وفي حال وجود أي عجز مالي فإن رئيس الجمهورية سيوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، لكن لابد أن يتحلى الجميع كما ذكر، بالإرادة والإخلاص في العمل.