نقابة الصيادلة تحذر من إعلانات تكوين البائعين و المسيرين بالبرج حذر يوم، أمس، المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، من انتشار إعلانات فتح دورات للتكوين بمراكز خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك، في تخصصات الباعة و تسيير الصيدليات، باعتبار أن التكوين في مثل هذه التخصصات الحساسة، يتم عبر الجامعات و تشرف عليه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. و قالت النقابة في بيان لها، نحوز على نسخة منه، بأن هذا التكوين غير معتمد، ملمحة إلى أنه لا يختلف عن إعلانات النصب و الاحتيال، داعية السلطات الوصية إلى التحرك لوضع حد لمثل هذه التصرفات الربحية، التي أدخلت الجوانب التجارية في مجال التكوين في مهنة الصيادلة، التي تحتاج إلى تكوين متخصص على أعلى مستوى بالجامعة، بعيدا عن مراكز التدريب و الاستشارة الخاصة التي لا تفرق بين فتح مجالات التكوين في نشاطات الطبخ و الحلاقة و مهنة الصيدلة التي تحتاج إلى كفاءة عالية و تعليم نظري و تطبيقي و تمهين على أعلى درجة من الدقة و التركيز و التحصيل، كونها تتعلق بصحة المواطنين مباشرة و أي خطأ في منح الأدوية و قراءة الوصفة و تحديد المقادير و كيفية الاستعمال، سيكلف المريض غاليا، منبهة إلى أن التكوين بالمراكز الخاصة، لا يعتمد على المقاييس العلمية و تمنح فيه شهادات غير معتمدة و رغم ذلك يلجأ بعض الصيادلة لتوظيف خريجي هذه المراكز لحسابات تجارية بحتة و منها من تكون بالتنسيق مع الصيدليات أو بفكرة من أصحابها لتحقيق العائد المادي. و نددت نقابة الصيادلة في بيانها الصادر عن المكتب الولائي، بمثل هذه التصرفات، معتبرة إياها مساسا بالمهنة، مطالبة بفتح تحقيق في الأطر القانونية و التنظيمية للتوظيف، كما أكدت على لجوئها إلى العدالة لمتابعة أصحاب هذه الإعلانات و مراكز التدريب، باعتبارها غير قانونية، حسب ما تضمنه البيان، مضيفة بأن جميع التكوينات في هذه المهنة، تحت إشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تخضع لقوانين صارمة، كونها تتعلق بالصحة العامة . من جانب آخر، حمل بيان النقابة بعض الصيادلة مسؤولية هذا ( الانحراف)، بتساهلها في التنسيق مع مراكز التكوين، داعية إلى رفض استقبال خريجيها سواء لأجل التربص أو التوظيف . و قد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، تزدحم بإعلانات البيع و الترويج للسلع و البضائع و كذلك بالنسبة للتكوين و التوظيف في مختلف التخصصات، مقابل دفع مبالغ مالية تقدر بالملايين، لتشمل وظائف حساسة على صلة بقطاع الصحة، حيث انتشرت مؤخرا إعلانات تروج لفتح التكوين في مجال الصيدلة، من بينها إعلان بعنوان ( التكوين الأضخم) جمع فيه أصحاب الفكرة، تخصصات متعددة في نفس الدورة، منها دورات للتكوين في مجال الطب و الصيدلة و الحلاقة و التصوير الفوتوغرافي و تدوم الدورة لمدة شهرين، تمنح فيها شهادة للمتربص، كما نشرت مؤخرا مدرسة للتدريب و الاستشارة، إعلانا بالدفع للترويج لدورة مارس، في مجال الطب و الصيدلة لمدة شهرين بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار و إعلانات أخرى بمحاور تتعلق بأساسيات البيع في الصيدلة و التعامل مع برامج البيع و الوصفات الطبية. و في اتصالنا بإحدى مراكز التدريب، تم التأكيد على أن هذه الشهادات معتمدة، لكنها تقتصر على تكوين نظري لمدة ثلاثة أيام، لتمنح بعدها للمتكون الذي يشترط أن يكون متحصلا على شهادة السنة الرابعة متوسط فما فوق، دفتر تربص لإجراء تكوين ميداني بالصيدلية حسب الاختيار و أكدت محدثتنا، على أن العشرات من المتربصين أصبحوا يشتغلون في القطاع الخاص بهذه الشهادات. و قد سبق لوزير الصحة في زيارته الأخيرة لولاية برج بوعريريج، في رده على سؤال حول توظيف خريجي المدارس الخاصة في اختصاص شبه الطبي و الصيدلة، في القطاع العمومي، أن أكد على أن ذلك يخضع لترخيص سنوي استثنائي، لسد العجز في التكوين بالقطاع العام.
