وافقت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، على عدد من المطالب الرئيسية التي ينادي بتطبيقها طلبة تخصص الصيدلة عبر الوطن، ومنها توظيف الصيادلة على مستوى المستشفيات وتعيين مراقبين لمصانع الأدوية والموزعين والصيدليات. أفاد، أمس، بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بأن المسؤول الأول للقطاع عبد المالك بوضياف استقبل يوم الخميس الماضي، ممثلين عن طلبة الصيدلة، في لقاء تم فيه الرد بوضوح على أسئلة الطلبة الذين عرضوا جل مطالبهم. وأشار ذات البيان، إلى أن اللقاء جرى في أجواء ودية سادتها الصراحة، وسمحت بتقديم ردود واضحة ودقيقة على أسئلة وتساؤلات طلبة الصيدلة بشأن الجوانب المختلفة لمطالبهم والتي تم التكفل مسبقا ببعضها. وبخصوص مسألة الصيدلي المساعد، بدا عقب اللقاء أن مطلب استحداث هذه الوظيفة على مستوى الصيدليات قد تم التكفل به والوظيفة مدرجة في مشروع قانون الصحة، الذي برمج للنقاش في البرلمان، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء. ولهذا الغرض، أشارت وزارة الصحة إلى أن القطاع سيباشر في الحال وفقا للإجراءات التنظيمية وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية، دراسة ترمي إلى التنفيذ السريع لهذا الإجراء. وجاء في البيان أنه في مجال توظيف الصيادلة في الهياكل الصحية، و بالخصوص في العيادات والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، ينص دفتر الشروط الجديد على إلزامية التوفر على خدمة الصيدلة، حيث سيتم إرسال تعليمة رئاسية للتذكير بأنه طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن يقوم صيدلي بتأطير خدمة الصيدلة من أجل تسيير المنتجات الصيدلانية بكل أمان. وبخصوص هياكل الصحة العمومية، ذكر الوزير أن القطاع العمومي يوظف الصيادلة المختصين حسب الشهادة والصيادلة العامين عن طريق المسابقة، مؤكدا في هذا الإطار على توفر أكثر من 200 منصب مالي عبر مختلف الولايات لتوظيف الصيادلة العامين. وفيما يتعلق بالصيادلة المفتشين يجري حاليا 180 طبيبا عاما وجراح أسنان و صيدلي تكوينا بصفة ممارس مفتش، حسب الوصاية التي أعلنت عن تنظيم مسابقة أخرى لتعزيز عدد الصيادلة المفتشين وذلك قصد ضمان تأطير أمثل للمهنة. وبشأن التخصصات الصيدلية الجديدة، أكدت الوزارة، أنها ستوظف حاملي الشهادات في التخصصات الجديدة في إطار احتياجاتها فقط. في ذات السياق، أضافت الوزارة، أنه ستتم مباشرة تفكير مع وزارة التعليم العالي من أجل التحكم في التدفقات وفروع التكوين ما بعد التدرج في مجال الصيدلة حتى يكون التكوين ملائما لاحتياجات قطاع الصحة وسوق العمل. وبشأن المشكل البيداغوجي البحث المتعلق بتربص الصيدلة الاستشفائية، أشارت وزارة الصحة، إلى أنها تمنح كل التسهيلات لاستقبال الطلبة في هياكل الصحة العمومية. في ذات الصدد، تمت الإشارة، إلى أن ملف الصيدلة الاستشفائية يحظى باهتمام كبير مع مباشرة إصلاح عميق من قبل القطاع للحفاظ على مكانة ومهام ودور خدمة الصيدلة الاستشفائية سواء من حيث الأهمية الإستراتيجية للمواد الصيدلية أو أمن استعمال مسار الدواء أو التحكم فيه. أما فيما يتعلق بمشكل ميادين إجراء تربص الصيدلة الصناعية وهو بيداغوجي بحث أيضا، أكدت الوزارة، حرصها على تحسيس الأطراف المعنية ليرد فاعلو الصناعة الصيدلية بشكل ايجابي على الطلبات المعبر عنها من قبل معاهد الصيدلة. وبشأن المطالب المتعلقة بالشهادة الجديدة لدكتوراه في الصيدلة، أوضحت الوزارة، أنها شرعت مع المصالح المختصة في مراجعة النصوص وفقا لتعليمات الوزير الأول. تجدر التذكير، أنه عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العشرات من طلبة الصيدلة، يمثلون عشر كليات على المستوى الوطني، بساحة أول ماي بالعاصمة، حيث تخللتها بعض المناوشات مع رجال الشرطة، التقى أربعة ممثلين عن الطلبة بمسؤولي وزارة الصحة على مستوى مقر الوزارة، وتم مناقشة المطالب التي تتلخص في خمسة انشغالات أساسية، تتمثل في إلزامية توظيف الصيدلي المساعد على مستوى الصيدليات و توظيف الصيادلة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، وإعادة النظر في قانون توزيع اعتماد فتح الصيدليات، وكذا إنشاء لجان لمراقبة الصيدليات ومصانع الأدوية و الموزعين، إضافة إلى تطبيق قانون التقاعد بالنسبة للصيادلة الخواص.
