رزيق يتوعد بشطب نهائي للمتقاعسين عن تحويل سجلاتهم إلى إلكترونية ويطالب: تحديد هوامش ربح التجار ومصادرة كل سلعة لا يتوفر صاحبها على فاتورة

أمر، وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الاثنين من قسنطينة، جميع مديريات القطاع بالولايات بضرورة مراقبة الأسعار، مطالبا بالتدقيق في فواتير السلع، من أجل تحديد هوامش الربح، على أن تصادر كل سلعة لا يتوفر صاحبها على فاتورة الاقتناء، فيما كشف من سطيف عن اتخاذ إجراءات ردعية، تجاه التجار والصناعيين المتقاعسين، عن تحويل سجلاتهم التجارية من كلاسيكية إلى إلكترونية تصل إلى حد شطبهم بصفة نهائية، بعد انقضاء الآجال الجديدة، المتمثلة في 31 ديسمبر 2020، ستقرها الحكومة بموجب مرسوم سيصدر قريبا.
وأكد الوزير، على هامش زيارة تفقدية لأحد الأسواق المغطاة بوسط مدينة قسنطينة، أن مصالحه ستكثف من عمليات الرقابة على مستوى المحلات التجارية، وخاصة المتعلقة بالخضر والفواكه واللحوم الحمراء، حيث وجد المسؤول بأن أسعار بعض الخضر "مبالغا فيه" وخيالية" حسبه، حيث وجه ملاحظات لبائعي الخضر بسبب سعرها المرتفع مقارنة بسعر الجملة، كما انتقد أحد بائعي اللحوم الحمراء، والذي يعرض لحم العجل مقابل 1700دج.
وطالب رزيق من المدراء الولائيين للتجارة، مراقبة الأسعار والنزول إلى السوق في اليوم الموالي من أجل إعادة خفض الأثمان، وكذا مصادرة كل سلع لا يحوز أصحابها على فاتورة الاقتناء، لأنها تكشف السعر الحقيقي للسلع، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تحديد هامش الربح، من خلال وضع برنامج عقب شهر رمضان، مضيفا أن تجار التجزئة وحتى الجملة، يستفيدون من هوامش ربح، تفوق بكثير ما يحصل عليه الفلاح.
وقال الوزير، إن أسعار اللحوم البيضاء في المتناول بما أنها لا تتجاوز 250 دج للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن الأسعار كانت لا تقل عن 400 إلى 450 دج في وقت سابق، موضحا أن مصالحه تعمل على أن تكون الأسعار مناسبة للمواطن البسيط.
كما أشرف الوزير على تدشين الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بعلي منجلي، وأمر بالعمل على استخراج سجل تجاري الكتروني لكل المسجلين الجدد، وكذا إطلاق بعض التطبيقات التي تتيح لصاحب السجل تسوية كل ما يتعلق بالسجل من بيته وعن طريق نافذة عبر الإنترنت، كما طالب بتسهيل مهمة كل الباعة الفوضويين في استخراج السجل التجاري، من أجل ممارسة عملهم بشكل قانوني.
وقال رزيق الذي كان مرفوقا بوزير البريد والمواصلات، إنه في إطار التعاون بين الوزارتين، وتجسيدا لهدف مصالح التجارة في تعميم استخدام البطاقات الإلكترونية خلال المعاملات التجارية، تقرر الشروع في استخدامها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وكذا بالفضاءات الواسعة والمفتوحة وهو ما من شأنه أن يحد من استعمال السيولة المالية، موضحا أن هذه الطريقة ستكون اختيارية في البداية، قبل أن تتحول إلى إجبارية، مع تعميمها على القطاعات السالف ذكرها قبل نهاية السنة، على أن يتقيد بالإجراء الجديد خلال 5 سنوات قادمة حوالي 50 إلى 70 بالمئة من التجار.
أما عن قضية تعويض التجار المتضررين من الحجر الصحي، فقد أكد أن الوقت سابق لأوانه، من أجل الحديث عن هذا الموضوع، موضحا أن الوقت سيكون أفضل عند نهاية الوباء، ورغم ذلك فقد أوضح في تصريحات صحفية، أنه تقرر تعويض التجار أصحاب المهن البسيطة بمبلغ 10 آلاف دينار، وهو إجراء ستتكفل به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحا أنه سيتم تنظيم اجتماع بعد نهاية الوباء بين مصالحه ونقابات ممثلة للتجار من أجل دراسة كل الحالات بشكل دقيق، خاصة وأن الغلق كان يختلف من تاجر إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى، حيث كان الغلق جزئي في مهن وشامل في مهن أخرى ومتذبذب في أخرى، واعدا بأنه سيتم تقييم منطقي للوضعية قبل تحديد طريقة التعويض والتي ستحددها الحكومة حسب المتحدث.
وتوّعد الوزير، خلال زيارته للمقر الولائي للسجل التجاري، بسطيف باتخاذ إجراءات صارمة، في حق التجار ومختلف الممارسين للأنشطة الاقتصادية، واصفا بأن مهمتهم أضحت تقديم خدمة عمومية، وجب عليهم التقيد بقوانين الجمهورية.
كما أضاف بأنه أصدر تعليمات لمصالحه ووجه مراسلات لمختلف الوزارات، بمنع التجار والصناعيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، المتمسكين بالسجلات التجارية الكلاسيكية، من المشاركة في الصفقات العمومية، فيما دعا مصالحه عبر مختلف الولايات، مواصلة تحسيس هذه الفئة عبر وسائل الإعلام، وقال بلهجة حادة "سيصبح السجل الكلاسيكي ممنوع من التداول بعد انقضاء الآجال القانونية".
وذكر الوزير بأن مصالحه، أحصت 27 ألف تاجر ومتعامل اقتصادي، يرفضون التحوّل للسجل الالكتروني سيتم وضعهم في "القائمة السوداء" ومنعهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري، في حالة عدم امتثالهم للقوانين، مضيفا بأن دائرته الوزارية، تراهن على مواصلة عصرنه القطاع، بداية بالتوقيع الإلكتروني ووصولا لمختلف التعاملات الاقتصادية والمالية.