أوضح رئيس لجنة الفلاحة و الري بالمجلس الشعبي الولائي في المسيلة، عبد الله فراحتية، بأن 1100 رخصة حفر آبار سلمت للفلاحين العام الماضي عبر 33 بلدية، لم تنجز منها سوى 80 عملية حفر على أرض الواقع. و هو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 8 بالمئة من عدد رخص الحفر التي تم تسليمها لطالبيها من الفلاحين، الذين خالف معظمهم التزاماتهم رغم مرور أشهر طويلة من حصولهم على الرخص. و قال ذات المتحدث، بأن عدد طلبات رخص حفر الآبار، تفوق حاليا 1000 طلب مودعة على مستوى اللجان البلدية على مستوى الولاية، إلا أن العملية تشهد توقفا اضطراريا من قبل سلطات الولاية، بسبب حالة الجفاف التي تعيش على وقعها عديد المناطق من جراء قلة تساقط الأمطار و انخفاض منسوب المياه الجوفية. و في هذا الصدد، تم مؤخرا خلال اجتماع موسع حضره أعضاء المجلس الولائي و الهيئة التنفيذية، الخروج بتوصيات، من أهمها تكوين لجنة لمعاينة الفلاحين الحقيقيين المتضررين قبل البث في منحهم رخص الحفر من عدمه. مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة بولاية المسيلة الذي حقق خلال السنوات الأخيرة نموا في شتى الشعب الفلاحية، يبقى بحاجة إلى مزيد من المجهودات، لاسيما في سياق الاستثمارات الخاصة و هو ما تم الوقوف عنده من خلال الخرجات الميدانية التي قاموا بها منذ فترة عبر جميع مناطق الولاية. و من بين الاحتياجات التي من شأنها الدفع بالقطاع و طمأنة الفلاحين أكثر على مستقبلهم، هي ضرورة الإسراع في تسوية الأراضي الفلاحية، بعد أن تم العام الماضي منح حوالي 750 عقد امتياز، بينما مازال 700 عقد معلق بين ديوان الأراضي الفلاحية و أملاك الدولة و الحفظ العقاري و إدارة مسح الأراضي، حيث تعطلت العملية في الوقت الراهن. مضيفا بأن تعطل العملية راجع بالأساس إلى عدم تمكن الفلاحين من استخراج شهادة القياس، بداعي ضعفهم المادي، على اعتبار أن استخراج الوثيقة يتراوح ما بين 2 إلى 4 ملايين سنتيم و هو ما رافعنا بشأنه من أجل تسريع وتيرة منح هذه الشهادة و تكفل الدولة بمبلغ الوثيقة. و تجدر الإشارة، إلى أن احتياجات الولاية من الكهرباء الفلاحية، تقدر حاليا بحوالي 800 كلم و 700 كلم، احتياجات الفلاحين من المسالك الفلاحية.
