عقود امتياز ورخص لحفر الآبار

يشتكي العديد من الفلاحين ببلديات ولاية المسيلة نقصا كبيرا في مياه السقي في ظل ندرة مياه الأمطار و انعدام الربط بالكهرباء الريفية دفع بالكثير منهم إلى التخلي عن ممارسة خدمة الأرض أو تحمل أعباء أخرى تتعلق بمادة المازوت والسقي عن طريق صهاريج المياه على الرغم من المجهودات التي تبذلها السلطات المعنية من خلال منح رخص حفر الآبار وتسوية ملفات المحيطات الفلاحية .
ينتظر العديد من الفلاحين ببلديات المسيلة على غرار الدهاهنة ومقرة وبوسعادة وحمام الضلعة من اجل تدخل السلطات لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبطون فيها منذ عدة سنوات على الرغم من طرق العديد من أبواب المسئولين خاصة وان البعض منهم رفض فكرة الآبار الجماعية على غرار فلاحي مقرة الذين يرفضون الاشتراك في بئر واحدة , في ظل ندرة التساقط فرض على الكثيرين اللجوء إلى استعمال مضخات الديازال وما تستهلكه من مادة البنزين والمازوت , ومن جهتها لجنة الفلاحة والري والصيد البحري بالمجلس الولائي أكدت استفادة 430 فلاحا من عقود إمتيار في انتظار استكمال باقي الملفات المقدرة ب 700 ملف بسبب شهادة قياس التي تمنح من قبل ديوان الاراضي ناهيك عن ومنح 1100 رخصة حفر أنجزت منها 80 رخصة فقط وهو ما يدعو إلى تشكيل لجنة من جميع الفاعلين لتحديد الفلاحين الجادين والفلاحين المتلاعبين , في تبقى ملفات تسوية لملفات فلاحين على مستوى 15 دائرة ينتظر معاينتها
ومن جانب الكهرباء الريفية كشفت ذات اللجنة عن استفادت «35»بلدية بالكهرباء الفلاحية ,من أصل 47 بلدية من مشروع ربطها بالكهرباء الريفية , على الرغم من عملية التجميد التي مست قطاع الكهرباء سنة 2013 من قبل السلطات العليا بسبب الوضعية المالية التى كانت تعيشها البلاد ,
في ما يبقى التحدي الكبير للسلطات تسوية ملفات المحيطات الفلاحية التي يعاني أصحابها إمام عدم وجود الكهرباء الريفية أو عدم حصولهم على رخص حفر أبار وهو ما دفع باللجنة إلى القيام بزيارات ميدانية لتقديم تقارير مفصلة ترفع إلى رئيس المجلس الولائي الذي بدوره يقدمها على والي الولاية لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لصالح الفلاحين .