المسيلة

تزايد حالات الحفر العشوائي للآبار يهدد بتراجع منسوب المياه الجوفية
تعرف عديد مناطق وبلديات ولاية المسيلة خلال الأشهر الأخيرة تزايدا كبيرا في حالات الحفر العشوائي للآبار في ظل تراجع منسوب المياه الجوفية من جراء حالة الجفاف التي ضربت الولاية منذ عدة سنوات وتسببت في دق ناقوس الخطر من قبل المئات من الفلاحين وملاك المستثمرات الفلاحية بالولاية. ويلاحظ عبر عديد بلديات الولاية لجوء العشرات من الفلاحين إلى خرق قرار منع حفر الآبار، الذي اتخذته سلطات ولاية المسيلة وتدخل مصالح الدرك الوطني في أكثر من مناسبة لتوقيف الفاعلين وحجز آلات الحفر وهذا اثر البلاغات التي يقدمها مواطنون معارضون لهؤلاء بسبب خلافات حول استغلال الأراضي الزراعية ،حيث يضطر البعض في كثير من الأحيان إلى الحفر ليلا تجنبا لتدخل الجهات الأمنية وبعيدا عن أعين السلطات المحلية بعدد من البلديات التي تعاني تراجعا كبيرا في منسوب المياه الباطنية الجوفية والتي وجهت إليها أصابع الاتهام من قبل بعض المواطنين لتورطها من خلال التزامها الصمت حيال ما يقع من انتهاكات لقرار منع الحفر وعدم تدخلها وفقا لقول العديد من المواطنين الذين تحدثوا عن تواطؤ بعض المنتخبين لأغراض انتخابية ،كما حصل مع البناء الفوضوي من قبل.
وفي هذا الصدد كان عدد من المواطنين زاروا مكتب النصر قبل أيام متهمين رئيس بلدية شرقية بعدم تحركه في هذا الصدد رغم أن هذه البلدية تقع ضمن اقليم دائرة أولاد دراج الممنوعة من الحفر بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية بها على غرار منطقة المعذر الجنوبي ببوسعادة وغيرها.
وفي حصيلة رسمية لمجموعة الدرك الوطني لسنة 2013 سجل حوالي 40 قضية تتعلق بالحفر غير الشرعي للآبار عبر مناطق مختلفة من الولاية وحجز الآلات والمعدات المستعملة في عمليات الحفر. كما كان رئيس بلدية السوامع التابعة لدائرة أولاد دراج قد أوضح أن ما لا يقل عن 10 حالات تم ضبطها واتخذت في حق اصحابها الاجراءات القانونية ورفعت ملفاتهم الى مصالح الدائرة، نافيا أن يكون غض الطرف عن هذا او ذاك. وحسب مدير الري بالولاية سلام عبدالنور في تصريح للنصر فإن مصالحه سجلت خلال العام المنصرم 16 قضية حفر آبار عرفت طريقها إلى العدالة بعد توقيف أصحابها من طرف قوات الدرك الوطني ،التي قال أنها تقوم بعمل جبار في هذا الشأن ،مشيرا إلى أن عمليات منح رخص حفر الآبار تتم على مستوى لجان الدوائر واللجنة الولائية التي تضم كل من، مديرية البيئة والفلاحة والري حيث لا تتعدى فترة دراسة الطلبات المودعة من قبل الفلاحين الشهرين ،كما أن قرارا اتخذ من قبل الوالي يتضمن منح الرخص الاستثنائية للفلاحين الذين انخفض منسوب المياه في أبارهم القديمة ،فيما قدمت بعض التسهيلات للفلاحين الراغبين في حفر الابار من خلال تقديمهم وثيقة الملكية للأرض او عقد الامتياز الفلاحي أو اي وثيقة رسمية.
مؤكدا في ذات الصدد إلى أن الولاية قبل سنة 2010 لم تمنح أي رخصة حفر بسبب الحظر الذي فرض على العملية بصفة نهائية، ليتم رفع الحظر عام 2010، حيث تم منح في نفس السنة 21 رخصة و49 رخصة في سنة 2011 و 282 رخصة عام 2012، وأما العام المنصرم بلغت عدد الرخص الممنوحة حسب ذات المسؤول 265.
واستنادا إلى ذات المسؤول فإن قطاع الري يواجه عديد المشاكل في تجسيد مختلف البرامج التنموية ومنها تحديدا غياب الدراسات الهيدروجيولوجية بأغلب المناطق عبر الولاية وعدم التوازن بين امكانات الولاية من المياه الجوفية والحشد وكذا قلة الامكانيات ووسائل المتابعة للمشاريع ناهيك يضيف ذات المسؤول، التعدي على الملك العام للري ما حرم في كثير من المناطق السكان من المياه الصالحة للشرب بسبب استعمالها في الري الفلاحي وسقي البساتين.