"هيومن رايتس ووتش" تندد باعتقال الشرطة 135 من دعاة المقاطعة

مشاركة ضعيفة للناخبين المغاربة في التشريعيات
أظهر الإقبال الضعيف للمغاربة أمس على صناديق الاقتراع، فشل السلطات هناك في بث الحماسة الكافية بين المواطنين الذين أكد أغلبهم أنهم لا يشعرون بأنهم معنيون بها في ظّل تدهور ظروفهم الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة.
وفي العاصمة المغربية الرباط كغيرها من المدن، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا متواضعا من قبل الناخبين المسجلين، زيادة على أن نحو 40 بالمائة من المغاربة لم يسجلوا أنفسهم في الجداول الانتخابية ما يعني أن نحو 13.5 مليون فحسب تم قيدهم في الجداول، فيما يرى كثير من المراقبين أن الإسلاميين أمامهم فرصة للفوز بالانتخابات بعد الفوز الذي حققه إسلاميو تونس، وتصدّر إسلاميي مصر وليبيا المشهد في أعقاب سقوط أنظمتهما.
وقد رفض عدد كبير من أنصار حركة 20 فيفري الاحتجاجية التعديلات التي أدخلها العاهل محمد السادس على الدستور، معتبرين أنها غير كافية وأنه احتفظ بأهم الصلاحيات في يده، وقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات شهدتها كبرى مدن المغرب بصفة منتظمة منذ عدة شهور وآخرها كانت منتصف الأسبوع الماضي حيث دعوا المواطنين لمقاطعة الانتخابات.
وقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أمس السلطات المغربية بالتوقف عن التحرش بنشطاء نظموا حملة لمقاطعة التشريعيات ، متهمة إياها بمضايقتهم، وذكرت المنظمة أن الشرطة المغربية استجوبت 135 شخص بشأن قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة أو جهود أخرى رامية إلى حثّ الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أمس.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "التحرش بالأشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيء ... وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات"، وقالت المنظمة أنه تم استدعاء عشرات الناشطين المؤيدين للمقاطعة في مختلف المدن إلى مراكز الشرطة للاستجواب، وهو ما يمثل حسبها "سياسة للتحرش" تتبناها السلطات المغربية.
وقد أكدت من جهتها "رابطة محاميي حركة العدل والإحسان" أن 135 شخصا من بينهم 60 عضوا من الجماعة الإسلامية تم اعتقالهم خلال الحملة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، وأن عدد الذين زج بهم في السجون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في المغرب مطلع العام الجاري بلغ 1193 شخصا من بينهم 355 عضوا من جماعة العدل والإحسان، كما أكد ذات المصدر أن حملات القمع أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 595 آخرين.
ويقاطع الانتخابات التي تعد الأولى منذ إقرار الدستور الجديد في مطلع جويلية الماضي، ثلاثة أحزاب تنتمي لليسار بالإضافة إلى حركة 20 فيفري.
وكانت انتخابات 2007 قد شهدت إقبالا ضعيفا، حيث لم يشارك في الانتخابات سوى 37 بالمائة من المسجلين في الجداول الانتخابية، وأكد الكثير من المغاربة أنهم يشعرون بأن نفس الشخصيات الثرية هي التي ستبقى في السلطة وأنها لن تفعل شيئا هاما لفقراء البلاد.