وزير السكن يطالب بوقف تشييد البنايات الفوضوية ويؤكد: المقاولون مدعوون لتسليم البرامج السكنية المتأخرة

دعا وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناصري، أمس الأحد، من وهران، المقاولين العاملين في قطاع السكن، والمقدر عددهم ب 9 آلاف مقاول، وخاصة الذين تشهد مشاريعهم تأخرا كبير في الأشغال، للتحلي بالروح الوطنية وتجاوز بعض العراقيل التقنية التي تعمل الوزارة على حلها ودراستها، وتسليم السكنات في أقرب الآجال، كما شدد على إلزامية تدخل رؤساء البلديات والدوائر والولاة عبر الوطن للوقف الفوري للإنجازات الجديدة للبنايات الفوضوية.
وأوضح وزير السكن كما ناصري، خلال استعراضه لتقرير شامل حول وضعية الحضيرة السكنية بوهران، وهذا على هامش زيارته للولاية، أن من أولويات الحكومة اليوم في قطاع السكن هو الانتهاء من كل البرامج السكنية الجاري إنجازها وتسليمها بكل تجهيزاتها وضرورياتها والمرافق الأساسية والتهيئة اللازمة، والعمل على إطلاق كل المشاريع المبرمجة والمتوقفة لعدة أسباب منها التهيئة الحضرية أو مشاكل تقنية وغيرها من المبررات التي رفضها الوزير.
وشدد ناصري على ضرورة معالجة كل العراقيل وتسوية وضعية كل الصيغ، و كذا إيجاد الحلول محليا أو البحث عنها على المستوى الوطني بالتنسيق مع الوصاية، مثمنا في الوقت نفسه، التزام مدراء القطاع وحرص العاملين في الورشات عبر التراب الوطني، على احترامهم للتدابير الوقائية من فيروس كورونا ومواصلتهم إنجاز المشاريع بعد رفع الحجر التدريجي عن قطاع السكن مؤخرا.
وفي رده على أسئلة الصحافة بالقطب العمراني الجديد أحمد زبانة الذي يضم 25 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل، شدد الوزير على إلزامية تدخل كل رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر والولاة عبر الوطن للوقف الفوري للإنجازات الجديدة للبنايات الفوضوية، والشروع في الإحصاء الدقيق لكل البنايات المشيدة بطريقة فوضوية، من أجل تسطير البرامج المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.
أما عن السكنات الشاغرة خاصة في البرامج السكنية الاجتماعية، أبرز السيد كمال ناصري أنه تم العمل بطريقة علمية على عينة تقدر ب 8 آلاف وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي، وتبين أنه من الصعب من الناحية القانونية إثبات أن سكن ما كان شاغرا لمدة 6 أشهر، حتى توافق العدالة على الترخيص للوصاية التصرف فيه، وعليه يتم حاليا التحضير لمرسوم يسمح بالتسوية القانونية لهذه السكنات، وهو ذات المسار الذي ينتظر البنايات القديمة التي أصبحت تنهار يوما بعد يوم على رؤوس قاطنيها، حسب تأكيد الوزير، الذي أشار إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام والمتابعة من أجل إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يسمح بالتدخل بصورة عقلانية فيما يتعلق بالترتيبات المالية التي تمكن من الأخذ بعين الاعتبار هذا النسيج العمراني القديم، مشيرا أن تقييم الوضعية جار حاليا عبر الولايات وحتى المدن المعنية.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أنه يوجد حوالي 8 آلاف محل تجاري أسفل السكنات الجديدة عبر الوطن، وأن حصة كبيرة منها ستوجه للشباب المستفيدين من تدابير التشغيل في إطار «أونساج» و «كناك» وغيرها من الصيغ والتي لا يمكنها المشاركة في المناقصات، فستحظى بالأولوية في الحصول على هذه المحلات، وأوضح المدير العام للديوان الوطني لترقية العقارية «أوبيجيي» في ذات السياق، أن إطلاق عملية بيع المحلات الواقعة تحت العمارات والتابعة ل»أوبيجيي»، بدأت من وهران وستشمل العملية كل الولايات مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات كل المنتسبين لصيغ التشغيل المختلفة.
كما كشف وزير السكن عن دعم مشاريع أشغال ربط 15000 وحدة سكنية من صيغة عدل المتواجدة بالقطب العمراني الجديد أحمد زبانة بوهران، بغلاف مالي قدره 3,1 مليار دج وهذا بعد إعادة هيكلة عملية مالية وتوجيها لاستكمال مشاريع الربط بمختلف الشبكات، منها الماء والكهرباء والغاز والصرف الصحي وتهيئة بعض المرافق، حتى يتم تسليم هذه السكنات للمستفيدين منها قبل نهاية السنة الجارية، و انتقذ الوزير التأخر الكبير في بعض الحصص السكنية من صيغ الإيجاري العمومي والترقوي العمومي وحتى حصة من عدل.