الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية: دعوة فرنسا إلى "استخراج" نفايات التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري

أطلقت المنظمة غير الحكومية إيكان (الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية)، نداء من أجل «ممارسة ضغوط» على فرنسا من أجل «استخراج» النفايات الناتجة عن التفجيرات النووية التي تمت في الصحراء الجزائرية، من أجل ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على البيئة.
و جاء في مساهمة نشرت على الموقع الالكتروني (icanfrance.org) للمنظمة غير الحكومية إيكان (الحملة الدولية لحظرالأسلحة النووية)، أن «الماضي النووي لفرنسا لا ينبغي أن يظل مدفونًا تحت الرمال، فقد حان الوقت للكشف عن النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و 1966 في الصحراء، و ذلك من أجل ضمان الأمن و السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية».
و أضافت ذات المنظمة التي تناضل من أجل القضاء على الأسلحة النووية، في هذه المساهمة بعنوان «تحت الرمال، نشاط إشعاعي! نفايات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر»، أن الكشف عن هذه النفايات «سيسمح بالحفاظ على البيئة»، ولكن أيضا «بفتح عهد جديد من العلاقات بين الجزائر وفرنسا».
ويأتي نداء هذه المنظمة الدولية، التي تضم حوالي 570 منظمة غير حكومية من 105 دولة، بعد أكثر من 50 عامًا من التجربة النووية الأخيرة في الجزائر، وتتزامن أيضًا مع تاريخ 29 أوت الذي كرسته الأمم المتحدة «يوما عالميا لمناهضة التجارب النووية».
في هذا الصدد، أشارت إيكان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2017، إلى دراسة جديدة نشرتها مؤسسة هاينريش بيل، بعنوان «تحت الرمال، نشاط إشعاعي!
نفايات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر: تحليل بالنظر إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية
و قد قام بإجراء الدراسة، مدير مرصد التسلح، باتريس بوفيريه، والمتحدث باسم منظمة إيكان فرنسا، جون ماري كولين.
و أضافت ذات المنظمة أنه «إذا علمنا عدد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر (من 1960 إلى 1966)، وكذلك الحوادث الرئيسية التي وقعت، فإننا لا نعلم أن الأجيال الحالية والمستقبلية وبيئة الجنوب الجزائري لا تزال عرضة للنفايات، وخاصة المشعة منها، الموجودة في تلك المواقع»، مشيرة إلى أن الدراسة المعنية «ترسم بالتالي أول جرد لما تم إبقاؤه عمداً (نفايات غير مشعة، مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي جراء الانفجارات النووية) ودفنها تحت الرمال، من مفك براغي بسيط ملوث بالنشاط الإشعاعي إلى (حطام) الطائرات والدبابات».
كما أكدت أن «هذه الدراسة تظهر أيضًا كيف أن معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تتضمن التزامات إيجابية (المادتان 6 و 7)، هي استجابة لتغيير هذه المسألة الإنسانية والصحية»، مشيرة إلى أن الدراسة نفسها «يجب مقاربتها أيضًا بعمل الذاكرة (الحقيقة) بين الشعبين الفرنسي والجزائري، الذي تم استحداثه عقب تعيين السيد عبد المجيد شيخي (مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية) عن الجانب الجزائري، وعن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا.
أما وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، طالما أكد على ضرورة «مواصلة الجهود الرامية لإيجاد حل لملف تعويض ضحايا التجارب النووية».
في حين ترى المحامية فاطمة بن براهم، أنه من الضروري الآن استعادة أرشيف الفترة الاستعمارية، لأنها تشكل «أداة قانونية تسمح بتحديد العدد الحقيقي لضحايا تلك التفجيرات.
للتذكير، أن فرنسا قد قامت خلال الفترة الممتدة بين 1960 و 1966، بسبعة وخمسين تجربة نووية وانفجارًا، أي أربعة تفجيرات جوية في منطقة رقان، وثلاثة عشر تفجيراً تحت الأرض في عين إيكر، وخمسة وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رقان وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض.
ونفذ الانفجار الأول في منطقة رقان في 13 فبراير 1960 بقوة تتراوح بين 60 ألف و 70 ألف طن من مادة تي أن تي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القنبلة أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما، وفقًا للخبراء.
وبحسب مؤرخين وخبراء، فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر، وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحملها وتعترف بها بشكل كامل.