تدخلت، أمس، عناصر القوة العمومية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من أجل تنفيذ تسخيرة رسمية، تقضي بفتح الطريق الوطني رقم 10 أمام مستعمليه، بعد أن أغلقه عشرات السكان من قرية توزلين للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بتوطين مجمع سكني ريفي لم يجسد نتيجة انعدام الوعاء العقاري. المحتجون الذين استقبلت السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة، ممثلين عنهم عشية أمس الأول بمقر ديوان الوالي، لم تعجبهم الردود المقدمة لهم، حول مطلبهم المتعلق بالإسراع في توطين مشروع 50 سكنا ريفيا مجمعا، ولم تقنعهم الحجج التي تبرر بها السلطات المحلية موقفها، حول عدم وجود العقار بقرية توزلين، مطالبين بضرورة تجسيد المشروع ، للحد من المشاكل التي يعانيها السكان في ظل أزمة السكن، وتساءل بعض المحتجين كيف تمنح السلطات المحلية والولائية حصة سكنية للقرية، ثم تعود في قرارها بحجة غياب العقار، وكان عليها حسبهم التدقيق والبحث في طبيعة العقارات الموجودة بالقرية لتسجيل الحصة. وقرر السكان من أصحاب ملفات الاستفادة من سكنات ريفية، العودة مجددا لغلق الطريق الوطني، وشل حركة المرور أمام أصحاب المركبات، في خطوة أثارت استياء العالقين على طول الطريق، بعد أن قرر كثير منهم قطع مسافات إضافية للوصول للضفة الأخرى. المحتجون رفضوا الامتثال للنداءات السلمية التي أطلقها عناصر الدرك ، ورفضوا الجلوس مجددا على طاولة الحوار في ظل وضوح قرار السلطات المحلية حسبهم، وأمام تشبثهم بغلق الطريق، ورفض مرور المركبات، تم تفريق المحتجين، وفتح الطريق أمام مستعمليه، وثمن العشرات من أصحاب السيارات والحافلات القرار، نظرا لدعوتهم سكان المنطقة بتغليب لغة الحوار على منطق الاحتجاج و الفوضى، معتبرين بأن غلق الطريق بمثابة الجرم المقترف في حق أشخاص على عجلة من أمرهم، ومنهم من ينقلون مرضى لهم مواعيد مع أطباء وآخرون لهم تنقلات مهمة لوجهات
