قال بأن الأطراف التي انتقدت انتخابات الخدمات الاجتماعية تسعى لزعزعة القطاع

بن بوزيد يؤكد بأن ملف الأساتذة المتعاقدين طوي نهائيا
• مخاوف من دخول مدرسي «كارثي» العام القادم
استبعد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، إمكانية القيام بعملية جديدة لإدماج الأساتذة المتعاقدين، وقال الوزير، بأن هذا الملف قد طوي نهائيا بعد إدماج 30 ألف أستاذ متقاعد، كما رفض الانتقادات التي وجهتها بعض النقابات حول الظروف التي جرت فيها انتخاب اللجان الولائية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، وقال بأن هذه الانتقادات غرضها ضرب استقرار القطاع. وأكد الوزير من جانب آخر، بأن مشروع القانون الأساسي لعمال التربية مازال قيد المناقشة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للقطاع، وقال بأن وزارة التربية مازالت تجري التعديلات التي تراها مناسبة، نافيا أن تكون الصيغة التي نشرتها وسائل الإعلام نهائية
أشاد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بالظروف الجيدة التي جرت فيها الانتخابات الخاصة بتحديد نظام تسيير الخدمات الاجتماعية، وقال الوزير، خلال إشرافه، أمس، تدشينه ثانويتين بولاية الاغواط، «أن هذه الانتخابات شارك فيها نسبة 95 بالمئة من مستخدمي قطاع التربية، وجرت في ظروف شفافة «، وهو ما يفسر –حسبه- بأن جميع الانتقادات التي جاءت في سياق التنديد بالمسار الذي أخذته هذه الانتخابات ،مدبرة من بعض الأطراف التي تسعى لضرب استقرار القطاع .
كما تطرق الوزير، إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث أكد، بن بوزيد، بأن الملف طوي بصفة نهائية، بعدما تم إدماج 30 ألف أستاذ متقاعد في مناصب دائمة، تجسيدا للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة لفائدة هذه الفئة المهنية.وبخصوص فئة الأساتذة المهندسين المضربين عن الطعام بسبب عدم استفادتهم من قرار الترسيم، أكد الوزير، بأنه يرفض»المغامرة بمستقبل التلاميذ بأساتذة تخرجوا من المعاهد الوطنية للفلاحية، وغيرها من التخصصات التقنية، التي لا تتلائم أصلا مع مهنة التعليم» نافيا أن تكون وزارته قد تعاملت مع الملف بسياسة الكيل بمكيالين، بل على العكس –كما أضاف الوزير- فقد عملت الوزارة «على اعتماد نوع التخصصات العلمية التي بحوزته هذه الفئة من الأساتذة، بما يسمح لها بضمان التكوين الجيد للتلاميذ في ظل الإصلاحات التي يشهدها القطاع».كما تحدث الوزير، عن الأساتذة المتعاقدين المعنيين بقرار الإدماج ولم يجدوا مناصب وفق تخصصاتهم في الولايات التابعين لها إلى حد الآن وقال «هناك بعض الولايات قامت بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين، في حين أن البعض منها لم تجسد هذا القرار بعد صدور الإجراء، لكون أن عملية الإدماج النهائي لهذه الفئة، تتطلب بعض الوقت في بعض المؤسسات التربوية».
كما أثار الوزير، قضية مراجعة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، نافيا أن يكون المشروع قد تم الحسم فيه، وأبدى استغرابه بعد نشر بعض الصحف بنود المشروع، مؤكدا بأن مشروع القانون الأساسي لعمال التربية مازال قيد المناقشة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين للقطاع، مضيفا بأن وزارة التربية مازالت تجري التعديلات التي تراها مناسبة، على الصيغة الأولية التي أعدتها الوزارة. وأكد الوزير، بان مصالحه ستنتهي من صياغة المشروع خلال أسبوع، وأبقى المجال مفتوحا حول إمكانية اللجوء إلى إعادة إثراءه، مع مختلف النقابات المستقلة إذا تطلب الأمر ذلك.
وخلال تطرقه إلى التحضيرات المسبقة القائمة من طرف مصالح لإنجاح الدخول المدرسي المقبل في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع هذه السنة والمتعلقة خصوصا بمشكل الاكتظاظ الذي تشهده العديد من المؤسسات التربوية اعترف بن بوزيد بأن المؤشرات الأولية، توحي بأن الدخول المدرسي القادم، سيكون صعبا مقارنة بالمواسم الفارطة، بسبب ارتفاع عدد المتمدرسين في الطور الثانوي بنسبة 30 بالمئة السنة المقبلة، مقارنة مع المواسم الماضية، في حين أن العديد من البرامج المخصصة لانجاز الثانوية تشهد تباطأ كبير في العديد من ولايات الوطن.