وزارة المالية تؤكد ما قاله بن حمادي

"فيمبلكوم" توافق على التنازل عن 51بالمئة من رأسمال"جازي" للجزائر
أكدت وزارة المالية أمس أن المجمع الروسي"فيمبلكوم" وافق على التنازل للدولة الجزائرية عن أغلبية رأسمال شركة الهاتف النقال "جازي" بموجب بروتوكول تفاهم وقع بين الطرفين في السابع جانفي الجاري على أن تتواصل المفاوضات بينهما على بحث إجراءات التنازل هذا لصالح الجزائر.
قالت وزارة المالية في بيان لها أمس أن المجمع الروسي" فيمبلكوم" صاحب أغلبية رأسمال الشركة المصرية "أوراسكوم تيليكوم هولدينغ "وافق بصفة رسمية على التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الهاتف النقال العاملة في الجزائر "جازي" المملوكة "لأوراسكوم" حسب مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين، وحسب البيان فإن هذه المذكرة وقعت بين الحكومة الجزائرية و"فمبلكوم" يوم السبت الماضي، وأصبح بموجبها للدولة الجزائرية ما نسبته 51 بالمائة من رأسمال شركة الهاتف النقال" جازي".
وحسب البيان سالف الذكر دائما فإن المتعامل الروسي "فييمبلكوم" أبدى اهتمامه بمواصلة الإجراءات التي ستتنازل بموجبها "أوراسكوم تليكوم" عن 51 بالمائة من رأسمال جازي للطرف الجزائري، وعليه يصبح تسيير وسائل جازي ومراقبتها ستوزع بموجب مذكرة التفاهم المذكورة سلفا بين الدولة الجزائرية و"أوراسكوم تليكوم" في المستقبل، وعلى هذا الأساس –يضيف البيان –التزمت كل من الدولة الجزائرية و"فيمبلكوم" بالشروع في إجراءات تقييم شركة الهاتف النقال، ومباشرة المفاوضات حول البنود والشروط التي يمكن من خلالها التنازل عن أغلبية أسهم الشركة للجزائر.
وتمنح مذكرة التفاهم الممضاة يوم السبت الماضي للطرفين حرية وقف المفاوضات في أي وقت، إلا أن الطرفان أكدا عزمهما على مواصلتها إلى غاية الوصول لاتفاق نهائي في هذا الشأن، والتعاون من اجل تطوير شركة الهاتف النقال المذكورة، وجاء تأكيد وزارة المالية للخبر الذي أعلنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أول أمس من الطارف في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الروسية عن الوصول لاتفاق حول التنازل عن أغلبية رأسمال جازي.
ونشير أن الجزائر التي أعلنت منذ أكثر من عامين عزمها شراء شركة الهاتف النقال جازي بالكامل وفقا لقانون حق الشفعة الذي كرسه قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح الدولة الجزائرية الحق والأولوية لشراء كامل الحصص التي يتنازل عنها متعاملون أجانب يعملون في بلادنا، وقد دخلت الحكومة بعد ذلك في مفوضات شاقة حول هذه القضية حيث كانت قد أعلنت في ذلك الوقت شراء كامل رأسمال شركة جازي، لكن دخول الشركة الروسية فيبلكوم على الخط عندما اشترت 51 بالمائة من الشركة المصرية الأم "أوراسكوم" التي تنتمي إليها جازي عقد المسألة نوعا ما وأدى إلى تأخر التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وأدى دخول "فيمبلكوم" ايضا إلى نوع آخر من المفاوضات هذه المرة مع الشركة الروسية التي لم تعترض على حق الشفعة الذي يقرره القانون الجزائرية، وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن قبل أسابيع قليلة أن الطرفان الجزائري والروسي سيوقعان في البداية اتفاق سري قبل التوقيع على اتفاق نهائي للتنازل عن أغلبية رأسمال جازي.
وسيتم في المرحلة المقبلة بعد التوقيع يوم السبت الماضي على الاتفاق المذكور فتح بنك المعطيات المالية الخاصة بالشركة للطرف الجزائري للاطلاع على جميع المعطيات حتى يتسنى له بعد ذلك وضع تقييم مالي حقيقي للشركة، ثم الاتفاق في نهاية الأمر على التنازل.
وحسب بعض المصادر فإن "فيمبلكوم" تكون قد قدرت القيمة المالية لشركة جازي ب 7,8 مليار دولار وللتذكير تملك أن الشركة المصرية الأم "أوراسكوم تليكوم" ما نسبته 98 بالمائة من رأسمال "جازي".