شرعت لجنة السكن بدائرة عنابة، بالتعاون مع القطاعات الحضرية ببلدية عنابة، في التحقيقات الميدانية بعناوين إقامة طالبي السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم قبل 2014، للتأكد من وضعية أصحاب الطلبات و ظروف سكنهم و إذا ما هم موجودون في نفس العناوين المدونة على استمارات ملف السكن و شهادة الإقامة. النصر وقفت على عمل الأعوان المحققين التابعين لبلدية عنابة، على مستوى شارع سويداني بوجمعة، بالتنقل من بيت لآخر و خاصة العمارات التي تعود للحقبة الاستعمارية، حيث صادفنا حالة تخص طالب سكن لم يكن موجودا في محل إقامته و في نفس العمارة و بالطابق الثاني عند طرق الباب و السؤال عن صاحبة الملف، تأكد تواجدها في العنوان، حيث دخل فريق التحقيق إلى البيت لتلقي المعلومات و التصريحات حول طالبة السكن و هي سيدة مقيمة في سكن عائلي تعود ملكيته إلى الورثة، تُقيم فيه بشكل مؤقت. و حسب عضو باللجنة للنصر، فإنه يتم طلب وثائق جديدة لتحيين الملفات، خاصة و أن المعطيات التي دونها صاحب الطلب قبل سنوات، تختلف عما هو عليه الآن، خاصة من جانب الحالة الاجتماعية و المهنية، سواء أفراد العائلة، الدخل الشهري و غيرها من المعلومات. و وفقا للمصدر، فإنه و بعد انتهاء التحقيقات الميدانية، تتم مراسلة الهيئات المرتبطة بالملف على غرار صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و مختلف المصالح المرتبطة بالعقار، للتحري إن كان هناك أسماء مستفيدين يملكون عقارات و لم تسقطهم البطاقية الوطنية للسكن، لمعالجة جميع الملفات بشكل دقيق، لتفادي التجاوزات التي حصلت بعد سنوات في إعداد قائمة 7 آلاف وحدة ببلدية عنابة و التي مازالت تداعياتها قائمة إلى اليوم لكثرة الطعون، حيث تم إدراج أسماء في القائمة دون إعطاء معلومات كاملة و دقيقة تتضمن تاريخ و مكان الميلاد و كذا اسم الأبوين و الزوجة بالنسبة للمتزوجين و العنوان الكامل للسكن و هو ما اعتبرته مصالح وزارة السكن غير قانوني، حيث تفرض في كل قائمة إعطاء جميع معلومات صاحب الملف، من أجل معرفة وضعيته و إذا كان قد استفادة من سكن أو عقار أم لا و في حالة وجود نقص ترفض القائمة إلى غاية إتمام المعلومات. و قد أثير حولها كثير من الجدل، ما استدعى إعادة النظر فيها و التحقيق من جديد، بعدما تضمنت القائمة الاسمية إطارات في إدارات عمومية و أسلاك مختلفة و فتيات و عُزاب و مغتربون تحصلوا على سكنات اجتماعية، رغم امتلاكهم لسكنات و عقارات بأسمائهم، تم إدراجهم في قائمة السكن الهش الخاصة بالمدينة القديمة و قائمة طوش الموجهة للبناءات القصديرية و كذا قائمة حي الميناديا لفائدة سكان أقبية العمارات.
