فصل والي عنابة توفيق مزهود في ملف حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، بوضع خريطة طريق لطي الملف نهائيا في هدوء، بعد اطلاعه على تقارير أمنية تتعلق بالتحريض على الاحتجاج أمام مقر الولاية و غيرها من الأحياء و البلديات و كذا تزويده بمعلومات دقيقة حول التجاوزات الخطيرة التي وقعت بالمستندات، بعد إعطائه معلومات مغلوطة في البداية و محاولة بعض الأطراف ركوب الموجة لتمرير أسماء في القائمة. و أكد مصدر عليم للنصر، على أن والي عنابة الجديد توصل إلى وضع خطة جديدة لطي ملف السكن ببلدية عنابة و ذلك بالتنسيق مع لجنة الطعون الولائية التي يترأسها، بعد تزويده بجميع المعلومات الرسمية و الوثائق و كذا التقارير الأمنية، بعد أن حاولت أطراف، حسب مصادرنا، تغليطه بالضغط عليه عن طريق الاحتجاجات، حيث تقرر بالتنسيق مع مختلف المصالح منها مديريات السكن، ديوان الترقية و التسيير العقاري، المجلس الولائي، النشاط الاجتماعي و الصندوق الوطني للسكن، الإفراج على قائمة 600 مستفيد من أصحاب الملفات غير المكتملة أو ما يعرف بالاستمارة، لتوزيعها بمناسبة أول نوفمبر، إلى جانب المستفيدين الذين أجروا القرعة. و تعكف لجنة الطعون يوميا و حتى في عطلة نهاية الأسبوع، على دراسة ملفات أصحاب الاستمارة المقدر ب 3100 ملف سيخضع للتحقيق و تشير مصادرنا، إلى أن القائمة التي تعلن عنها مصالح الدائرة، تعد ترشيحا للاستفادة فقط و تصبح نهائية بعد تحويلها و البث فيها، من خلال التحقيق الإداري على مستوى مديرية السكن عبر البطاقية الوطنية و كذا تحقيقات ديوان الترقية و التسيير العقاري، بالتنسيق مع مختلف المصالح، قبل إحالة المستفيد على القرعة و استكمال إجراءات الحصول على السكن. و تم تصفية 600 اسم ضمن أصحاب الملفات غير المكتملة، بينهم 102 من حي الميناديا، 14 عائلة مركز عبور، و 400 من مختلف الأحياء و القطاعات الحضرية. و وفقا للمصدر، فإن اللجنة الولائية للطعون، تقوم بدراسة الاستمارات بصفة عشوائية و ليس حسب القطاعات الحضرية لإعطاء الفرصة لجميع الأحياء، حيث ستستمر معالجة ملفاتهم إلى غاية شهر ديسمبر، من أجل تثبيت الاستفادة النهائية للمستفيدين المستحقين و إحالة السكنات المسترجعة بعد إجراء التحقيقات و تطهير القائمة من المزورين و المغتربين و أصحاب العقارات، على لجنة السكن بدائرة عنابة لإعداد قائمة جديدة للسكن من أسماء أصحاب الطعون و المقدر عددهم ب 8400 طعن سيتم دراستها و تحديد أصحاب الأحقية ليكونوا في القائمة الأولية للمترشحين المؤقتين للسكن الاجتماعي، حسب الحصة المسترجعة من قائمة 7000 وحدة.و وفقا للمصدر، فقد وقع والي عنابة السابق محمد سلماني رسميا على محضر يتضمن الأسماء التي تم إقصاؤها نهائيا من السكن و المقدر عددهم ب 751 اسما، تم رفض ملفاتهم بسبب التزوير و التصريحات الكاذبة و نظرا لامتلاكهم سكنات و ذلك دون احتساب ثلاثة أحياء تم فيها رفض عشرات الأسماء و الرقم مرشح للارتفاع، حسب مصادرنا، وفقا للمعطيات الأولية مع دراسة الاستمارات، قد يصل إلى 1500 ملف مرفوض. من جهة أخرى كشف رئيس دائرة البوني إبراهيم غميرد للنصر، أمس، عن الشروع بداية من اليوم، في ترحيل 1100 مستفيد من السكنات الاجتماعية بالمحتشد الاستعماري سيدي سالم ببلدية البوني و ذلك بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري، و ستكون عملية الترحيل نحو القطب العمراني الجديد الكاليتوسة في برحال و جزء صغير سيتم إسكانهم في نفس الحي بسيدي سالم بتجمع سكني جديد. و وفقا لرئيس الدائرة، فقد سُطر خلال اليوم الأول، برنامج لترحيل أكثر من 150 عائلة و تتواصل العملية بشكل يومي إلى غاية استكمال الحصة، كما سخرت جميع الوسائل المادية و البشرية لتأطير عملية الترحيل و تهديم البنايات الهشة الموجودة بالموقع.
