أصحاب فيلات و مغتربون ضمن قوائم السكن الاجتماعي بعنابة

حالة استنفار قصوى تعيشها أحياء وسط مدينة عنابة خلال، الأيام الأخيرة، بعد تشكيل والي عنابة لجان ميدانية، تتكون من عدة قطاعات يترأسها مدراء تنفيذيون، للتحري عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية حصة 7000 وحدة ببلدية عنابة.
و حسب النتائج الأولية، فقد كشفت اللجان الميدانية إلى غاية نهار، أمس، لدى خروجها إلى المدينة القديمة «بلاص دارم»، تجاوزات بالجملة، منها أشخاص يملكون فيلات، و آخرون لا يقيمون بالمدينة القديمة كانوا ضمن قائمة المستفيدين.
تجوب اللجان الميدانية كل يوم حيا من أحياء القطاعات الحضرية الخمس ببلدية عنابة، و حسب ما استقيناه من أعضاء باللجان أثناء خرجات ميدانية حضرنا جانبا منها، فقد استعان والي عنابة بسعاة البريد، و موظفين بشركة سونلغاز و اتصالات الجزائر و غيرها من المؤسسات، لمعرفة عناوين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين، لتوظيفهم كدليل للوصول إلى العناوين بشكل دقيق. و استنادا لذات المصدر، يعمل المحققون ضمن اللجان على دخول سكنات أصحاب الاستفادات الأولية، باستغلال العناوين الموجودة في ملفاتهم، و طلب الوثائق اللازمة، منها الدفتر العائلي و شهادة الإقامة، و التحقق من الوضعية العائلية بشكل مفصل، حرصا على تطبيق تعليمات والي الولاية و كذا السلطات العليا التي تدخلت لإنهاء الجدل، و إرجاع الحقوق إلى أصحابها و تفادي الاحتجاج في الشارع.
و إلى غاية نهار، أمس، فقد زارت اللجان الميدانية كلا من أحياء سانكلو، ميناديا، لمحافر، حي سيبوس و العملية متواصلة إلى غاية إنهاء التحقيق في جميع الأسماء، حيث اكتشفوا تجاوزات بالجملة يجري حصرها في تقارير رسمية قبل الإعلان عنها بالأرقام، منها وجود عدد من المغتربين ضمن القائمة إلى جانب متوفين و أصحاب فيلات، إضافة إلى مسؤلين و مدراء في شركات اقتصادية، و موظفين و إطارات بمصالح الولاية الدائرة و البلدية، حيث ينتظر الإداريون قرارا من الوالي الحالي حول ما إذا كان سيسقطهم أم سيظلون في القائمة، لأن المقصيين من هذه الفئة، احتجوا بشدة على عدم إدراجهم مثل البقية.
و نزول لجان التحقيق إلى الأحياء للتحقيق في قائمة المستفيدين خلق حالة طوارئ على مستوى الأحياء و التزم عدد كبير من المستفيدين بسكناتهم و العناوين المدونة في القائمة، خوفا من أن تطالهم المقصلة، و يُسقطون من القائمة لعدم تواجدهم في العنوان المذكور.
فيما بقي أصحاب العناوين المجهولة و غير المدونة في القائمة، في حيرة من أمرهم خاصة في المدينة القديمة و حي الميناديا و حي لاكاروب و طوش، حيث وردت أسماؤهم في القائمة دون ذكر أي معلومات، سواء العنوان أو اسم الأبوين .
كما واجهت لجان التحقيق الميدانية صعوبات و حتى تهديدات من قبل بعض المستفيدين، للتغطية على حقيقة وضعيتهم الاجتماعية، و تحدثت مصادرنا عن تعرض أحد مسؤولي اللجان إلى محاولة سرقة الهاتف النقال، بعد تصويره لسيارة فخمة كانت مركونة أمام عنوان صاحب السكن الذي ورد اسمه في القائمة.
و في سياق متصل، وقفت النصر، أمس، على السير الحسن للتحقيقات في المدينة القديمة، كما رحب السكان باللجان، و طالبوا بتطهير القائمة من الغرباء الذين أدرجت أسماؤهم تحت غطاء إعادة إسكان القاطنين في البنايات الهشة في الحي العتيق.
و كان والي عنابة قد صرح في عدة مناسبات، بأنه تم اكتشاف خلال التحقيقات الإدارية تجاوزات بالجملة، وصلت إلى إدراج اسم مدير عام بمؤسسة اقتصادية يتقاضى 24 مليون سنتيم شهريا، ضمن قائمة المستفيدين، ووفقا لمصادرنا، فقد سرعت مصالح ولاية عنابة عملية التحقيق الميداني في القوائم، بعد مطالبة وزير السكن و العمران و المدينة، في آخر زيارة له للولاية، بتوزيع السكنات بعد انتهاء العطلة الصيفية، مع استلام عدد معتبر من السكنات الاجتماعية بذراع الريش بكامل المرافق.