30 ألف جرعة جديدة من اللقاح الصيني: مديرية الصحة بسطيف تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا

أكد مدير قطاع الصحة بولاية سطيف، عبد الحكيم دهان، على أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر و مخيف و دليله في ذلك الحالات الكثيرة التي تستقبلها يوميا المؤسسات الاستشفائية العمومية و على رأسها: سطيف، العلمة و عين ولمان.
و قال المسؤول الأول، بأن الوضعية الوبائية حرجة للغاية، نظرا لارتفاع التشبع بالمرضى في المستشفيات، حيث بلغت حاليا نسبة 65 بالمائة، دون وجود أي بوادر إيجابية حول تقلص أعداد المصابين في الأيام المقبلة.
و من الإجراءات المستعجلة التي وضعتها المديرية لمواجهة التزايد المخيف في أعداد المصابين، هو فتح أقسام و مصالح جديدة لاستقبال المصابين بالعدوى، خاصة و أن جميع المستشفيات لم تعد تحتوي على العدد الكافي من الأسرة الشاغرة و أعطى مثالا لما يحدث حاليا في المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور، حيث قال بأن العدد الإجمالي للمرضى هو 110، في حين أن المستشفى يحتوي على 140 سريرا مخصصا لصالح مصابي «كوفيد 19» و بالتالي فإن العدد المتبقي للأسرة المتبقية هو 30 سريرا فقط.
و أضاف بأن المديرية تنتظر الاستفادة من كميات معتبرة لكاشفات الفيروس، تكون كافية لإجراء التحاليل المطلوبة في الأشهر الستة المقبلة، مع فتح فضاءات جديدة لإجراء التلقيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة مع تخصيص الوزارة الوصية ل 30 ألف جرعة من اللقاح الصيني لصالح الولاية.
و اعترف المدير بتسجيل خلل في توزيع الأوكسجين بمستشفى «محمد بوضياف» في بلدية عين ولمان الجنوبية، ما استدعى التعاقد مع ممول ثان لهذه المادة الحيوية، من أجل سد النقص و العجز المسجل في جميع مستشفيات الولاية.
و من الأرقام الهامة أيضا التي قدمتها مديرية الصحة، مؤخرا، هي إخضاع 35 ألف مواطن من الولاية للتلقيح و هو رقم ضئيل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان عاصمة الهضاب العليا و خصصت المديرية 99 نقطة منتشرة عبر جميع البلديات تقريبا لإجراء التلقيح.
و دعت المديرية المواطنين إلى ضرورة التقدم نحو مؤسساتها المختلفة للحصول على التلقيح، على أمل تحقيق ما يعرف «المناعة الجماعية»، مع الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات الوقاية و على رأسها ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي، مع دعوة الجهات المعنية لتطبيق الغرامات المالية في حق المخالفين، لاسيما في الأماكن العمومية و وسائل النقل، في انتظار الإعلان قريبا عن إجراءات مستعجلة تخص أساسا منع إقامة الأعراس في قاعات الحفلات.