أسعار السيارات تلتهب بسوق حامة بوزيان في قسنطينة : ستيبواي بأزيد من 300 مليون وسيمبول بأكثر من 250 مليونا!

سجلت بعض أصناف المركبات ارتفاعا كبيرا في الأسعار يعتبر الأكبر على الإطلاق، بعد أن وصل سعر سيارة «ستيبواي» إلى أزيد من 300 مليون سنتيم، فيما لن يكون مبلغ 250 مليون سنتيم كافيا لاقتناء سيارة «سامبول»، بسوق حامة بوزيان في قسنطينة، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن عمليات البيع والشراء انتعشت مقارنة بما كانت عليه قبل غلق السوق لدواع صحية.
وعرف سوق حامة بوزيان، أمس، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء مركبة، بعد غلق دام لأسابيع تطبيقا للإجراءات الصحية المعمول بها، فيما كانت المفاجأة تتمثل في قلة العرض، حيث ولأول مرة منذ سنوات، سجلنا مساحات شاغرة وسط السوق، بعد أن كان البائعون يعرضون سياراتهم للبيع خارج السوق بسبب اكتظاظه.
و تواجدت النصر في السوق أمس، من أجل رصد أسعار السيارات، و التي كانت عموما مستقرة على غرار ما كانت عليه من قبل، إلا أن بعض العلامات عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وخاصة السيارات الجديدة من العلامة الفرنسية «رونو» و«داسيا» وبدرجة أقل «بيجو».
إقبال كبير على سيارة «سامبول»
توجهنا إلى الجهة العلوية من السوق والمعروفة بعرض السيارات الجديدة أو بالأحرى ذات الترقيم 2013 فما فوق للبيع، كان الإقبال كبيرا، وكأن المواطنين حجوا إلى السوق بعد غلقها لعدة أسابيع، و مباشرة عند ولوجنا لاحظنا أن سيارات من علامة «رونو سامبول» بيعت، وذلك بعد غلق المرآة الجانبية للمركبات، وهي طريقة يقوم بها الشخص بعد إتمام عملية البيع كإشارة إلى أن المركبة بيعت.
و على غير العادة لاحظنا أن مساحات شاسعة عند مؤخرة الجهة العلوية كانت شاغرة تماما وغير مستغلة للبيع، فيما ركنت المركبات المعروضة للبيع على مسافات متباعدة عكس ما كان يحدث في المرات السابقة ولعدة سنوات، كما شدنا أن عددا كبيرا من المركبات المعروضة للبيع ليست من ترقيم ولاية قسنطينة، بل أشارت إلى أرقام عدة ولايات شرقية مجاورة على غرار 04 و05 و 24 و 19 و 23 و 18 وخاصة 21 و 43.
شرعنا في استطلاع الأسعار والتي لم تنخفض رغم أخبار اقتراب عودة استيراد المركبات من طرف الوكلاء المعتمدين، إلا أن عدم تحديد تاريخ للشروع في الاستيراد ترك الأمور على حالها، و تلقى صاحب سياراة «إيبيزا فولي» صنعت سنة 2014، و بلغ عداد سيرها 226 ألف كيلومتر، مقترحا بالبيع يصل إلى 157 مليون سنتيم، مؤكدا أن عدة أجزاء من هيكل السيارة خضع لإعادة إصلاح.
و كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، ورغم ذلك فقد شدنا أن عددا معتبرا من المركبات بيعت، و جل المركبات كانت من نوع «سامبول» من ترقيم 2013 إلى 2018، كما بيعت سيارة غولف 7، فيما كانت بقية العلامات معروضة و أصحابها ينتظرون داخلها، و علامات القلق بادية على وجوههم، لعدم تلقي معظمهم لمقترحات بالبيع.
«لوغان» 2014 بأكثر من 160 مليون سنتيم !
و تجمع عدد من الأشخاص حول سيارة معينة، ليأخذنا الفضول للتوجه نحوهم لمعرفة السبب ونوع المركبة، التي كان صاحبها منهمكا في الرد على هؤلاء الأشخاص، ليتضح في الأخير أنها سيارة من نوع لوغان ذات ترقيم سنة 2014، ولسبب أن هذا النوع من المركبات مطلوب من طرف المواطنين بقوة، من أجل استعمالها كسيارة أجرة أوفي النقل غير الشرعي، نظرا لثمن قطع غيارها المعقول وكذا لقوة محركها.
و وصل سعر «داسيا لوغان» سنة 2014، ذات محرك بنزين، وعداد سير يصل إلى 200 ألف كيلومتر، إلى مبلغ 160 مليون سنتيم، وهي التي بيعت من المصنع قبل سنوات مقابل 80 مليون سنتيم، ولم يتعد سعرها 110 مليون سنتيم قبل سنتين، فيما تلقى صاحب سيارة «إيبيزا» ذات ترقيم 2018 مزودة بمحرك بنزين، مقترحا بالبيع مقابل 294 مليون سنتيم، وبمسافة سير وصلت إلى 48 ألف كيلومتر.
و شد انتباهنا أن العشرات من المواطنين لا يفرقون بين أسعار السيارات، والثمن الحقيقي لها، حيث يظن بعض الراغبين في شراء سيارة أن ثمنها هو 148 مليون سنتيم بعد اكتفاء البائع بالرد أنه تلقى مقترحا البيع مقابل 48، ويتبادر لذهن المشتري أنه يقصد 148، ولكن نوع و حداثة المركبة تؤكد أنه يقصد 248، ليدخل الطرفان في مفاوضات عسيرة، ليفترقا وعلامات الحسرة بادية عليهما، بسبب فارق مبلغ 100 مليون سنتيم.
و لاحظنا أن جل الراغبين في اقتناء مركبة، يتوجهون مباشرة إلى ثلاثة أنواع من المركبات هي «سامبول» و «ستيبواي» وهيونداي «أكسنت»، ولفتت انتباهنا سيارة ستيبواي رمادية اللون، عليها ملصق وضع مكان لوحة الترقيم مكتوب عليه 31 في إشارة إلى ولاية وهران، و أكد صاحبها أنه تلقى مقترحا بالبيع مقابل 300 مليون سنتيم، والمبلغ المراد لا يزال بعيدا نوعا ما، مع العلم هي ذات ترقيم سنة 2021 ومسافة السير لم تتجاوز ألفين كيلومتر، ومزودة بمحرك ديزل، و شدنا أن صاحبها يغري كل من يسأل عن السعر بأنها تتوفر على بطاقة رمادية وليست صفراء والتي تتطلب إجراءات إدارية من أجل تحويل ملكيتها إلى مالكها الجديد.
زيادات تفوق 50 مليونا مقارنة بأسعار المصانع سنة 2019
و على بعد أمتار استفسرنا صاحب سيارة من نوع «سامبول» ذات محرك بنزين وترقيم سنة 2019، وأبلغنا أنه تلقى مقترحا يصل إلى 222 مليون سنتيم، فيما وصلت المسافة المقطوعة إلى 28 ألف كيلومتر، فيما تلقى آخر مقترحا وصل إلى 250 مليون سنتيم من أجل بيع «سامبول» ذات ترقيم 2020، مزودة بمحرك ديزل، حيث أدى ذكره لهذا السعر دهشة واستغراب كل مستفسر، خاصة وأن سعرها لدى الوكلاء سنة 2019 لم يتعدى 165 بالنسبة للمزودة بمحرك بنزين و190 مليون بالنسبة للديزل.
وبلغ سعر سيارة «كليو 4» من صنف «جيتي لاين»، صنعت سنة 2019، سعر 285 مليون سنتيم، فيما لم يزد سعرها في المصنع قبل عامين عن 234 مليون سنتيم، تلقى صاحب سيارة «إيبيزا تيطانيوم» سنة 2015 مقترحا بالبيع يصل إلى 227 مليون سنتيم، فيما تلقى صاحب مركبة «رونو كومبيس» سنة 2014، مقترحا بالبيع مقابل 142 مليون سنتيم رغم أن مسافة سيرها وصلت إلى 234 ألف كيلومتر، وأعيد إصلاح عدة أجزاء من هيكلها.
ولم تختلف الأسعار في المساحة السفلية المحاذية لمدخل السوق، والتي كانت بها مساحات شاغرة أيضا، فيما كان الإقبال كبيرا على المساحة المخصصة لبيع المركبات القديمة، والواقعة يسار المدخل، و وصل سعر سيارة «بيجو 207»، صنعت سنة 2012 ذات محرك بنزين، إلى 108.5 مليون سنتيم، فيما ذكر أن عدة أجزاء أعيد إصلاحها، كما تلقى صاحب مركبة سامبول بترقيم سنة 2010 وبعداد سير يصل إلى 300 ألف كيلومتر مقترحا مقابل 105 مليون سنتيم.
50 مليونا غير كافية لشراء «كيو كيو» أو «ماروتي»
كما كان سعر المركبات القديمة، مرتفعا، حيث يطالب صاحب مركبة «شيري كيوكيو» ذات ترقيم سنة 2012، بأزيد من 60 مليون سنتيم، وصاحب ماروتي صنعت سنة 2009 بأكثر من 50 مليون سنتيم، فيما تجمع العشرات من الأشخاص حول مركبة، اتضح أنها من علامة رونو 19 وذات ترقيم سنة 1995، إلا أن صاحبها تلقى مقترحا بالبيع مقابل 108 مليون سنتيم، بحجة أنها لا تزال في حالة جيدة، فيما يطالب صاحب رونو كليو «دبزة» سنة 1995 بمبلغ يفوق 56 مليونا، وآخر بمبلغ يفوق 70 مليون مقابل «تويوتا ياريس» سنة 2004.
و سخر بعض الراغبين في اقتناء مركبة، من الأسعار التي يطالب بها أصحاب المركبات المعروضة للبيع، معتبرين تلك الأسعار بالمبالغ فيها، مؤكدين أنهم لن يشتروا مركبة بسعر يفوق سعرها الحقيقي ب50 مليون سنتيم أو أكثر، وتوقعوا أن تنهار الأسعار مباشرة بعد الشروع في عمليات استيراد المركبات، كما شكك البعض منهم في حقيقة القيم المقترحة التي يدعي البائع أنه تلقاها.
و برر بعض الباعة ارتفاع الأسعار، بالسوق العالمية والتي ارتفع فيها سعر المركبات رافضين أن يكون الارتفاع قد مس السوق الجزائرية فقط، فيما أكد البعض منهم استحالة بيع مركبته بسعر منخفض لأنه سيعجز عن شراء مركبة مناسبة له بنفس السعر، وبالتالي يفضل البيع بسعر مرتفع ويشتري بسعر مرتفع.