خبراء يثمّنون التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية: 2022 ستعرف الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني

* إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي للقضاء على البيروقراطية
اعتبر خبراء ومتتبعون، أمس، أن سنة 2022 ستكون بداية الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني، بعد استكمال البناء المؤسساتي في البلاد ونوّهوا بالإجراءات التي تم اتخاذها في المجال الاقتصادي على غرار إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والتي ستكون جاهزة ميدانيا خلال 2022 بهدف القضاء على العراقيل البيروقراطية والتحكم في ملف العقار ويرون أن الظروف مهيأة لإبراز القوة الاقتصادية للجزائر.
بعد استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة من خلال إجراء الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر الماضي، أصبح التحدي الحقيقي اليوم ، يتمثل في تحقيق الإنعاش الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد قوي بعيدا عن الريع البترولي، كما يؤكد الخبراء و المتتبعون.
و تبقى البيروقراطية من بين العراقيل التي تعيق أي إقلاع اقتصادي ، لذلك تؤكد السلطات على ضرورة رفع هذه العراقيل لتحقيق التنمية و بعث الاقتصاد.
وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حرصه على مكافحة البيروقراطية.
وفي هذا الإطار ، أكد خبراء، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ، من شأنها تحقيق انطلاقة وإنعاش الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، حيث ثمنوا في هذا السياق إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن الهدف من إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل، هو القضاء على كل العراقيل البيروقراطية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية ، مشيرا إلى أن العديد من الدول تعتمد في إدارة الملفات والسياسات العمومية عن طريق الوكالات، لأن الوكالة عادة تكون مستقلة وليست تابعة للجهاز البيروقراطي الإداري وبالتالي تكون متحررة ولها أهداف واضحة وقادرة على اتخاذ القرار في أسرع وقت وتتحكم في الملفات التي هي تحت وصايتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العقار مسألة أساسية في بيئة الاستثمار، لافتا إلى العراقيل و المشاكل التي يعاني منها الاستثمار في الجزائر وأضاف أن المشاكل التي يعاني منها المستثمر هي مسألة تسوية العقار ومنح العقار والتي كانت خاضعة لإجراءات بيروقراطية وثقل بيروقراطي والعديد من التراخيص في عدة إدارات، منوها بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي سيكون لها دور مهم جدا في التحكم في ملف العقار الصناعي وإدارة المناطق الصناعية وفي الجانب الآخر التخفيف من الثقل الإداري وتوحيد كل الإجراءات عند هيئة واحدة، حتى لا يتشتت جهد المستثمر في الذهاب إلى مختلف الإدارات للحصول على التراخيص .
ومن جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة، إذا لم نعتمد على التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف أن الصورة أصبحت واضحة وأن هناك أطراف لا تريد التغيير ولا تريد الانسجام والانخراط في مسعى رئيس الجمهورية في الدفع إلى الأمام وتحرير المبادرة وتحرير الفعل الاقتصادي .
ويرى البروفيسور عبد القادر بريش، أن سنة 2022 ، ستكون بداية الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني، لإعطاء المكانة الحقيقية للجزائر ضمن الخريطة الاقتصادية الدولية ، وتحقيق نتائج نمو جيدة وخلق الثروة وخلق مناصب الشغل وانطلاق الاستثمارات و الانفتاح على الاستثمار الأجنبي ، في ظل بناء مؤسساتي مكتمل ووجود مؤسسات تحظى بالشرعية وقيادة سياسية تمتلك الرؤية والطموح والإرادة والتصميم والانسجام بين مؤسسات الدولة، مبرزا إمكانية أن تكون الجزائر في ظرف قصير دولة ناشئة، لأن الامكانيات موجودة مع وجود رؤية وإرادة سياسية.
وأضاف أن كل الظروف مهيأة لننطلق اقتصاديا وتنطلق الجزائر في إبراز قوتها الاقتصادية بالإضافة إلى عودتها إلى الساحة السياسية في الجانب الدبلوماسي وتلعب دورها الحقيقي في محيطها الجيوسياسي.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح للنصر، أمس، أن القطاع الصناعي يشهد عدم ترتيب للأولويات وعدم وضوح للاستراتيجيات نتيجة للسياسات السابقة التي أفسدت كل الوضع الصناعي، وهذا ما جعل السلطات تسعى إلى حل الإشكالات العميقة وأضاف أن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي هي حتمية أملتها الضرورة، نظرا للفوضى الموجودة في العقار وخاصة الفوضى في التوزيع والمتابعة و الاستغلال والاستثمار الصناعي وخلق المناطق الصناعية، ما جعل من السلطات أنها تخلق وكالة موحدة لمتابعة واستغلال هذا العقار وتثمينه ومن أجل إيجاد صناعات حقيقية ومحاولة القضاء على البيروقراطية التي تنخر الإدارة الجزائرية، مضيفا أن هذه البيروقراطية أضرت كثيرا بالقطاع الصناعي، لأنها عطلت الكثير من الاستثمارات الخالقة للثروة ومناصب الشغل والإنتاج الداخلي.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه يمكن الاعتماد على الصناعة الصغيرة والمتوسطة ، لنصل فيما بعد إلى الصناعات الأخرى، مبرزا ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الذي لا يزال إسهامه ضعيف في الناتج المحلي الخام، لذلك يجب أن نتجه اليوم إلى إنعاش الصناعة ودعمها لتسهم في الناتج الوطني الخام بنسبة أكبر.
واعتبر أن الإجراءات المتخذة ومنها الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي والتحفيز وحماية المسؤولين وتشجيعهم على مرافقة رجال المال و الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بترقية الاستثمار وإنشاء قانون جديد للاستثمار، هي إجراءات لتحفيز وتنشيط القطاع الصناعي وأضاف أن البيروقراطية عائق في مختلف القطاعات وفي الجوانب الإدارية في حد ذاتها لكنها نتجت عن تراكمات سابقة في ظل منظومة سياسية سابقة لعقود من الزمن أورثت هذا الإرث الثقيل الذي يجب أن نتخلص منه وخاصة بالطرق العصرية من خلال اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات وتبسيط الملفات، مؤكدا وجود إرادة من أجل تنويع الاقتصاد وإيجاد صناعة متجددة.