الرئيس تبون يحذر الأطراف التي تعرقل انطلاقها: لا يعقل تجميد مشاريع بالمليارات بسبب رخص إدارية

* رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية
* رفع التجميد عن 581 ملف للاستثمار وخلق 75 ألف منصب شغل
* على المستثمرين الاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن العراقيل التي تواجههم
* الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
* "الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني"
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت بالجزائر ، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل". وفي كلمته، قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.
وقال بهذا الصدد : "مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية"، مضيفا "أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية ".
أما بعد دخول البلاد فترة "البحبوحة المالية"، شهد القطاع مرحلة "التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع".
وهنا، أكد الرئيس تبون أن "الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر".
وأضاف: "ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة، نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة ".
..رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية
كما كشف الرئيس تبون، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية ، موضحا أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف "قصير جدا" وهو الأمر الذي "يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل".
وأكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل "جريمة في حق الاقتصاد" يقف وراءها أشخاص "يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية". وأضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها، وهو ما يعتبر "تصرفا غير وطني".
حذر رئيس الجمهورية الأطراف التي تعرقل انطلاق المشاريع الاستثمارية قائلا : "احذرهم بأن اللعبة التي يقومون بها خاسرة".
.. رفع التجميد عن 581 ملف للاستثمار وخلق 75 ألف منصب شغل
وأفاد رئيس الجمهورية بأن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) قامت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين ، موضحا أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.
وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم "جد معتبر" سيكون له أثر هام في الحد من البطالة، يضيف السيد تبون.
..الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
ستكون الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيًا خلال العام المقبل 2022.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية "في آجال قصيرة"، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية.
ودعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا الصدد المسؤولين المركزيين والمحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلًا : "المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون".
..على المستثمرين الاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن العراقيل التي تواجههم
دعا رئيس الجمهورية المستثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطلاق مشاريعهم الاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن هذه العراقيل.
وأوضح الرئيس، أن هناك مكتبا خاصا على مستوى وسيط الجمهورية، الذي يعمل بطريقة مباشرة مع الرئيس، يستقبل شكاوي المستثمرين الذين يتعرضون لظلم. ودعا رئيس الجمهورية المستثمرين المعنيين الاتصال "فورا" بهذا المكتب قصد النظر في شكاويهم واتخاذ الاجراءات المناسبة. وفي هذا السياق، وصف ما يتعرض له بعض المستثمرون من ضغوط وصعوبات في إطلاق مشاريعهم "علامات لانحطاط رهيب، يستوجب التصدي له".
.."الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني"
أبدى رئيس الجمهورية اهتمامه بجميع الجزئيات باعتبار أن انشغالات المواطن البسيط تمثل صلب أولوياته.
وقدم الرئيس تبون فيها أمثلة حية عن شباب تعرضت مشاريعهم الاستثمارية للتوقف أو التجميد بفعل ممارسات بيروقراطية أو نابعة من تخوفات بعض المسؤولين.
وصرح تبون، في هذا الإطار : "قد يعتقد البعض أننا نهبط إلى مستوى الجزئيات. الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني".
وأشار هنا إلى نموذج شاب مقاول في ولاية وهران ينتج الحليب ويربي الأبقار، أبلغته الإدارة بقرار هدم مقر نشاطه "لأنه يوجد في منطقة صناعية وليست فلاحية". وكان من الأجدر نقل نشاط هذا المواطن للمكان المناسب وليس وقف نشاطه المنتج، يضيف الرئيس تبون مبرزا أن "الهدم سهل، بينما يبقى البناء صعبا".