كشفت نائبة مدير مكلفة بالسد الأخضر على مستوى المديرية العامة للغابات، عرباوي رتيبة، عن رصد القطاع لمبلغ 75 مليار دينار جزائري، لإعادة تأهيل وتوسيع و تطوير السد الأخضر. و أوضحت المسؤولة في مداخلة لها بمناسبة أشغال جلسة عمل استشارية حول إعادة بعث السد الأخضر، أمس الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في تبسة، أن هذا المبلغ سيوجه لتجسيد العديد من العمليات المبرمجة على مدار 7 سنوات واستهلت حديثها بالتطرق للغطاء النباتي بعد الاستقلال وتدهوره وتراجعه من 5 ملايين هكتار إلى 3 ملايين هكتار بسبب التصحر، معددة أسباب إطلاق المشروع بداية من عام 1970 وكذا المراحل التي مر بها إلى غاية عام 2014. واعتبرت المتحدثة أن السد الأخضر هو أكثر المشاريع الزراعية طموحا في الجزائر، ما دفع بالسلطات العليا في البلاد، لإعادة إحيائه، من خلال تعليمة رئيس الجمهورية، نهاية شهر أوت 2020، غير أن ذلك يقتضي رؤية جديدة تتطلب الوقوف مطولا في أسباب الإخفاق والنجاح وتقييم التجربة السابقة. ومن أجل الوقوف على سلبيات التسيير والعراقيل، تم تكليف المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية "بنيدار" بدراسة مشروع السد الأخضر، انطلاقا من التجربة السابقة وسبل تطويره والحلول المقترحة لمعالجة مختلف الوضعيات، حسب كل ولاية أو بلدية. ونبهت المتحدثة، إلى أن هذه الدراسة بصدد الإثراء في اجتماعات محلية ومع مختلف القطاعات ذات الصلة، لضبط خطة عمل بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وإنجاز مشاريع أخرى تكميلية إضافية، تعنى بالوسط الريفي والمواطنين القريبين من السد. ولدعم هذا التوجه ومتابعة المشاريع، تم تشكيل هيئة تنفيذية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، حيث تتكون من ممثلين عن 15 جامعة، 15 قطاعا وزاريا، 12 هيئة، 27 باحثا و 13 جمعية. وسيتولى الولاة المعنيون إنشاء لجنة محلية للمشروع، تتضمن ممثلين عن مختلف القطاعات وعن بعض المستثمرين والجمعيات، كما تطرقت عرباوي لسبل تطوير السد، عن طريق إعادة بعث وتأهيل المساحات الغابية والرعوية وتحسين القدرات التنظيمية والاقتصادية والتجارية للساكنة المعنيين وحلحلة المشاكل التي يواجهها السد الأخضر، ومنها التصحر والترمل والحرائق والأمراض والحرث وتدهور البنية التحتية ونقص المياه. وسيتم إيلاء الأهمية الفائقة للمستفيدين من هذا السد، وتأهيلهم بما يسمح بتنمية محيطهم المعيش عبر 13 ولاية بالوطن بهذا الحزام الذي يبلغ طوله 1700 كلم و بعرض 20 كلم في المتوسط، بما ساهم في نشأة حوالي 4 آلاف قرية نموذجية جديدة على تخوم الصحراء. وقال إطار في المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية "بينيدار"، راشدي عبد القادر، بأن هذه اللقاءات ستسمح بتبادل الخبرات والتجارب والعمل على تعميم التجارب الناجحة والإصغاء لكل الفاعلين والمتدخلين، سواء كانوا مؤسسات أو خواص. واعتبر والي تبسة، محمد البركة داحاج، أن إعادة طرح ملف السد الأخضر من طرف السلطات العليا في البلاد، يبرز الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الذي سيعاد إحياؤه برؤية جديدة وبأساليب مخالفة لتلك التي حالت دون تحقيقه لجميع أهدافه، منبها إلى أن الصيغة الجديدة تقتضي إشراك المواطن في المشروع والعمل على دعم السد بالأشجار المثمرة المقاومة للجفاف، بهذا المحيط الأخضر الذي يمر عبر 9 بلديات بولاية تبسة بمساحة إجمالية تقارب 407 آلاف هكتار وهو ما يمثل 11 بالمائة من مساحة الولاية. من جهتها مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات، صليحة فرطاس، ذكرت أن المشروع يندرج في إطار تطوير السد الأخضر، حيث سيتم الإصغاء لمختلف الفاعلين، على أمل رفع بعض الاقتراحات، قصد إدراجها في المخطط الرامي لتجسيد هذا المشروع.
