ورشات تشاورية لإعادة إطلاق مشروع السدّ الأخضر

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات سلسلة من الورشات التشاورية عبر عدد من ولايات الوطن لمناقشة سبل وآليات إعادة بعث مشروع السدّ الأخضر، حسبما صرحت به، أمس الأربعاء، بولاية تبسة، مديرة السدّ الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات.
أوضحت صليحة فرطاس لدى إشرافها على ورشة تشاور حول إعادة بعث هذا المشروع بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي والرعوي أنّ الوزارة الوصية أعدت برنامجا لتنظيم عدد من الورشات، عبر 13 ولاية، للنظر في مشروع إعادة إطلاق المشروع الذي أسمته ب» الخزّان الأخضر».
وتهدف هذه الجلسات إلى بحث سبل وآليات العمل التي سيتم تطبيقها ميدانيا من أجل إعادة بعث مشروع السدّ الأخضر وتطويره وتوسيعه عبر 13 ولاية، استنادا للمتحدثة، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى جانب حماية الإطار البيئي، تحسين ظروف معيشة السكان عبر أزيد من 100 بلدية على المستوى الوطني.
من جهتها، ذكرت نائبة المدير العام للغابات مكلفة بالتصحر والمناطق الصحراوية، رتيبة عرباوي، بأنه تم تسجيل عملية إعادة بعث مشروع السدّ الأخضر على مساحة تفوق 4،7 مليون هكتار وتمتد على مستوى 13 ولاية من بينها تبسة، لافتة إلى أنّه قد تم اقتراحه على مجلس الوزراء والصندوق الأخضر للمناخ في انتظار المصادقة عليه.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع هذا الحزام الأخضر لضمان ديمومته وحماية النظام البيئي والتوازن الإيكولوجي، إضافة إلى بعث حركية تنموية واقتصادية بهذه الولايات وتثبيت السكان بمناطقهم، من خلال إعادة تشجير المساحات المتضررة من الفضاءات الغابية التي تعرضت للتلف بالاعتماد على غراسة أشجار مثمرة، واستحداث نقاط مياه، وفتح مسالك غابية وفلاحية، واستخلاص الزيوت الطبيعية من الأعشاب، وتربية النحل على وجه الخصوص.
كما سلطت ذات المسؤولة الضوء على المشاكل التي يواجهها السدّ الأخضر والتي أثرت سلبا عليه وأدّت إلى تدهوره، من بينها الاعتداء على المساحات الغابية والرعوية بقطع الأشجار ونزع وحرق مساحات الحلفاء، البناءات الفوضوية وغير المشروعة داخل هذه الفضاءات، إضافة إلى الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والهامدة وهو ما يؤدي إلى تدهور الوضع البيئي.