كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن المخطط الوطني للتشجير سمح بغرس ما يفوق 11.5 مليون شجرة منذ بداية السنة الجارية على مساحة تزيد عن 23 ألف هكتار، مشيرا أن هذه العملية متواصلة عبر كل مناطق الوطن. وقال السيد عماري، خلال ترأسه للقاء وطني حول مكافحة التصحر، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، والوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، أن المخطط الوطني للتشجير الذي يرفع شعار " شجرة لكل مواطن" "يكتسي أبعاد تنموية للمحافظة وتثمين الغطاء الغابي والمساهمة في مكافحة التصحر". يذكر ان هذا اللقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، المصادف ل 17 جوان من كل سنة، وذلك تجسيدا لمبادرة الأممالمتحدة في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، الذي اختير له هذه السنة شعار "الغذاء، الأعلاف، الألياف" بحضور إطارات من الوزارات والهيئات المعنية وممثلين عن هيئات وطنية ودولية ذات صلة وخبراء ومسؤولووأعوان المديرية العامة للغابات. وأوضح الوزير ، أن الشعار المتبني هذه السنة يبرز "أهمية الغذاء ومتطلبات النموالمستمر في ظل تدهور القدرات الطبيعية"، مشيرا الى أن الجزائر "أدركت مبكرا آثار التصحر مما دفعها الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال بعث برنامج التشجير بعد الاستقلال، خصوصا مشروع السد الأخضر في السبعينيات". وبعد استعراضه للأبعاد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لمكافحة التصحر وتحديات الأمن الغذائي واستدامة الثروات الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، ابرز السيد عماري أن "التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هي جوهر سياسة الحكومة". وأضاف السيد عماري أن مشروع السد الأخضر "تم إعادة بعثه مع استخدام آلية جديدة يشرف عليها القطاع بمشاركة القطاعات الأخرى المعنية لتفعيل برنامج التشجير وتثبيت الكثبان الرملية وتشجيع النشاطات الغابية المختلفة وتحسين الأراضي"، مذكرا بان عمليات التشجير والغرس شملت مساحة قدرها 816.723 هكتار على اختلاف أنواع المغروسات منها 300.000 هكتار من الأشجار المثمرة. كما عرفت المناطق السهبية والرعوية، حسبه، خاصة مناطق الحلفاء أشغال تهيئة بغرض الحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الاغراس الرعوية على مساحة 422 ألف هكتار وحضر الرعي على مساحة تقارب 3 مليون هكتار. وشدد السيد عماري أن مجابهة ظاهرة التصحر لا تكون إلا بتكاثف الجهود والعمل المشترك وإشراك الجامعة والكفاءات العلمية من باحثين وخبراء ومهنيين ومتعاملين إقتصاديين والساكنة في المناطق الغابية، وذلك بتبني المناهج العلمية ونتائج البحث العلمي والتقني واستعمال الاستشعار عن بعد وتقنيات الفضاء والرقمنة وتكريس الابتكار كأفضل وسيلة من اجل حماية ومقاومة فعالة ضد التصحر مع تشجيع إدماج الشباب والمؤسسات الناشئة لخلق مناصب الشغل. ولهذا، دعا الوزير، الجميع الى مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والتربة المتضررة بفعل التصحر في إطار أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. من جهته، عبر الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، عن قناعته أن القضاء على التصحر يبدأ من المناطق الصحراوية صعودا الى المناطق الأخرى، مضيفا أنه يتم التفكير في مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة الصحراوية. وأضاف أن دائرته الوزارية هي بصدد إنشاء المرصد الوطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق، مؤكدا أنه "أصبح من الضروري أيضا تعزيز السد الأخضر بحزام آخر لمكافحة التصحر". أما الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، فقال أن الجزء الأكبر من مساحة البلاد يعتبر منطقة صحراوية وأن أكثر من 8 ملايين هكتار هي مناطق جبلية مهددة بانجراف التربة ما يحث على تكثيف التشجير لمجابهة هذه الظواهر.وأكد السيد شهات أن مكافحة هذه الظواهر هومسؤولية الجميع، ومن الضروري " نشر تربية بيئية صحيحة في جميع القطاعات وخاصة للأجيال القادمة".
