توفير حوالي 40 بالمائة من الأضاحي في هذه الفضاءات: فتح أسواق الرحمة لعرض أضاحي العيد بأسعار تنافسية قريبا

تعكف مديريات التجارة بالتنسيق مع الموالين، على وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أسواق الرحمة للأضاحي، اعتمادا على أسعار تنافسية بهدف مكافحة المضاربة والحد من الوسطاء، من خلال توفير حوالي 40 بالمائة من الأضاحي في هذه الفضاءات، التي ستشرع في استقبال المواطنين قبل حلول العيد بحوالي 10 أيام.
وتجري حاليا تهيئة المساحات التي ستقام بها أسواق الرحمة لأضاحي العيد، لا سيما بالولايات الكبرى التي تقل فيها أسواق الماشية، تحت إشراف مديريات التجارة، وبالتعاون مع الموالين وكذا الاتحاد العام للتجار والحرفيين، على أن تنطلق هذه الأسواق في بيع الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى بعشرة أيام، وذلك تنفيذا للقرار الذي أعلن عنه وزير التجارة.
وستطبق أسواق الرحمة للأضاحي التي تعد اقتداء بتجربة أسواق الرحمة التي تقام خلال رمضان، أسعارا تنافسية يحددها مربو المواشي، دون تدخل من الوسطاء والمضاربين الذين يتسببون كل سنة في التهاب سوق الأضاحي، إذ سيحرص الموالون على تحصيل التكاليف، يضاف إليها هامش ربح معقول، دون تضخيم في الأسعار التي تصل في نقاط البيع العشوائية إلى مستويات خيالية.
وترمي هذه المبادرة وفق ما كشف عنه رئيس الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين وعضو الأمانة الوطنية للتنظيم، عصام بدريسي "للنصر"، إلى القضاء على المضاربة التي يجرمها القانون، وإعادة أسعار الأضاحي إلى مستوياتها الفعلية، إذ ستكون أسواق الرحمة التي يجري الإعداد لها بمثابة بورصة تضبط أسعار أضحية العيد، من خلال الأسعار المرجعية التي ستتبناها.
وستسهر من جهتها مصالح الرقابة لوزارتي التجارة والفلاحة على مرافقة الموالين، كما سيساهم اتحاد التجار بدوره في تدعيم نقاط البيع المعتمدة بالوسائل الضرورية، لتسهيل مهمة المربين الذين سيستفيدون أيضا من مجانية نقل رؤوس المواشي من المناطق الداخلية، بهدف تقليص المصاريف، والمساهمة في استقرار أسعار الأضاحي.
وستوفر أسواق الرحمة أضحية العيد بأسعار معقولة، ووفق المعايير الصحية، بفضل سهر البياطرة التابعين لوزارة الفلاحة على مرافقة الموالين والمراقبة المستمرة لنقاط البيع، لضمان الصحة العامة، وذلك خلافا لنقاط البيع غير المعتمدة التي تخضع لسيطرة المضاربين والوسطاء.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير من 40 إلى 50 بالمائة من أضحية العيد بأسعار مدروسة، عبر تحقيق توازن بين العرض والطلب، في إطار ضمان مصلحة المربين، وعدم الإضرار بجيوب الأسر البسيطة التي تخصص ميزانية معينة لاقتناء الأضحية وإحياء شعيرة النحر، كما تضع بدورها وزارة الفلاحة برنامجا خاصا، بالتعاون مع فيدرالية الموالين، لا سيما ما تعلق بتوفير رؤوس الماشية، وتجنيد البياطرة، وفتح المذابح يومي العيد.
ويسعى من جانبه الاتحاد العام للتجار والحرفيين لإنشاء تعاضديات أو تعاونيات مشتركة مع الموالين لتأطير العملية التي ستصبح تقليدا سنويا، وكذا لتسقيف أسعار الأضحية و استغلال الجلود التي ترمى سنويا في النفايات، بسبب نقص التنسيق بين الجهات المعنية بالعملية، مما يؤدي إلى ضياع الأطنان منها بدل استغلالها في المجال الصناعي.
وأضاف السيد بدريسي بخصوص المضاربة بأسعار الأضاحي عبر نقاط البيع الموازية، وكذا شبكات التواصل الاجتماعي التي يستغلها الوسطاء لعرض أضاحي العيد ذات مواصفات خاصة مقابل أسعار خيالية، قائلا إن هذه الممارسات تعد خرقا لقانون مكافحة المضاربة، داعيا إلى ضرورة تفعيل الرقابة لمحاربة تجار المناسبات والأزمات لتحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط.