كشفت أمس السفيرة التركية بالجزائر ماهينورأوزدميرغوكتاس عن إحصاء 1400 شركة تركية ناشطة بالجزائر، وقالت في لقاء جمعها بأعضاء نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة بالبليدة بأن هذه الشركات تنشط في قطاعات استراتيجية وهامة، وتكاد تغطي كل المجالات، ومنها الصناعة، الفلاحة، والصناعات التحويلية وغيرها، وأضافت السفيرة بأن العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية عرفت في السنوات الأخيرة ديناميكية كبيرة، وأثنت السفيرة على الشراكة والتعاون بين المستثمرين الجزائريين و الأتراك، ودعت في لقائها برجال أعمال بمقر نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة إلى توسيع وتمتين هذه الشراكة لتشمل قطاعات مختلفة. وفي السياق ذاته قالت السفيرة بأن الشركات التركية ستعمل ضمن الشراكة الاقتصادية بين الجزائروتركيا على نقل التكنولوجيا والخبرة التركية إلى المؤسسات الجزائرية، وتحدثت الوزيرة عن فتح مدرسة للتكوين بالجزائر قصد نقل التكنولوجيا وخبرة الأتراك إلى الجزائر، وأشارت في السياق ذاته عن فتح شركات تركية مستثمرة في الجزائر منذ سنوات فروع لها للتكوين قصد تكوين الجزائريين في تخصصات مختلفة ونقل الخبرة التركية إلى الجزائر، وقالت بأن هذا المجال من الشراكة سيقوي العلاقات بين البلدين، كما تحدثت السفيرة عن تسهيلات جديدة فيما يخص الحصول على التأشيرة سيستفيد منها رجال الأعمال، إلى جانب تسريع العملية التي ستكون في ظرف أيام قليلة فقط. من جهة أخرى أوضح رئيس نادي المقاولين والصناعين للمتيجة فتحي عمور بأن الجزائر تربطها علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع تركيا منذ عقود طويلة، وقال بأن العلاقات بين البلدين شهدت ديناميكيةعلى عدة مستويات، مشيرا إلى أن لقاء رجال الأعمال بالسفيرة التركية يرمي إلى تطوير الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين والبحث عن شراكة أوسع بين الشركات الجزائرية والتركية في عدة قطاعات، مضيفا بأن توجه الجزائر حاليا منصب نحو السوق الإفريقية داعيا إلى تطوير الشراكة بين البلدين قصد اقتحام هذه السوق، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الشراكة الاقتصادية التركية تشمل مجالات مختلفة منها القطاع المالي، القطاع التقني، البحث العلمي، المؤسسات الناشئة، المناجمنت، تنظيم الصالونات وغيرها، مؤكدا بأن هذه الشراكة استراتيجية بين مستثمري البلدين، ودعا رئيس نادي المقاولين والصناعين إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل نقل التكنولوجيا والمؤهلات للشركات الجزائرية. وقال فتحي عمور في السياق ذاته إن قانون الاستثمار الجديد يشجع على الشراكة بين المستثمرين الجزائريين والأجانب ويسهل الشراكة بين المستثمرين الجزائريين والأتراك، مشيرا في السياق ذاته إلى أن نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة الذي يضم 1642 مؤسسة شريك اقتصادي واجتماعي هام للسلطات.
