البلدية تؤكد قرب تسوية وضعيتها: تأخر في تهيئة شارع ديدوش وأنفاق وسط مدينة قسنطينة

سجلت عمليتا إعادة تهيئة شارع ديدوش مراد والأنفاق الأرضية بقسنطينة، تأخرا كبيرا في الإنجاز دام لقرابة 7 سنوات، إذ تحولت إلى نقطة سوداء بقلب المدينة وسط تساؤلات من المواطنين عن تاريخ إعادة الاعتبار للمكانين،
فيما يؤكد رئيس البلدية أنه قد تم فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بتهيئة الأنفاق، مع إسناد ما تبقى منها إلى
مؤسسة بلدية لاستلامها في آجال لا تتعدى الشهر، في حين سيتم إطلاق مناقصة ثانية لتهيئة الشارع.
وما يزال مشروع إعادة تهيئة أنفاق وسط المدينة، مهملا بعد أن توقفت أشغال إعادة التهيئة الصيف الماضي وذلك بسبب خلاف مالي وإداري بين المقاولة المكلفة بالإنجاز وبلدية قسنطينة صاحبة المشروع المتأخر منذ أزيد من 7 سنوات، علما أن حريقا كبيرا شب في الأنفاق الأرضية في شهر أفريل 2015 ما تسبب في غلقها وتعثر نشاط العشرات من التجار.
ورغم الخرجات الميدانية للواليين السابقين من أجل الدفع بالأشغال تمهيدا لفتح الأنفاق بمناسبة ستينية الاستقلال، غير أن المشروع لم ير النور، إذ أن المقاولة لم تقبل بالضمانات الشفهية الموجهة لها وطالبت بوثائقها الإدارية وتسوية وضعياتها المالية، فيما انتقد الوالي الحالي وضعية المشروع وقال إنه من غير المعقول أن يظل رهينة مقاول رفض تسليم مفاتيح واستكمال المشروع.
وتجاوزت نسبة الأشغال سقف 90 بالمئة، بحسب ما يؤكده مسؤولو البلدية، حيث تم وضع نظام متطور لمكافحة الحرائق، فضلا عن كاميرات المراقبة، في حين سيتم وضع خزانات مياه كبرى، كما تمت إعادة تهيئة 7 مداخل بأبواب حديدية عصرية، مع تدعيم الجدران والأسوار الخارجية، علما أن تكلفة إعادة التهيئة قدرت ب 7.6 ملايير سنتيم، في حين أن المقاولة تطالب بإدراج أشغال إضافية كملاحق مالية ضمن المشروع إذ أنها استبدلت إنجاز الكثير من الأشغال بأخرى أغلى تكلفة بناء على طلب الوالي الأسبق، غير أن البلدية تبرر موقفها بعدم تلقيها لأي مراسلات رسمية بخصوص الأمر. ولم يتبق سوى بعض الروتوشات لإتمام الأشغال، وفق ما أكده رئيس البلدية شراف بن ساري للنصر، حيث أوضح أنه قد تم فسخ الصفقة على عاتق المقاولة المنجزة واسترجاع مفاتيح المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم منح ما تبقى من حصة الإنجاز إلى مؤسسة بلدية وذلك حتى يكون المشروع جاهزا بعد شهر من بعثه، كما سبق وأن أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالإنجازات، أنه قد تم تقليص عدد المحلات إلى 14 فقط وذلك بعد تخصيص 3 محلات المتبقية كغرف للتحكم في كاميرات المراقبة ومركز مراقبة لأعوان الأمن، فضلا عن تخصيص إحداها كمكان لوضع خزانات المياه، كما أكد بن ساري أن المقاولة رفضت التسوية الودية وأصرت على موقفها في عدم استئناف الأشغال.
ويؤكد رئيس البلدية، أن الأشغال عرفت توقفا في عدة مناسبات لأسباب مختلفة منها ما تعلق بجائحة كورونا، حيث أن إزالة مخلفات الحريق التي حولت كل شيء بالمكان إلى رماد، قد استغرقت وقتا معتبرا في حين تم اختيار مواد البناء من بلاط وخزف، وكلها مثلما أكد، عصرية وذات نوعية، في حين تم تجديد قنوات المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة شبكة الكهرباء بشكل جذري.
وقد تحولت الأنفاق الأرضية إلى نقطة سوداء بوسط المدينة، حيث أن مداخلها أصبحت مكبا لمختلف أنواع النفايات، كما تنبعث منها روائح كريهة لتحولها إلى ما يشبه المراحيض ناهيك عن رمي فضلات الكلاب بها، ما قدم صورة سلبية وشوه المنظر العام للمدينة.
وما زال شارع ديدوش مراد ، على حالته المتدهورة منذ سنوات، حيث استفاد من عملية تهيئة شاملة خلال تحضيرات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، لكن المشروع الذي تم إنجازه بحجارة مستوردة من إيطاليا سرعان ما تدهور بشكل كبير، إذ اقتلعت الحجارة من أماكنها وأصبحت أجزاء الطريق عبارة عن برك مائية كلما تساقطت قطرات من المطر، كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع سجل ضمن عمليات لتهيئة شوارع وسط المدنية، رصد لها أزيد من 50 مليار سنتيم.
وقبل أزيد من عام أسندت البلدية صفقة إعادة تهيئة الموقع إلى مؤسسة «سوبت» العمومية، في حين حددت مدة الإنجاز بثمانية أشهر، بغلاف مالي يقارب 6 ملايير سنتيم، غير أن المشروع لم يجسد وانطلقت عملية الإنجاز باحتشام لكن سرعان ما توقفت بسبب إشكاليات إدارية ضمن صفقة الإنجاز، كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد كان مسجلا على عاتق مديرية التعمير التي دخلت في نزاع قضائي مع المؤسسة المنجزة، إلا أن العدالة فصلت لصالح المقاولة.
وأوضح بن ساري، أنه قد تم إطلاق صفقة لتهيئة شارع ديدوش مراد، غير أن نتائجها كانت غير مجدية، مشيرا إلى شروع المصالح التقنية في التحضير للإعلان عن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.